أعاد الجدل القائم حول واقعة طلاق الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وآن الرفاعي، قضية «عدم إعلام الزوجة بوقوع الطلاق»، للواجهة مرة أخرى، وذلك بعد أن كشفت الرفاعي أنها علمت بطلاقها من الفنان المصري عبر «ستوري»، بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». وكتبت «الرفاعي»، في منشور عبر «إنستجرام»: «الحمد لله على كل شيء، التزمت الصمت كثيرًا حفاظًا على بيتي وأسرتي على أساس البيوت أسرار، وتم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري إنستجرام بعد 14 سنة زواج، بدون ورقة طلاق، أو إخطار من مأذون»، موضحة: «شكرًا على التقدير والاحترام، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ». وبالتزامن مع منشور آن الرفاعي، نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، منشور عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا: «الطلاق شرع ربنا، أكن لأم بناتي كل الاحترام والتقدير، مهما حصل هتفضل أم بناتي وأنا أبوهم، حاولنا سنين كتير إن الحياة تستمر وفشلنا»، مُضيفًا: «ودة مش معناه أبدًا إن فيه حد فينا يعيبه شيء، لكن فيه علاقات كتير بتنتهي لأن ربنا كاتبلها كدة، وبتنتهي بكل ود وحب واحترام متابدل بين الطرفين». وتابع كريم محمود عبدالعزيز: «أكيد ماكنتش أحب أوصل للحل دة لكن دي إرادة ربنا، ومفيش أي شخص جت سيرته مؤخرًا كان له دخل بالمشاكل دي تمامًا لتا من قريب ولا من بعيد، البيوت اسرار، وماكنتش أفضل تمامًا أتكلم عن حياتي الشخصية إحترامًا لكل الأطراف، لكن تقديرًا للجمهور اللي يهمه أمري وجب التوضيح». آثار الطلاق عند عدم علم الزوجة به وأثار إعلان آن الرفاعي، إعلامها بوقوع طلاقها من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، من خلال «ستوري» حالة من الغضب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، موضحين أن الطلاق الإلكتروني أصبح «تقليعة جديدة». وكانت دار الإفتاء، كشفت عبر موقعها الرسمي في وقت سابق آثار الطلاق عند عدم علم الزوجة به، قائلة إن الفقرة الثالثة من المادة 5 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه: «وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به». ويتبين من هذا النص أن هناك فرقًا في بدء ترتيب آثار الطلاق بين الآثار غير المالية للطلاق، والآثار المالية للطلاق. وأوضحت أن الآثار غير المالية مثل: مدة العدة، وحق الزوج في مراجعة مطلقته؛ تترتب من تاريخ إيقاع الطلاق ولو أخفى الزوج الطلاق عن زوجته؛ لأن هذه الآثار من حقوق الله، والاحتياط فيها واجب؛ فتبدأ العدة مثلًا من تاريخ الطلاق؛ لأن العدة أجل حدده الشارع بعد حصول سببها وهو الطلاق؛ فتوجد دون توقفٍ على العلم بها. وأضافت دار الإفتاء، أنه يعتبر الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته بأن يوقع الطلاق شفويًّا دون توثيقه ودون إخبار الزوجة، أو بأن يوثق الطلاق ثم يتواطأ مع الموثق على عدم قيام الأخير بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر، ولا يكون الزوج عامدًا إخفاء الطلاق عن زوجته إذا وَثَّق الطلاق وأهمل المأذونُ في القيام بالتزامه بإعلان المطلقة بإيقاع الطلاق. وتابعت أن المطلقةُ تعتبر عالمةً بالطلاق إذا حضرت توثيقه، أو بإعلانها بإيقاع الطلاق لشخصها على يد محضرٍ إذا لم تحضر توثيقه، فإذا لم تعلن بإيقاع الطلاق فإنه يفترض عدم علمها به، ويقع على من يدعي عكس هذا الافتراض عبءُ إثبات ما يدعيه. الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء في وقت سابق عبر موقعها الرسمي على سؤال: «ما حكم الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول؟، فيقول السائل: طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق»، ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي. وقالت دار الإفتاء، ردًا على السؤال السابق، إن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته، فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه، وقال الإمام النووي في «منهاج الطالبين»: «ولو كتب ناطقٌ طلاقًا، ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ»، وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في «شرحه» عليه (8/ 21): «إذْ لا لفظ ولا نية».