التيار الديمقراطي ل«الداخلية»: لا تراجع ولا استسلام.. مرزوق: وفقة تيران وصنافير قائمة طبقًا للقانون.. البسيوني:على المتضرر اللجوء للقضاء.. الزاهد: موعدنا الأربعاء أمام «الوزراء»

«وفقتنا قائمة وأرسلنا إنذار على يد محضر لوزارة الداخلية » تصريح أطلقه قيادات أحزاب التيار الديمقراطي السبعة، وهو تصريح نابع من موقف واضح وصريح بضرورة التحرك الشعبي في الشارع للتنديد بتنفيذ اتفاقية تعيين الحدود التي وقعتها الحكومة المصرية ونظيرتها السعودية والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر وإرسالها للبرلمان دون انتظار قرار المحكمة الإدارية العليا بشأنها.
الالتزام بالقانون
والتزم قيادات التيار الديمقراطي ببنود قانون التظاهر رغم تحفظهم عليه، واتجه وفد مكون من السفير معصوم مرزوق وعلي سليمان المحامي وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي، والمحامي تامر جمعة، والمهندس عبد العزيز الحسيني، إلى قسم السيدة زينب لإخطار وزارة الداخلية بالوقفة السلمية، يوم الأربعاء المقبل، أمام مجلس الوزراء احتجاجًا على إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان، ورفض مأمور القسم استلام الإخطار قائلًا « دي تعليمات».
الوقفة مستمرة
ولم يتراجع السياسيون عن قرارهم بتنظيم الوقفة وفق الوسائل الشرعية التي حددها القانون، وقال السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، إن وقفتهم للتنديد بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ستنفذ في موعدها يوم الأربعاء القادم أمام مقر مجلس الوزراء، بشارع قصر العيني بوسط القاهرة، رغم رفض قسم السيدة زينب استلام الإخطار بالوقفة.
إنذار وزارة الداخلية
وأضاف مرزوق ل«فيتو» أن التيار الديمقراطي الداعي للوفقة أنذر وزارة الداخلية بالإخطار على يد مُحضر، وأن القانون نصَّ على أن يتم إخطار القسم التابع لمكان تنظيم الوقفة وهذا ما فعلناه، وأن كون الصحافة والإعلام تناولوا أخبار عن الوفقة فهو يعد إخطارا في حد ذاته.
«مرزوق»: وقفة تيران وصنافير في موعدها وإخطار الداخلية على يد محضر
برقية للنائب العام
وقال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى، أنهم أرسلوا برقيات حول رفض قسم السيدة زينب قبول طلب الوفقة إلى وزارة الداخلية والنائب العام، موضحًا أنه بعد وصول الإخطار إذا كان لديهم اعتراض يلجأوا إلى القضاء وهو الذي يفصل في الأمر خلال 72 ساعة.
حراك شعبي
وأوضح الدكتور محمد البسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة، إن التيار الديمقراطي أنذر وزارة الداخلية على يد محضر بالوقفة التي دعى لها التيار، يوم الأربعاء المقبل أمام مجلس الوزراء، وذلك عقب رفض مأمور قسم السيدة زينب استلام إخطار الوقفة.
اللجوء للأمور المستعجلة
وأضاف الأمين العام للحزب في تصريحات خاصة ل«فيتو» إذا استمرت وزارة الداخلية على موقفها برفض الوقفة عقب الإنذار، فعليها أن تلجأ لمحكمة الأمور المستعجلة للبت في تنظيمها من عدمه، وهذا ما حددته المادة العاشرة من القانون، مشيرًا إلى أن اجتماع التيار الديمقراطي غدًا يحسم مجموعة من الأمور المتعلقة بقضية تيران وصنافير ويحدد الموعد الذي تبدأ فيه الوقفة.