سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالفيديو.. الصراع يشتعل بين القوى السياسية ووزارة الداخلية.. قسم السيدة زينب يرفض استلام إخطار وقفة «تيران وصنافير».. معصوم مرزوق: سنحتج الأربعاء المقبل.. و«صباحي» يجب محاكمة المسئولين
وتيرة الغضب تتصاعد، ورياح المعارضة تبدو قوية بعد تخبط حكومة المهندس شريف إسماعيل في أهم قضايا العصر الحالي وهي اتفاقية بيع جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى المملكة العربية السعودية. تصاعد الأحداث ظهر اليوم بعد أن رفض مأمور قسم السيدة زينيب استلام إخطار تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها عدد من القوى السياسية الأربعاء المقبل أمام مجلس الوزراء احتجاجًا على بيع الجزيرتين. وأوضح حزب التحالف الشعبي أن هناك وفد مكون من السفير معصوم مرزوق على سليمان عضو المكتب السياسي للحزب توجها إلى قسم السيدة زيب لإخطار وزارة الداخلية بالوقفة السلمية، لكن بعد مقابلة المأمور أخبرهم إنه يجب تسليم الإخطار لمديرية أمن القاهرة. وأوضح الحزب أن الوفد توجه إلى المديرية وقبل الوصول اتصل بهما المأمور وأبلغهم بأن يعودوا للقسم ثم لم يستلم في النهاية الإخطار. الوقفة قائمة وردًا على ذلك قال السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الشعبي، إن وقفتهم يوم الأربعاء القادم أمام مقر مجلس الوزراء، بشارع قصر العيني بوسط القاهرة، تنديدًا بإرسال اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى البرلمان قائمة، دون انتظار قرار المحكمة الإدارية العليا للبت فيها. وأضاف مرزوق ل«فيتو» أن التيار الديمقراطي الداعي للوفقة سيُنذر وزارة الداخلية بالإخطار على يد مُحضر، وأن القانون نصَّ على أن يتم إخطار القسم التابع لمكان تنظيم الوقفة وهذا ما فعلناه. أما الدكتور محمد البسيوني، الأمين العام لحزب الكرامة، فأكد إنه إذا استمرت الأمور على ما هو عليه فعلى وزارة الداخلية أن تلجأ لمحكمة الأمور المستعجلة للبت في تنظيم الوقفة من عدمه وهذا ما حددته المادة العاشرة من القانون.. وأضاف «بسيوني» ل«فيتو» أن اجتماع التيار الديمقراطي غدًا يحسم مجموعة من الأمور المتعلقة بقضية تيران وصنافير ويحدد الموعد الذي تبدأ فيه الوقفة. محاكمة المسئولين وعلى هامش مشاركته لاحتفالات الأقباط بالأمس قال حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق؛ إن أخطاء حكومة المهندس شريف إسماعيل «تضاعفت»؛ مطالبًا الوزراء بتقديم استقالاتها، مؤكدًا أن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية؛ الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة «باطلة». وأضاف «صباحي» أن جزيرتي تيران وصنافير مصرية 100%؛ ولا يحق للحكومة التنازل عنهما؛ مشيرًا إلى أنه يجب محاكمة كل شخص وقع على هذه الاتفاقية. البداية وبدأت الأحداث يوم الخميس الماضي حين اجتمع مجموعة من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب والحقوقيين، وعدد من شباب الثورة داخل مقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ لمناقشة سبل مواجهة قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية إلى البرلمان، واتفقوا على مجموعة من الآليات سيتم البدء فيها في القريب العاجل. وكان أبرز الحاضرين حمدين صباحي وجورج إسحق ومعصوم مرزوق بجانب قيادات الحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي وباسم كامل.