عزل أساتذة الجامعات «الإخوان» يثير جدلًا برلمانيًا

أثار طلب الإحاطة الذى قدمته النائبة إيناس عبد الحليم، إلى وزير التعليم العالي، بشأن عزل أساتذة بالجامعات المصرية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين جدلاً واسعًا، بين أعضاء البرلمان، ففى الوقت الذى رأى فيه البعض أن القرار تأخر كثيرًا، قال آخرون إن الوقت لا يسمح ومن الصعوبة تنفيذ ذلك المقترح فى الوقت الراهن.
وتعتزم لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، مناقشة مشروع قانون يقضى بعزل أساتذة بالجامعات المصرية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وتعقد اللجنة اجتماعين يومى الأحد والاثنين الأسبوع المقبل؛ للنظر فى طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن عزل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة.
وقالت النائبة صاحبة مشروع القرار: "يمكن تصنيف أساتذة الجامعة من الإخوان إلى 3 تصنيفات، أولهم الأساتذة الهاربون إلى السودان وقطر وبعض الدول الأخرى، والمنقطعون عن العمل بشكل غير رسمى، وهم الذين بدأت الجامعات مبكرًا فى اتخاذ قرارات فصلهم، تطبيقًا لنص المادة 117، وتواصل حاليًا حصرهم عن طريق الأقسام العلمية فى الكليات، أما الجانب الأكبر من أساتذة الإخوان فهم الذين لم يثبت انتماؤهم فعليًا للجماعة، ولم يتورطوا فى أعمال عنف أو تحريض، فقد اكتفت الإدارات الجامعية بالتنبيه عليهم بعدم التطرق إلى أى أحاديث سياسية داخل ساحات الكليات أو المدرجات.
وأشارت عبد الحليم، إلى أنه وفقًا لقانون الإرهاب وكذا حالة الطوارئ "فإنه يتعين عزل أى من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددًا من المخالفات، من بينها الاشتراك فى مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبت انتماؤه للجماعات المتطرفة، أو مارس أى عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومى للوطن".
إبراهيم مصطفى، عضو مجلس النواب، أعلن رفضه لذلك المقترح، لأنه "سيؤدي إلى مشكلات كثيرة داخلية وخارجية، وكذلك سيترتب عليها تشويه سمعة مصر دوليًا".
وأضاف ل"المصريون"، أنه "من الصعب تنفيذ ذلك"، متسائلاً: "ما هى الآليات التى يمكن من خلاله معرفة الأستاذ الإخوانى من غيره، وما فائدة هذا المقترح، فى الوقت التى تعانى فيه الدولة من عدم الاستقرار".
عضو مجلس النواب، لفت إلى أن هناك منتمين للجماعة لم يرتكبوا أية أخطاء ولم تتلوث أيديهم بأى تخريب أو تدمير، مضيفًا: "هل يجوز إقالتهم وبأى سبب يتم ذلك، ومن سيتحمل أعباء أسرهم ومصاريفهم".
واستطرد: "من يثبت أنه إخوانى وشارك فى أى تخريب أو تدمير، لابد أن يحاسب بالقانون والدستور، وليس عزله هكذا" منوهًا بأن مصر دولة مؤسسات ودولة قانون.
من جهته, وصفت النائبة البرلمانية سوزى ناشد, عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان, الفكرة ب"الصائبة" التى تأخرت كثيرًا, وكان لا بد من تنفيذها منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وأضافت ل"المصريون": "الأستاذ الجامعى له تأثير كبير على الطلاب داخل الجامعات, ومن الممكن خلق فكر إخوانى جديد لديهم, مطالبة بضرورة سرعة تنفيذ القرار مع مراعاة واتخاذ إجراءات دقيقة للتأكد من أنهم تابعين لجماعة الإخوان".
وتابعت: "لا بد أن يشمل القرار كل المؤسسات التعليمية وليس الجامعات فقط, بل كان من باب الأولوية تطهير المدارس الإعدادية والثانوية, فالتأثير على التلاميذ داخل المدارس يكون أسهل من الجامعات, منوهًا إلى ضرورة التقصى بشكل دقيق بالتعاون من الأجهزة الأمنية.