أساتذة جامعيون في انتظار الفصل

كتب- يوسف كمال:
بين تصريح يؤكد فصل المعزول محمد مرسى من جامعة الزقازيق وآخر ينفى القرار، بدأ تخبط وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات واضحا فى التعامل مع ملف أساتذة الإخوان.
حسب مصادر جامعية مسؤولة، فإن مناقشات اجتماع المجلس الذى انعقد الأسبوع الماضى فى جامعة القاهرة، قد بدأت بتوضيح الدكتور أشرف الشيحى رئيس جامعة الزقازيق موقف مجلس الجامعة من عزل مرسى، حيث كشف الشيحى حقيقة الخطاب الذى أرسله وزير التعليم العالى إلى الجامعة للتوصية بفصل مرسى، استنادا إلى انقطاعه عن العمل لفترة 6 أشهر بعد عزله من الرئاسة، لافتا إلى أن الجامعة ردت على الوزير بأن مبرر الغياب لا ينطبق على مرسى، وأن المبرر القانونى لإتمام إجراءات الفصل يرتبط بصدور حكم جنائى وفقا لتعديلات قانون تنظيم الجامعات الأخيرة، وهو ما ينطبق حاليا على مرسى بعد صدور حكم حبسه فى قضية أحداث «الاتحادية».
رئيس جامعة الزقازيق واجه الوزير خلال الاجتماع بأن الجامعة أرسلت مذكرة بالرأى القانونى إلى الوزارة لإبداء الرأى النهائى، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن، الأمر الذى رد عليه الوزير قائلا إن الظروف الحالية لا تسمح بإعلان قرار الفصل خوفا من استغلال القرار فى إشعال الفوضى فى الجامعات خلال فترة الامتحانات.
حيرة الجامعات فى التعامل مع ملف أساتذة الإخوان أرجعتها مصادر «الأعلى للجامعات» إلى عدة أسباب، فى مقدمتها أن معظم قيادات الإخوان الجامعية لا ينطبق عليهم حتى الآن.
الخوف من استغلال قرارات الفصل فى إشعال العنف مجددا فى ساحات الجامعات يعد الهاجس الأقوى لدى عدد من الإدارات الجامعية، التى جمدت قراراتها انتظارا لرأى جهات سيادية فى الدولة، بينما تخوفت إدارات أخرى من الوقوع فى فخ اتخاذ قرارات غير قانونية تتيح لهؤلاء الأساتذة التظلم منها قضائيا، وتضعها فى دائرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية حالة ما إذا صدرت أحكام قضائية بعودتهم، وهو ما أثبتته التجربة فعليا بعد صدور قرارات عشوائية بفصل عدد كبير من أساتذة الإخوان عقب فض «رابعة» بسبب الانقطاع عن العمل، ونتج عن ذلك معارك قضائية انتهت لصالح بعض هؤلاء الأساتذة.
تأخر إخطار الجامعات بالأحكام الصادرة فى حق أساتذة الإخوان المحبوسين يعد سببا آخر لتخبط الجامعات، حيث لا يوجد تنسيق بين أجهزة الدولة لإخطار الجامعات بالأحكام، فضلا عن أنه لم يتم إخطار الجامعات رسميا فى بعض الحالات بمحاكمة المحبوسين أساسا، وكل معلوماتها عن موقف هؤلاء أنهم محتجزون قيد التحقيقات احتياطيا، وهو السبب الحقيقى وراء استمرار صرف رواتبهم حتى الآن، مثلما هو الحال فى واقعة محمد البلتاجى فى جامعة الأزهر.
أما أهم أسباب حيرة الجامعات فى تحديد موقفها من بعض أساتذة الإخوان المدانين فى أعمال شغب وعنف عقب فض «رابعة»، فيرجع إلى تسهيل عدد كبير من القيادات الجامعية الإخوانية والمتعاطفين معهم سفر عدد كبير من أساتذة الإخوان فى إعارات رسمية خارج مصر قبل أيام من ضبطهم جنائيا، وقد نجح بعض هؤلاء فى السفر، بينما تم ضبط آخرين قبل الهروب، وهم الذين لا توجد وسيلة قانونية للتصرف بشأنهم حتى الآن لدى الإدارات الجامعية، إضافة إلى مجموعات كبيرة من الأساتذة ومعاونيهم المعروف انتماؤهم لجماعة الإخوان، ولم تتخذ الدولة أى قرار بشأنهم حتى الآن، سواء لعدم تورطهم فى قضايا الشغب أو لمواءمات فى الكليات التى ينتمون إليها بسبب حاجة الأقسام العلمية.
استقرار الجامعات بعد موجة طويلة من العنف أسهم هو الآخر فى إنهاء التضييق جزئيا على أساتذة الإخوان فى الجامعات، بل والسماح باستمرار بعضهم فى مواقع قيادية ببعض الكليات الجامعية مقابل خلع أرديتهم السياسية تماما.. لكن خطاب وزارة التعليم العالى بشأن مرسى وبعض قيادات الإخوان الجامعيين أعاد فتح ملف الجميع مجددا لينتهى الرأى الجامعى فى المجلس الأعلى للجامعات إلى عدم الاقتصار فى فصل أعضاء تدريس الإخوان على المادة 117 المرتبطة بانقطاعهم عن العمل، والعمل على تفعيل تعديلات المادة 110، التى أضافت أسبابا جديدة لفصل أساتذة الإخوان مثل المشاركة فى مسيرات الشغب أوالتحريض عليها، وهو ما طبقته جامعة القاهرة فعليا فى حق 2 من أعضاء هيئة التدريس المعاونة مؤخرا.
اتفاق أعضاء «الأعلى للجامعات» على منح رؤساء الجامعات والمجالس الجامعية سلطة تقدير موقف اتخاذ قرارات من هذا النوع جعل مجلس جامعة المنيا يؤجل اتخاذ قرار فصل محمد سعد الكتاتنى و6 من زملائه قيادات الجماعة فى جامعة المنيا، وذلك بعد صدور أحكام قضائية.. بينما استعرض مجلس جامعة القاهرة الأسبوع الماضى موقف فصل صلاح سلطان، الذى انقطع عن العمل لأكثر من 6 أشهر قبل ضبطه، وصدور حكم قضائى ضده فى قضية منصة «رابعة»، وحسب المصادر فإن قرار فصل سلطان تم اتخاذه فعليا منذ الأحد الماضى، وذلك بعد تحقيق استمر لشهور حول ذلك الملف، الذى يضم عددا آخر من أساتذة الإخوان المتورطين فى جرائم جنائية.
ووفقا لمصادر «الأعلى للجامعات» فإنه تم تصنيف أساتذة الإخوان إلى 3 تصنيفات: أولهم الأساتذة الهاربون إلى السودان وقطر وبعض الدول الأخرى، والمنقطعون عن العمل بشكل غير رسمى، وهم الذين بدأت الجامعات مبكرا فى اتخاذ قرارات فصلهم تطبيقا لنص المادة 117، وتواصل حاليا حصرهم عن طريق الأقسام العلمية فى الكليات.
أما الجانب الأكبر من أساتذة الإخوان فهم الذين لم يثبت انتماؤهم فعليا للجماعة، ولم يتورطوا فى أعمال عنف أو تحريض، فقد اكتفت الإدارات الجامعية بالتنبيه عليهم بعدم التطرق إلى أى أحاديث سياسية داخل ساحات الكليات أوالمدرجات، بينما انحصرت الحيرة والتخبط حول مصير الأساتذة المحبوسين على ذمة قضايا جنائية، سواء كانوا خاضعين لنظام الحبس الاحتياطى، أو تنفيذا لأحكام قضائية، وذلك بسبب قلة المعلومات المتاحة للجامعات عن هؤلاء الأساتذة، الذين يقترب عددهم من 200 عضو تدريس فقط، قد يقل أو يزيد حسب ظروف كل منهم، واستمرار ضبط البعض والإفراج عن البعض الآخر.
جامعتا المنيا والزقازيق تضمان الجانب الأكبر من أساتذة الإخوان الهاربين والمنقطعين عن العمل، وقد اتخذت بعض الجامعات مبكرا إجراءات احترازية ضد بعض هؤلاء الأساتذة، حيث أوقفت مجموعة منهم عن العمل، من بينهم الدكتور على عبد العزيز عميد كلية الزراعة، والدكتور طارق حسين عميد كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق، والدكتور محمد سيف الأستاذ بكلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف، والدكتورة سعدية الشناوى كلية الطب البيطرى جامعة بنى سويف. كما قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور أشرف الشيحى فصل 6 من أساتذة الجامعة المنتمين لجماعة الإخوان، بينهم الدكتور أحمد جابر الحاج، أمين الإعلام بحزب الحرية والعدالة، وذلك بسبب تغيبهم لمدة 6 أشهر عن العمل. بينما تم فصل محمود عزت المرشد الحالى المؤقت للجماعة، وأستاذ الميكروبيولوجى، والأستاذ الدكتور عبد الله أبو هاشم أستاذ القلب وعضو مجلس شورى الجماعة، والدكتور محمد الجوادى أستاذ القلب، والدكتور محمد غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة، عن العمل، كما تمت إحالة أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى المنحل إلى التحقيق.
وعلى غرار وقف 10 أعضاء من المكتب الرئاسى لمرسى فى جامعة القاهرة، وإحالتهم إلى التأديب بتهم الجمع بين وظيفتين، قررت جامعة بنها صرف الراتب الأساسى فقط لثلاثة أساتذة إخوان تم ضبطهم، بينما بادرت جامعة المنوفية العام الماضى بفصل وزير حكومة الإخوان وعميد الحقوق السابق محمد محسوب، بسبب انقطاعه عن العمل وهروبه خارج مصر بعد فض «رابعة».
وحسب آخر تقرير لما يسمى بمرصد الحريات الأكاديمية، فإنه يوجد حاليا بالسجون 165 أستاذا أكاديميا، وهو نفس الرقم الذى ذكرته بوابة حزب الحرية والعدالة الإخوانى، مصنفة إياهم بين 13 عضو تدريس من جامعة القاهرة، و14 من جامعة الزقازيق، و17 من جامعة الأزهر، و6 من جامعة طنطا، و5 جامعة المنيا، و5 من جامعة المنصورة، و4 من جامعة بنى سويف، و15 من جامعة أسيوط، و7 من جامعة قناة السويس، و1 من جامعة السويس، و5 من جامعة دمياط، و3 من جامعة كفر الشيخ، و4 من جامعة سوهاج، و5 من جامعة الفيوم، و7 من جامعة بنها، و2 من جامعة جنوب الوادى، و6 من جامعة حلوان، و14 من جامعة الإسكندرية، و8 من جامعة المنوفية، و3 من جامعة بورسعيد، و6 من جامعة عين شمس، و4 من مراكز البحوث، و3 من جامعة العلوم الحديثة، إضافة إلى 8 أساتذة من المعاهد العليا.
وينتظر قرارات الفصل عدد كبير من أساتذة الإخوان المحالين إلى التحقيق حاليا والمحبوسين، ومنهم 16 عضو تدريس فى جامعة المنوفية بتهم الشغب، و8 فى جامعة الأزهر، و13 فى أسيوط بنفس التهم، بخلاف ال165 المحبوسين، الذين سيتم فصلهم فور وصول الأحكام الصادرة فى شأنهم إلى الجامعات، ومن بين هؤلاء الدكتور محمد رشاد بيومى أستاذ العلوم بجامعة القاهرة، وباسم عودة أستاذ الهندسة، والدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود أبو زيد من الهندسة، وياسر الصيرفى من الحقوق، ومجدى عرفة وكيل كلية العلاج الطبيعى المخلى سبيله على ذمة قضيتين جنائيتين.
وينتظر قرار الفصل فى جامعة الزقازيق 25 إخوانيا محبوسا تم فصل مجموعة منهم فعلا العام الماضى، مثل عزت والجوادى وغزلان، بينما ينتظر الفصل 22 أستاذا فى جامعة الأزهر بخلاف البلتاجى الذى أعلنت الجامعة فصله فى اجتماعها الأخير فعلا.
بينما ينتظر الفصل فى جامعة طنطا 7 أساتذة إخوان، وفى المنصورة 4، و3 فى المنيا، بخلاف 7 فصلتهم الجامعة فى الشهور الماضية.
ويأتى الدكتورمحمد بديع أستاذ الطب البيطرى ومرشد الجماعة على رأس المفصولين من جامعة بنى سويف، بينما ينتظر 6 آخرون المصير نفسه، من بينهم وكيل كلية العلوم والبرلمانى السابق حمدى زهران، وبادر عضو تدريس إخوانى واحد بالاستقالة من منصبه، وهو الدكتور محمد أبو سيف، بينما سينتظر 15 محبوسا من أساتذة أسيوط قرار فصلهم بمجرد وصول الأحكام الصادرة ضدهم. كذلك ينتظر قرارات الفصل 7 أعضاء تدريس فى جامعة قناة السويس، وسمير الغندور مدير المستشفى الجامعى، وينتظر المصير نفسه أستاذ وحيد من جامعة السويس، هو الدكتور محمد عبد الوهاب، بخلاف 5 من أساتذة جامعة دمياط، و3 من جامعة كفر الشيخ، و4 من جامعة سوهاج، و6 من الفيوم، واثنان من جامعة جنوب الوادى، و8 من جامعة بنها، من بينهم عميد كلية طب مشتهر السابق، و6 من جامعة حلوان، و12 من جامعة الإسكندرية، و8 من المنوفية، و2 من بورسعيد، و6 من عين شمس، و4 من مراكز البحوث.
وحسب تقارير أخرى أعدتها جهات جامعية بعد ثورة يونيو فإن الإخوان استغلوا فترة حكم مرسى لتوطيد أقدامهم بالجامعات، وتولى عدد كبير منهم مناصب قيادية بها، ووفقا للتقرير فإن معظم تلك القيادات أزيحت عن مناصبها بالإقالة والاستقالة على مدى الفترة الماضية، مثل الدكتور عماد يحيى عبد الجليل رئيس جامعة بورسعيد، «أقيل»، والدكتور محمد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق «استقال»، والدكتور أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية «استقال»، والدكتور محمد أحمد الشريف رئيس جامعة المنيا «أقيل»، ، والدكتور طارق البرمبيلى عميد كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق، بخلاف العشرات من عمداء ووكلاء كليات الجامعات الإقليمية الأخرى.