مذبحة جديدة لأساتذة الجامعات وعمداء الكليات بتهمة مناهضة الانقلاب ورفض حكم العسكر

منع الرئيس مرسي من الإشراف على الرسائل العلمية

_ 218 عضو هيئة تدريس في 26 جامعة حكومية وخاصة ومراكز بحثية تعرضوا للنقل و الفصل و السجن
_ رئيس جامعة الزقازيق يرفض عودة أحمد فهمي للتدريس ويتهمه بإثارة الأزمات، والمشكلات داخل الجامعة
_فصل أستاذ بدعوى انقطاعه عن العمل مع أنه معار بمنحة تعليمية إلى ماليزيا
_مقتل 8 واعتقال 181 ومطاردة 25، وفصل 8 عن العمل لانتمائهم السياسي، وآرائهم الفكرية

مازالت الجامعات ترزخ تحت وطأة قرارات ظالمة وأحكام جائرة أصدرها رؤسائها تلبية لرغبة أسيادهم من العسكر مقابل الحفاظ على الكرسي
وحتى تستمر هذه المسرحية الهزلية تتم حاليا أكبر مذبحة لأساتذة الجامعات وعمداء الكليات بتهم هزلية هي مناهضة الانقلاب ورفض حكم العسكر ,العقوبات قاسية تبدأ يالفصل وتنتهي بالسجن والتهمة ملفقة كالعادة في مساندة الشرعية
الغريب والمريب في الأمر أن الجامعات شكلت لجانا خاصة تعمل بشكل غير معلن لرصد أسماء أساتذة الجامعات المحسوبين على التيارات الاسلامية الذين يشرفون بحكم درجاتهم العلمية العالية، على الرسائل الجامعية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، توطئة لعزلهم عن هذه المهمة، خاصة المعتقلين منهم حاليا في السجون المختلفة.
منع الرئيس مرسي من الإشراف على الرسائل
وبدأت جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية هذه الخطوة، إذ ألغى الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة إشراف الرئيس الدكتور محمد مرسي، كأستاذ بكلية الهندسة، على ثلاث رسائل علمية للدراسات العليا بالكلية، وكلف عميدها الدكتور جودة عطية بتعديل تشكيل اللجان المشرفة على تلك الرسائل، وتعيين آخرين.
وزعم رئيس الجامعة، في تصريحات صحفية خلال اجتماع مجلس الدراسات العليا بالجامعة الأحد، أن هناك ثلاث رسائل علمية متوقفة، لكون مرسي هو المشرف عليها، مشيرا إلى أنه حفاظا على مستقبل ومصلحة الدارسين، وتنفيذا للقواعد المنظمة لذلك، تقرر إلغاء إشرافه عليها، نظرا لحبسه، كما قال.
قرار جائر
ويأتي هذا الإجراء بالمخالفة للقانون، إذ لم يصدر حكم قضائي بإدانة مرسي في أي قضية يحاكم فيها، ولا يوجد ما يمنع استمراره مشرفا على 3 رسائل علمية، إذ لم يشك الباحثون من تعطيل مناقشة رسائلهم.
أحمد فهمي ممنوع من التدريس
في سياق متصل، قام الشيحي بتشكيل لجان بجميع الكليات لمراجعة الرسائل العلمية، ولجان الإشراف عليها، للتأكد من خلوها من الأساتذة المنتمين للتيارات الإسلامية، أو المتعاطفين معهم، وعزلهم من تلك اللجان في حالة اشتراكهم فيها، بزعم الحرص على مصلحة الطلاب والدارسين الأكاديميين.
وتقدم الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق بطلب لجامعة الزقازيق للعودة للتدريس في كلية الصيدلة، حيث كان يعمل بها سابقا، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من إدارة الجامعة التي زعمت أنها رفضت الطلب، خوفا من تحول المحاضرات لتراشق سياسي،
وقال رئيس الجامعة -في مداخلة مع إحدى الفضائيات- إنه تلقى اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد فهمى يطلب منه السماح له بإلقاء المحاضرات للطلاب، إلا أنه رد عليه قائلا: "ليس لدينا سياسة بالجامعة، ودخولك للتدريس للطلاب سيثير الأزمات، والمشكلات داخل الجامعة"، على حد قوله.
وأشار إلى أنه لم ترد إليه شكاوى من هيئة التدريس تفيد اتهام فهمى بالتحريض على العنف أو التظاهر، وشدد على أنه إذا ثبت ذلك فسيتخذ الإجراءات القانونية ضده، قائلا: "حدودي قانون تنظيم الجامعات".

معركة العمداء والأندية
واستغرقت جامعات الزقازيق وبنى سويف والفيوم وطنطا أكثر من عام لاتخاذ قرار حل تلك النوادي، بينما لا يزال مجلس إدارة نادى تدريس جامعة القاهرة مستمرا في موقعه برغم اتهام مجلس جامعة القاهرة له بالتحريض على العنف، والتوصية بعزله من منصبه.

حملات أمنية لاعتقال الأساتذة
إلى ذلك تتواصل نشر عربي 21 بأن حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية للقبض على أساتذة الجامعات المتهمين بالانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين". وألقت القبض على ثلاثة أساتذة بكلية العلوم بجامعة القاهرة بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال العنف داخل الجامعة، وتعطيل الدراسة.
مذبحة للشرفاء
وتعليقا على ما يحدث، وفصله شخصيا، كشف الدكتور محمد إسماعيل، المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا، عن أن إدارة الجامعة اتخذت العديد من الإجراءات والقرارات بالفصل التعسفي لعدد من أساتذة الجامعة، مشيرا إلى فصله من العمل بجامعة المنيا بدعوى انقطاعه عن العمل، بالرغم من أنه يستكمل دراسته من خلال منحة تعليمية في ماليزيا.
وكتب إسماعيل في تدوينة عبر "فيس بوك": "يبدو أنها مذبحة جديدة لأساتذة الجامعات، ففي خلال ثلاثة أيام فقط تم وقف كل من: أ.د علي عبد العزيز عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، وأ.د طارق حسين عميد كلية الطب البشري جامعة الزقازيق، وأ.د محمد سيف الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بنى سويف، وأ.د سعدية الشناوي كلية الطب البيطري جامعة بني سويف، وتحويل الدكتور أحمد عبد الباسط المعيد بعلوم القاهرة للتحقيق، وفصل العبد الفقير المدرس المساعد بكلية دار العلوم بجامعة المنيا".. معلقا: "أيها الصامتون.. ابقوا على صمتكم فدوركم قادم".
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.
ويتضمن التعديل إضافة فقرة هزلية ووهمية للقصاص من الشرفاء تنص على أن "يُعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب جرائم الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر".

قتل وفصل
وكانت حركة "جامعة مستقلة" أعلنت أن 218 عضو هيئة تدريس في 26 جامعة حكومية وخاصة ومراكز بحثية مصرية تعرضوا لإجراءات تعسفية منذ 30 حزيران/ يونيو 2013، تمثلت في مقتل ثمانية، واعتقال 181 (أخلي سبيل 20 منهم)، ومطاردة 25، وفصل 8 عن العمل لانتمائهم السياسي، وآرائهم الفكرية، وإقالة رئيس جامعة بورسعيد المنتخب من أعضاء هيئات التدريس بالجامعة. ومن بين الأساتذة المعتقلين 3 عمداء كليات، منتخبين بجامعات دمياط وطنطا وحلوان، إضافة إلى الدكتور محمد مرسى الأستاذ بجامعة الزقازيق
قائمة الشرفاء.
أما أعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا للفصل نهائيا عن العمل لمعارضتهم للانقلاب فهم: الدكتور عمرو دراج، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة هشام قنديل، والدكتور أحمد حسين، المدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور محمد الجوادي، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد محسوب، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، والدكتور محمود عزت، الأستاذ بكلية الطب بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد البلتاجي، الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الأزهر عضو مجلس الشعب المنتخب الذى تم حله، والأستاذ الدكتور محيي الدين عزام، الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنيا، إضافة إلى ثمانية أساتذة آخرين على الأقل من جامعة الأزهر.
وكانت جامعة الزقازيق أصدرت قرارات سابقة بفصل كل من: الدكتور محمود غزلان، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، والدكتور محمد الجوادي الأستاذين بكلية الطب من عملهما، وذلك لتغيبهما عن العمل منذ شهر يونيه الماضي، دون تقديم أي أعذار أو طلب إجازات،
وأكد عميد الكلية صحة ما جاء بتلك الشكاوى، فتمت إحالتهما للتحقيق بمعرفة أستاذ بكلية الحقوق حفاظا على المال.
وفى السياق ذاته، اتخذت جامعة الأزهر إجراءات فصل للدكتور عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين بالمنصورة، والدكتور أشرف التابعي عميد كلية الطب بجامعة دمياط.