فصل أساتذة بالجامعات بدعوى الانتماء للإخوان

تعتزم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور جمال شيحة، مناقشة مشروع قانون يقضى بعزل أساتذة بالجامعات المصرية بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وتعقد اللجنة اجتماعين يومى الأحد والاثنين الأسبوع المقبلين؛ للنظر فى طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، بشأن عزل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة.
فيما يناقش اجتماع اللجنة المقرر له الأحد طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للمهندس رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم الفني الواردة بجدول أعمال جلسة المجلس يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر الماضي، وطلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب والتي تدخل في اختصاصات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وكانت النائبة إيناس عبد الحليم، قالت فى طلب الإحاطة الذى قدمته إلى وزير التعليم العالى إنه مازالت الجامعات المصرية بلا استثناء تعج بأساتذة الجامعة المنتمين للجماعة، دون أن يتم اتخاذ أى موقف تجاههم، "لاسيما وأن ميولهم وأفكارهم وتصرفاتهم واضحة للعيان خصوصا ما يروجون له تحت قبة الجامعة"، بحسب قولها.
وقالت النائبة إنه "يمكن تصنيف أساتذة الجامعة من الإخوان إلى 3 تصنيفات، أولهم الأساتذة الهاربون إلى السودان وقطر وبعض الدول الأخرى، والمنقطعون عن العمل بشكل غير رسمى، وهم الذين بدأت الجامعات مبكرا فى اتخاذ قرارات فصلهم تطبيقا لنص المادة 117، وتواصل حاليا حصرهم عن طريق الأقسام العلمية فى الكليات، أما الجانب الأكبر من أساتذة الإخوان فهم الذين لم يثبت انتماؤهم فعليا للجماعة، ولم يتورطوا فى أعمال عنف أو تحريض، فقد اكتفت الإدارات الجامعية بالتنبيه عليهم بعدم التطرق إلى أى أحاديث سياسية داخل ساحات الكليات أو المدرجات".
وأشارت عبدالحليم، إلى أنه وفقا لقانون الإرهاب وكذا حالة الطوارئ "فإنه يتعين عزل أى من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددا من المخالفات، من بينها الاشتراك فى مظاهرات تعطل الدراسة، أو ثبت انتمائه للجماعات المتطرفة، أو مارس أى عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومى للوطن".