إنقاذ ما يمكن إنقاذه في شتاء عام 1983

في الأسبوع الماضي كنا تطرقنا إلى الأزمة الرقابية الفنية التي شهدتها مصر خلال منتصف السبعينيات من القرن الماضي نتيجة عرض فيلم "المذنبون "وجاء على أثر هذا العرض أن أحال الرئيس أنور السادات رئيسة الرقابة في ذلك الوقت "اعتدال ممتاز "و15 رقيب إلى المحكمة التأديبية إضافة إلى إقالة وزير الثقافة في ذلك الوقت الدكتور"جمال العطيفى "من منصبة وكنت نوهت في المقال السابق إنني سوف أكشف السبب الحقيقي الذي أطاح به "السادات "بالعطيفى من منصبة كوزير ثقافة هو ما فعله العطيفى بنفسه.

حقيقة إقالة السادات للعطفى !!

وردت للرئيس السادات بعض من المعلومات والتقارير الأمنية تؤكد له..أن الرقابة في ذلك الوقت كانت لديها اعتراضات كثيرة على فيلم "المذنبون "وأرسلت هذه الاعتراضات إلى المكتب الفني للوزير وبتوصية برجاء العرض على معالي الوزير للأهمية والرد
وكانت الإجابة من خلال الوزير أنة وافق على عرض الفيلم كاملا رغم اعتراضات وتحفظات الرقابة على المصنفات الفنية واشر بتوقعيه على الموافقة وإشادة بالفيلم
لكن ما فعله الوزير"جمال العطيفى " كان هو الأخطر و كان سبباً لإقالته وذلك عندما قام وزير الثقافة حينذاك، جمال العطيفي، بالهجوم علي الفيلم، مقلداً النقاد، الذين هاجموا الفيلم، هجوماً شرساً، وصل حد الهجوم فيه إلي أنه دعا لإيقاف عرضه بدعوى أنه يسئ إلي سمعة مصر في الخارج وهنا رأى الرئيس السادات أن العطيفى الذي أشاد وافق على عرض الفيلم وأشار بذلك بخط يديه هو الذي تماشى مع النقاد في الهجوم على الفيلم...وهنا ما رفضه "السادات "أي رفض هذه الازدواجية وقرر إقالة العطيفى.

أكبر ضجة رقابية تعرض لها فيلم سينمائي!!
وهنا نعود إلى أزمة أخرى ولكن هذه المرة الأبطال فيها مخرج فيلم المذنبون "سعيد مرزوق "والرقابة الفنية والدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق الذي راح ضحية الإرهاب الغاشم.

والحكاية هي كالتالي:
الوسطين" الثقافي والفني" في مصر -كانا يعتقدان أن الأزمة الرقابية الكبرى التي شهدتها مصر خلال حقبة السبعينيات نتيجة السماح بعرض فيلم "المذنبون "والتي كما سبق أن ذكرنا وأسفر هذا إلى أزمة رقابية كبيرة، حيث وقعت وفي تاريخ الرقابة، فللمرة الأولى تتم محاكمة 15 من موظفي الرقابة بأمر من الرئيس محمد أنور السادات لموافقتهم على عرض الفيلم، حيث أن الفيلم مُنع بعد عرضه، ثم عُرض محذوفا ثم عرض في نهاية الأمر كاملا، وبعد تقديم شكوى من السادات ضد مدير الرقابة ومساعديه، قبلت الشكوى وتمت معاقبة مدير الرقابة بأحكام تأديبية، وتم وصف الفيلم بأنه ينطوي على تشويه للمجتمع المصري –قد انتهت
لكن في شتاء عام 1983عندما عرض فيلم (إنقاذ ما يمكن إنقاذه) عام 1983، جلب معه أكبر ضجة رقابية تعرض لها فيلم سينمائي في تاريخ السينما المصرية
لقد أصبح المخرج سعيد مرزوق دون قصد طبعاً أن يقوم بفضح ذلك المستوى العقلي والفكري المحدود الذي وصلت إليه الرقابة المصرية، والتنبيه إلى جوانب إدارية سلبية عديدة في هذا الجهاز الخطير. فتجربة سعيد مرزوق مع الرقابة في فيلميه (الخوف ، المذنبون ، إنقاذ ما يمكن إنقاذه) ، ليس إلا دليل على ذلك !!!

الحملة المسعورة ؟؟؟
فبعد العرض الخاص لفيلم (إنقاذ ما يمكن إنقاذه) ، أعلن النقاد في قاعة العرض وفي الصحافة فيما بعد سخطهم علي الفيلم وصانعوه وطالبوا بمنع عرضه ومحاكمتهم ، كما طالبوا بتدخل اللجنة العليا للرقابة وإعادة النظر في عرض هذا الفيلم جماهيرياً . علماً بان المخرج والمنتج قد حصلا على كل الموافقات القانونية المسبقة على السيناريو وتعديلاته ومن ثم الموافقة على عرضه الجماهيري .
وهنا تكرر ما تم فعلة من قبل الصحافة ووزير الثقافة في عام 1976 في عهد الرئيس "السادات " مع فيلم "المذنبون تم فعلة أيضا "من قبل الصحافة ووزير الثقافة في عام 1985 في عهد "مبارك " تكرر وبشدة بعد بضعة سنوات ولكن الاختلاف بأن الوزير هذه المرة لم يكن اسمه "جمال العطيفى "بل أسمة هذه المرة "محمد عبد الحميد رضوان "الذي شهد في عصره وقف أيضا فيلمين آخرين وهما "درب الهوى –وخمسة باب "ولسنا في صدد الحديث عنهم الآن لأنهم ليس من الأفلام التي تستحق الإشادة بهما أن قضية فيلم (إنقاذ ما يمكن إنقاذه) الرقابية، هي بمثابة تجسيد صارخ عن مدى الإجحاف والظلم الذي يتعرض له الفنان والمبدع، والذي يضطره إبداعه للتعامل مع هذه التناقضات الفكرية والإدارية الشكلية
وأمام هذا الهجوم الشرس على الفيلم (إنقاذ ما يمكن إنقاذه) "، ما كان من الرقابة ومن وزير الثقافة شخصياً إلا إعادة النظر مرة أخرى في تصريح الإجازة للفيلم بالعرض. وبدأت رحلة مريرة للفيلم ، بتنقله بين ردهات الرقابة واللجنة العليا للرقابة ولجنة التظلمات . واستمرت هذه الرحلة ما يقارب الثلاث سنوات ، وهي الفترة ما بين إنتاج الفيلم والسماح له بالعرض الجماهيري.

انهيار القيم الأخلاقية!!!
فهذا الفيلم الذي كتب له السيناريو والحوار المخرج نفسه ، يطرح نماذج كثيرة للفساد والانحراف ، كما يطرح فكره السياسي والاجتماعي المتعلق بالواقع الاقتصادي وإفرازا ته . وهو بذلك يفترض انهيار القيم الأخلاقية وسيطرة رجال الانفتاح على مجريات الأمور. وهو بذلك يدعو لمحاربة هذا الفساد وتدارك الأمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. وهذا بالطبع هدف إيجابي قدمه سعيد مرزوق . كما أن أسلوبه الفني الذي اختاره لتجسيد ذلك هو أسلوب علمي كأحد مناهج الفن السينمائي، وهو تعرية السلبيات والتنبؤ بالإخطار التي تهدد كيان المجتمع. وهذا أيضا من حقه كفنان يقدم وجهة نظره فيما يدور من حوله. وعلينا نحن كمتلقين احترام وجهة النظر هذه حتى لو اختلفنا معها. فمجمل الاتهامات التي وجهت للمخرج وفيلمه هذا والتي مفادها بان الفيلم يسيء إلى مصر ، جميعها اتهامات باطلة . فسعيد مرزوق قد أوضح موقفه وأكد على عدم التعميم ، حيث جاء ذلك على لسان إحدى شخصياته في الفيلم . ثم أن مقولة (الإساءة إلى مصر) أصبحت متداولة كثيراً في تلك الفترة ، بل واتخذت كسلاح فكري وإرهابي استخدمه البعض لمحاربة المختلفين معهم في وجهة النظر
سعيد مرزوق من خلال فيلمه التالي(إنقاذ ما يمكن إنقاذه) يدين الفساد ويحذر من الآثار التي ستترتب عليه ، بل ويدعو في النهاية إلى مواجهته . إلا أن هذا قد أضر كثيراً بالفيلم ولم يفده، باعتبار أن الفن بشكل عام ليس مطلوباً منه تقديم حلول، وإنما التنبيه إلى السلبيات والمشكلات لذلك جاءت نهاية الفيلم مباشرة، عندما سيطرت السلطة الأمنية على مجريات الأمور وألقت القبض على شلة المنحرفين. لقد أراد سعيد مرزوق أن يطرح الحلول لكل تلك الانحرافات، ولكنه لم يوفق في ذلك فنياً، فلو انه اتخذ من التحليل الفكري السياسي والاجتماعي عوناً في محاربته لمسببي الفساد، لاستطاع الابتعاد عن تلك النهاية المباشرة والتقليدية التي شاهدناها كثيراً في أفلام الانفتاح وما قبلها

العواصف !!!!
واجه سعيد مرزوق أزمات عاصفة في حياته؛ أولها عقب عرض فيلم «المذنبون»، عندما فوجئ برسائل مجهولة تحرض ضد الفيلم بحجة أنه يسيء إلى سمعة مصر، ويتسبب في إحراج المصريين العاملين في الدول العربية، ورغم كونها مزاعم باطلة رد عليها بجملة أشبه بالنظرية قائلًا:«من حقنا إصلاح الخلل على أرض الواقع، دون أن نتهم بأننا ننشر غسيلنا القذر»، إلا أنه صُدم عندما فوجئ بأنه مطالب، بناء على بلاغ من مخرج كبير ومعروف، بالمثول أمام لجنة تحقيق في مجلس الشعب، لكنه رفض الذهاب، ونجح في تفويت فرصة محاكمته والنيل منه، ومن ثم إعدام الفيلم،
أما الأزمة الثانية التي أثرت فيه كثيراً الخاصة بفيلم «إنقاذ ما يمكن إنقاذه»، الذي يرى أنه أسيء فهمه، وكان يشعر بمرارة كلما جاءت سيرته، بعد أن تعرض الفيلم للهجوم والتشويه، وجرى انتقاده بشكل غير موضوعي، حسب رأيه، بحجة أنه يبشر بالتيار الديني المتطرف، ويبدو متعاطفاً معه، وهو الاتهام الذي نفاه بقوله إنه كان يُحذر بشكل مبكر للغاية من استفحال نفوذ هذا التيار المتأسلم، والخطر الكبير الذي يتهدد المجتمع على أيدي الجماعات المتطرفة التي بدأت «تدخل اللعبة»، وتسعى للسيطرة على مقدرات البلاد، لكن البعض، من الكتاب والصحفيين والنقاد والنخبة،
كلما جاءت سيرته، بعد أن تعرض الفيلم للهجوم والتشويه، وجرى انتقاده بشكل غير موضوعي، حسب رأيه، بحجة أنه يبشر بالتيار الديني المتطرف، ويبدو متعاطفاً معه، وهو الاتهام الذي نفاه بقوله إنه كان يُحذر ، لكن البعض، من الكتاب والصحفيين والنقاد والنخبة، لم يرق له هذه الرؤية الفاضحة لهذا التيار "لغرض في نفس يعقوب".

سابقة هي الأولى من نوعها !!!
على الوجه الآخر نجح سعيد مرزوق في تقديم أفلام أسهمت بشكل كبير في تغيير بنية المجتمع، مثلما فعل في فيلم «أريد حلاً»، الذي كان سبباً في تغيير قانون الأحوال الشخصية، وإن كان مؤمناً بأن القانون تغير لكن ذهنية المجتمع بقيت على حالها، وكذلك الثقافة الشاذة التي شاعت في المجتمع؛بدليل الأفلام التي تتعرض لقضايا على درجة من الحساسية
كان هذا الفيلم هو ثالث فيلم لسعيد مرزوق يحدث ضجة رقابية كبيرة حين عرضه، على الرغم من إجازته، حيث وقف النقاد والصحفيين عقب انتهاء العرض الأول للفيلم، منددين بإجازة الرقابة ومطالبين بمنعه، في سابقة هي الأولى من نوعها، فما كان من وزير الثقافة حينذاك إلا أن أمر بوقف عرضه جماهيرياً، ولم تتم إجازته للعرض الجماهيري إلا بعد ثلاثة أعوام.
وكانت الاتهامات الموجهة إلى الفيلم من بينها الإساءة إلى مصر، والتحريض على العنف والإرهاب.

ماذا كان ما يقصده سعيد مرزوق ؟
ففي هذا الفيلم (إنقاذ ما يمكن إنقاذه) خاصة قام سعيد مرزوق باستخدام الطريق المباشر في طرح فكرته عن الفساد السياسي والاقتصادي وتغير بنية المجتمع عقب الانفتاح، لكنه لم يكتفي بالعرض والإشارة والتحليل، ففي النهاية كان هناك حث للمشاهد على ضرورة اتخاذ رد فعل تجاه الفساد المستشري، وهي وجهة نظر سواء اتفقت مع المباشرة في الطرح أو اختلفت معها تحترم، فهل أجرم سعيد مرزوق بهذا الطرح؟! لا أعتقد
يبقى أن نقول بان سعيد مرزوق بفيلمه هذا قد نجح في تقديم فيلم (إنقاذ ما يمكن إنقاذه) فيلم تجاري جاد، استطاع من خلاله الجمع بين الكوميديا والرقص والحشيش، إضافة إلى النقد الاجتماعي . في محاولة منه لتقديم توابل السينما التجارية ، وإعطاء صفة جماهيرية للفيلم وضمان نجاحه تجارياً ..

ملاحظات هامة أدت إلى إنقاذ الفيلم من المنع !!
*بعد أن اعترضت الرقابة على ما جاء فيه، واضطر المخرج وقتها إلى أن يلجأ إلى د. رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب لحمايته من قبضة الرقابة والمتربصين به آنذاك، ولم يتردد د. رفعت المحجوب من مشاهدة الفيلم في صالة السينما الملحقة بمدينة الفنون التي كان يقام بها العروض الخاصة للأفلام، وحضر العرض مجموعة من النقاد والصحفيين، وانتهى الأمر بالموافقة على عرض الفيلم بعد حذف مشهدين أو ثلاثة،
أما موضوع الفيلم الذي كاد يؤدى إلى منع عرضه فكان يدور حول شاب مصري «حسين فهمي» يعيش في الخارج، ويعود إلى بلاده بعد سنوات قضاها في الغربة، ليتسلم قصر أسرته الذي خرج من قبضة الدولة، حيث تم تأميمه في أعقاب القوانين الاشتراكية لحكومة عبد الناصر ومصادره قصور الأثرياء وممتلكاتهم، المهم أن الشاب القادم من الخارج يفاجأ أن الحياة قد تغيرت في مصر وسيطر الفساد على معظم أوجه الحياة، ويتصيده مجموعة من رفقاء السوء الذين حولوا قصر العائلة العريقة إلى وكر يمارسون فيه كل ألوان الفساد، أما حارس القصر «حسن مصطفى» فهو شيخ وقور ورجل صالح، قام ببناء جامع جوار القصر يؤم فيه الناس للصلاة وإلقاء المواعظ ولا يكف الحارس الأمين عن محاولة هداية الشاب العائد من الخارج ودعوته إلى الصلاة والتقرب إلى الله كي ينقذه من أصدقاء السوء، وينتهي الأمر بمحاولة هؤلاء الأصدقاء الاعتداء على خطيبة المهندس الشاب «ميرفت أمين» فتصرخ مستنجدة ويصل صوتها إلى حارس القصر الذي كان يؤدى الصلاة في هذا الوقت، فيخرج لنجدتها ومعه مجموعة من المصلين يرتدون الجلاليب البيضاء ويطلقون ذقونهم ويحملون الشوم والعصى، ويقتحمون القصر والتصدي للشلة الفاسدة وإنقاذ الفتاة!

زعل الرقابة !!!
جاء زعل الرقابة من هذا الفيلم، وما أوجه الاعتراض التي كادت تؤدى إلى منع عرضه نهائياً، حاتندهش لما تعرف أن الرقابة كتبت في تقريرها أن الفيلم فيه دعوة لثورة إسلامية، وأنه يروج لفكرة أن الأمل في إنقاذ البلاد من الفاسد يقع على عاتق التيارات الدينية، وطبعاً كان الرمز واضحا وسطحياً في الفيلم «ميرفت أمين» الفتاة النقية البريئة هي مصر ومحمود يس ومديحة كامل يمثلان الفساد بكل أشكاله، والقصر الكبير هو أرض الوطن الذي يعيش عليه الجميع، أما أصحاب الجلاليب البيضاء الذين خرجوا من الجامع فهم يمثلون التيارات الدينية «القادمة» من الخليج في منتصف السبعينيات من القرن العشرين مع بداية هجرة المصريين لدول الخليج خاصة السعودية،
وكان رأى الرقابة أن هذا التصور الذي قدمه المخرج سعيد مرزوق لا يمكن أن يحدث في مصر مطلقا، لأن مصر بلد الإسلام الوسطي ولن تسمح بازدهار وانتشار تيار الإسلام الوهابى!
لكن رفعت المحجوب كان قد اقترح للخروج من أزمة فيلم «إنقاذ ما يمكن إنقاذه» أن يقوم المخرج سعيد مرزوق بتخفيف مشهد النهاية، بحيث يختصر حالة خروج أصحاب الجلاليب البيضاء والذقون الطويلة من الجامع حاملين الشوم والعصى ليقتحموا القصر! وقد اضطر المخرج لفعل ذلك.
لم يلق الفيلم أي نجاح في دور العرض على عكس معظم أفلام سعيد مرزوق التي كانت تعكس الواقع بكل ما يحمله من تحولات وصدمات مثل «المذنبون» و«المغتصبون» و«أريد حلاً»،
كانت الفنانة سهير رمزي هي بطلة العمل وقامت بتصوير عدة مشاهد قبل أن تختلف مع المخرج سعيد مرزوق برفضها مشهد ختم جسدها بختم النسر في مشهد جمعها بالفنان أسامة عباس واعتبرته إهانة للجهاز الإداري للدولة.. لكن مرزوق أصر على تجسيدها لهذا المشهد .. فانسحبت من الفيلم وبدأ بينهما صراعا قضائيا انتهى لصالحها .. وذهب دور البطولة للراحلة مديحة كامل.

كلمة من الأخر !!
يبدو كما هو الحال دائما أن خيال المبدع يسبق حركة المجتمع بخطوات، وما نراه بعيدا عن المنطق ويحمل تجاوزاً أو رؤية سوداوية لما هو قادم يتحول إلى واقع بعد سنوات، وطبعا لم يخطر في خيال أحد من 27 سنة أن الأيام سوف تؤكد رؤية المخرج سعيد مرزوق