المحرمون من نعيم الوزارة

قائمة تعديلات النواب تضم المجموعة الاقتصادية ووزراء التعليم والتعليم العالي والصحة والثقافة والزراعة والري والسياحة والنقل
12 وزيرًا يخفقون أمام نواب الشعب.. ولعنة البرلمان تطاردهم
مع قرب موعد إجراء التعديلات الوزارية المرتقبة في حكومة المهندس شريف إسماعيل، والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صراحةً في حوار مع رؤساء الصحف القومية، بأن هناك تعديلاً وزاريًا قريبًا، لتصويب الأخطاء، وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات، وما يحتاج إلى تصويب سنصوبه"، أجرت "المصريون" استطلاع رأي موسعًا من داخل
اللجان النوعية في البرلمان والمسئولة عن مناقشة قرارات الحكومة ومحاسبتها، لتقييم أداء الحكومة عن فترتها الماضية، واستطلاع آراء الأعضاء داخل كل لجنة مسئولة عن مراقبة الوزارة المعنية والملف الذي تتولاها وتحاسب عليه، كما وضعت اللجان نسبة مئوية لكل وزير في الحكومة الحالية، والتي تحدد مدى رضائها عن أدائه وسخطها عليه، بما يعد ضوءًا أخضر للإطاحة به أو البقاء عليه خلال التعديل الجديد.
"المصريون" تنشر في هذا التقرير تقييمًا كاملاً لأداء الحكومة ونسبة كل وزير المئوية بحسم تقييم اللجان النوعية بالبرلمان..
20%.. وزير الصحة الأسوأ في تاريخ الوزارة
قال النائب هيثم الحريري، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن فترة ولاية الدكتور أحمد عماد الدين لوزارة الصحة، تعد الأسوأ على الإطلاق كونه تسبب في خلق العديد من الأزمات الصحية وعلى رأسها أزمة الدواء التي انحاز فيها الوزير إلى أصحاب الشركات على حساب المرضى.
وفي تصريحات ل"المصريون"، أكد الحريري، أنه خلال التعديل الوزاري الأخير طالبنا بتغيير وزراء الصحة والداخلية والتعليم والتنمية المحلية لكن لم يسمعنا أحد، وأثبتت ال8 أشهر الأخيرة لوزير الصحة توريط الدولة في أزمات نقص المحاليل وألبان الأطفال ونقص الدواء وارتفاع أسعاره فيما بعد والتي بدورها ستؤثر أيضًا على المرضى الذين يلجأون للعلاج على نفقة الدولة، لأنها بالتالي ستخفض أعدادهم بدلًا من زيادتها.
وعن تقييمه لأداء الوزير خلال فترة توليه كاملة، أوضح عضو لجنة الشئون الصحية، أنها لا تتخطى 20% وهذه النسبة ربما تكون كبيرة عليه أيضًا لكون الملف الصحي أدخل البلاد في نفق مظلم ربما لن تنجو الدولة منه طالما لم يتم تغيير سياسات اختيار المسئولين، فضلًا عن إقالة هذا الوزير نفسه.
تغيير شامل لوزراء المجموعة الاقتصادية
الاستثمار – المالية – الصناعة - التخطيط 30%
اتفق أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية الحالية لفشلها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، بل أنها ساهمت في خلق أزمات مزمنة للاقتصاد في ظل عدم قدرتهم على وضح حلول شاملة أو خطة زمنية لمعالجة هذه الأزمات.
وقيم أعضاء اللجنة أداء وزراء المجموعة الاقتصادية بنحو 30%، مطالبين بضرورة تغيير سياساتهم وتعيين شخصيات تستطيع وضع حلول يتحقق من خلالها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يقول مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أداء وزراء المجموعة الاقتصادية لم يكن مُرضيًا لنواب البرلمان ولا حتى الشعب، لعدم قدرتهم على تحقيق حياة كريمة وفشلهم في التغلب على جميع المشكلات التي تواجه المواطنين.
وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون" أن وزراء الكهرباء والتعاون الدولي بجانب الوزارات السيادية هم من يستحقون أن يظلوا في الحكومة، وما عدا ذلك فيجب أن يتم إجراء تعديل وزاري عاجل.
ومن جانبها، تقول النائبة ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أداء المجموعة الاقتصادية بجميع وزرائها ضعيف للغاية والدليل على ذلك فشلهم في حل جميع الأزمات الحالية التي تواجه المواطنين بل أن وزراء المجموعة غير متواصلين مع بعضهم البعض ومتضاربين في التصريحات وخاصة في الإعلان عن مشروعات لا تعرف عنها الوزارات شيئًا ويفاجأون بإعلانها من قبل أحدهم دون معرفة الباقين.
وأضافت في تصريح خاص ل"المصريون" أن المجموعة الاقتصادية التي تتضمن وزارة المالية برئاسة الوزير عمرو الجارحي، والاستثمار برئاسة داليا خورشيد، والصناعة برئاسة طارق قابيل، والتموين برئاسة اللواء محمد مصلحي، والتخطيط برئاسة أشرف العربي، لا يملكون رؤية اقتصادية لمستقبل الدولة وعجزوا حتى الآن عن حل أزمة الديون الداخلية والخارجية بل أنهم توسعوا فيها بدرجة كبيرة دون أن يكون هناك خطة توضح كيفية سدادها, بجانب تفاقم الأزمات المعيشية بسبب عدم الرقابة على الأسواق وفشل وزارة التموين في توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتحول مصر إلى دولة مستوردة في المقام الأول بعد تراجع الزراعة والصناعة لمستويات متدنية.
وأشارت إلى أن وزيرة الاستثمار فشلت في جذب أي استثمارات خارجية بالرغم من الوعود التي قدمتها المجموعة الاقتصادية بعودة الاستثمارات الأجنبية عقب تعويم الجنيه، وهو الأمر الذي ضاعف الآثار السلبية التي نتجت عن قرار التعويم.
وأوضحت عضو اللجنة الاقتصادية أن تقييم وزراء المجموعة الاقتصادية لا يتعدى 30% ومن ثم فيجب تغييرهم بالكامل وتعيين قيادات قادرة على وضع حلول لإنقاذ الاقتصاد المصري وعودة السياحة وتحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات.
وزير الثقافة.. راسب وتقييمه أقل من 40%
في سياق متصل، قال النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، إنه كان ضمن 32 نائبًا رفضوا منح الثقة للحكومة الحالية خلال عرضها على مجلس النواب، لكن الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، طالب آنذاك بتشكيل 5 لجان لمراجعة برنامج الحكومة، وكنت أحد أعضاء هذه اللجان وطالبنا خلال التوصيات بأنه حال منح الثقة للحكومة لا بد من تنفيذها ووقتها كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل، متواجدًا في الجلسة ووعد بتنفيذ تلك التوصيات إلا أنه بمرور الوقت اتضح أن تلك الوعود تبخرت في الهواء ولذا فلابد من محاسبة الحكومة عليها.
وعن تقييمه لأداء وزير الثقافة حلمي النمنم، أكد عبدالقادر، أنه أثبت فشله على كل المستويات وزادت في عهدة التفجيرات الإرهابية وتراجع إقبال الشباب على قصور الثقافة مقارنة بالسنوات الماضية وهذا يرجع لقصور المنظومة، وبالتالي أرى أنه لا يتخطى 40% وحال وجود تعديل وزاري مرتقب ينبغي إقالته.
التعليم العالي 60 %.. والشربيني 20% وتغييرهما واجب
رأى النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن أداء وزير التعليم العالي، أشرف الشيحى مقبول إلى حد ما، لكن المشكلة تتمثل في نقطة ضبط الأبحاث، مشيرًا إلى أن اللجنة طالبت بالجلوس مع الوزير لبحث نقاط القصور فيما يتعلق بهذا الأمر.
عن تقييمه للوزارة قال إنه يعطي نسبة 60 % قائلاً: "أنا أرجح استبعاده إذا تم تعديل وزاري قريب".
في المقابل انتقد كمال الدين في تصريح خاص ل"المصريون" أداء وزارة التربية والتعليم "التعليم ما تحت الجامعي"، مؤكدًا أن هذه الوزارة تمثل كارثة بقراراتها الخاطئة وأدائها "اللي مش عاجب ناس كتير"- حسب قوله.
وواصل عضو لجنة التعليم والبحث العلمي نقده قائلاً: "إن هذا الوزير مرة ينادي بمدارس تجريبية، وأخرى يطالب بنظام بوكليت في منتصف العام الدراسي"، متسائلاً: "كيف ننفذ هذا النظام في منتصف العام"، واصفًا أداءه بالمتخبط.
وأضاف أن التعليم ما قبل الجامعي يحتاج لثورة داخل الوزارة، مطالبًا بوضع دراسة جديدة والاهتمام بالمعلم وتأهيله ماديًا وإنشاء مدارس وأماكن للرياضة بالمدارس، وتقنين مجانية التعليم، وبتقييمه قال إنه لا يستحق سوى 20%.
وزير النقل والمواصلات 40%
يقول محمد عبدالله، وكيل لجنة النقل المواصلات، إن وزارة النقل برئاسة الدكتور جلال السعيد، وضعت العديد من التصورات والخطط الجيدة لكن دون تفعيل حقيقي على أرض الواقع؛ حيث إنها قامت بشراء العديد من عربات القطارات دون أن تعمل على تطوير البنية التحتية لها، فيما يمكن وصفه بعمل جزئي غير مدروس من شأنه أن يهدر كل ما يتم عمله على مدار الشهور الماضية.
وأضاف في تصريح خاص ل"المصريون" أن هناك العديد من مشروعات الطرق متوقفة في العديد من المحافظات دون إبداء أسباب واضحة، كما أن الوزارة منشغلة بعمل المشروع القومي للطرق دون العمل على تطوير شبكة الطرق الداخلية وهو ما قد ينذر بكارثة قد تفاجأ بها الحكومة.
وأشار إلى أن العديد من أعمال وزارة النقل تشوبها عمليات فساد فيما يتعلق بإسناد بعض مشروعات الطرق إلى شركات خاصة من الباطن بالمحاباة، بجانب أعمال فساد في بعض الطرق وعدم وجود معايير فنية لإنشائها وفق أساليب علمية وعملية باتت محل اهتمام جميع الدول، موضحًا أن التطوير ليس معناه أن تقوم الوزارة من حين لآخر بطرح مناقصات لشراء عربات جديدة للقطارات والنقل العام واستبدالها بالقديم، وهو ما قد يفتح بابًا من أبواب إهدار المال العام خاصة في ظل بنية تحتية مترهلة، خاصة أن تمويل هذه المشتريات يتم عبر قروض مستمرة تخلف ديونًا متراكمة على الدولة.
وقيّم وكيل لجنة النقل والمواصلات، أداء وزير النقل والمواصلات خلال فترة عمله بالوزارة بنسبة 40%، مؤكدًا ضرورة مراعاة تغيير السياسات الحاكمة لطبيعة العمل في أي تعديل وزاري جديد، مؤكدًا أن تغيير الأشخاص فقط لن يأتي بجديد في تحديث أية منظومة عمل، طالما أن أسلوب العمل لم يتغير.
وزيرا الزراعة والري أداؤهما "ضعيف" ولا يصل إلى 50%
فيما قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن أداء وزيري الزراعة والري "ضعيف"، لافتًا إلى أن المجلس لم يشعر بأنهما قدما جديدًا طوال الفترة الماضية، خصوصًا في ظل وجود قضايا عديدة ومتفرعة وكانت تحتاج لحسم.
وأوضح تمراز ل"المصريون"، أنهما تجاهلا طلبات إحاطة عديدة قدمت ضدهما، وهو ما يجعل دائمًا النواب ساخطين عليهما، مضيفًا: "لجنة الزراعة والري لم تشعر بتجاوب وزير الري معها وكذلك الزراعة".
وأشار إلى أنه تقدم باستجوابات عديدة لوزيري الزراعة والري خصوصًا في تلوث بحيرة قارون والبناء على الأراضي الزراعية، وكل طلبات الإحاطة التي قدمت تم تجاهلها.
النائب محمد حسين، عضو لجنة الزراعة، كان له نفس الرأي السابق، معتبرًا أن أداء وزيري الزراعة والري لم يكن على المستوى المطلوب، إضافة إلى تجاهلهما العديد من الطلبات التي قدمت لهما، فالاثنان لا يأخذان أكثر من 50%.
وأوضح حسين ل"المصريون"، أن وزير الري لم يتجاوب مع شكاوى أرسلت له عن نقص المياه وندرتها في بعض المناطق، إضافة إلى أن اللجنة ناقشته في أكثر من مرة عن أزمة سد النهضة ولم تجد لديه حلولاً.
وأشار النائب إلى موقف وزير الزراعة الدكتور عصام فايد والذي جاء إلى البرلمان أكثر من مرة، واصفًا ما فعله النواب ضده بأنه انعكاس لعدم رغبتهم في استمراره.
وزير الداخلية "جيد".. ولن يشمله التعديل
من جانبه، قال النائب العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن أداء وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار جيد في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية شهدت مواجهة الوزارة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة للإرهاب المستشري في ربوع الوطن بشكل عام وفي سيناء بشكل خاص، وأثبتت القوات المشتركة في تحقيق نجاح باهر رغم كل الظروف والتحديات التي واجهتهم.
وتوقع القسط، في تصريحات ل"المصريون" أنه حال القيام بتعديل وزاري جديد خلال الأيام القليلة المقبلة فلن تتم الإطاحة بوزير الداخلية؛ نظرًا لكون ما حققه من إنجازات أثناء الإخفاقات التي وقعت في عهده وعلى رأسها تفجير الكنيسة البطرسية التي راح ضحيتها العشرات من المصريين.
السياحة 40% الطيران 65%
فيما يرى محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، أن يحيى راشد، وزير السياحة، لا يقوم بدور حقيقي لإنقاذ الوزارة من عثرتها الحالية، بينما يؤكد في الوقت ذاته أن وزير السياحة المهندس شريف فتحي يسعى إلى إعداد خطط لتحسين أوضاع وزارة الطيران.
وأوضح عبدالمقصود، خلال تصريحه إلى "المصريون"، أن وزير السياحة يُلقي مهام الوزارة على عاتق القطاع الخاص، والذين يبذلون جهودًا مضنية لعودة السياحة وتشجيع الدول لإرسال وفود سياحية لمصر، في غياب واضح للوزارة.
وأشار إلى أن هناك تحركًا واضحًا من وزير السياحة لتحسين أوضاع الوزارة، ولديه طموح واضح في جعل الوزارة ضمن أفضل وزراء الطيران على مستوى العالم، مؤكدًا أن وزارة السياحة ينقصها فقط تحسين المنظومة البشرية.
وعن تقييم الوزيرين، قال عضو مجلس النواب إنه:" بناء على أداء وزير السياحة يمكن إعطاؤه 40%، في حين أن أداء وزير الطيران يجعله يحصل على 65%، رافضًا الإفصاح عن رغبته في بقائهما أو رحليهما.
وزير الأوقاف.. بدون تقييم
أشاد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، بالدور الذي يقوم به الدكتور محمد مختار جمعة، داخل وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أنه منذ توليه الوزارة وقد استطاع إحداث تطوير وتغيير للأفضل.
وأوضح العبد خلال تصريحه إلى "المصريون" أن كل ما تم عرضه على الوزير من أطروحات للارتقاء بشأن الوزارة استجاب لها، مشيرًا إلى أن جمعة كان يستجيب لجميع دعوات اللجنة الدينية، ولديه استعداد للتواصل مع جميع أعضاء اللجنة.
ورفض رئيس اللجنة الدينية تقييم الوزير بنسبة مئوية، كما امتنع عن إبداء رأيه في ضرورة بقاء الوزير أم يظل في منصبه، لافتًا إلى أن مَن يحدد ذلك الرئيس والحكومة.
وزير الآثار 80%
وحول أداء وزير الآثار الدكتور خالد عناني، قال عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، تامر عبدالقادر، إنه من باب الأمانة فإن وزير الآثار من أكفأ الوزراء الموجودين حاليًا، مستشهدًا بأحد المواقف التي حدثت خلال مرافقته له في زيارة لقرية القصر الأثرية بمحافظة الوادي الجديد، وهو إعلان الوزير للنواب بأن لديه عجزًا كبيرًا في حراس الأمن المتواجدين في الأماكن الأثرية وترفض الوزارة إجراء مسابقة للشباب لتعيين موظفين في تلك الأماكن الشاغرة بهدف حماية آثارنا من السرقة وكونه اعترف بذلك فهذا يحسب له، وبالتالي أمنحه 80% وهي نسبة كبيرة لا أتوقع أن يحظى بها سواه في وزارة شريف إسماعيل.
وزير الاتصالات 70%
ومن جهته، يقول تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزير الاتصالات ياسر القاضي يسير بخطى ثابتة من حيث السعي لإنشاء المناطق التكنولوجية وعمل إصلاحات في البنية التحتية وزيادة موارد الدولة عبر استحداث أنشطة جديدة مثل تشغيل الرخصة الرابعة لشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح في تصريح خاص ل"المصريون" أن وزير الاتصالات يعمل منذ وقت قصير، وبالتالي لا يمكن الحكم على أدائه بالكامل قبل حلول منتصف العام الجاري، لكن يمكن تقدير أدائه بنسبة 70%، ويبقى الحكم بشكل قاطع بعد انتهاء عمل المشروعات الحالية وبيان هل كانت إهدارًا للمال العام أم أنها مشروعات ستعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأكد ضرورة تفعيل الشفافية في عمل الوزارة، والعمل على وضع مشروع قانون للحد من الجرائم الإلكترونية.
الشباب والرياضة 100%
بينما أكد قاسم فرج أبو زيد، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن وزير الرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، يعد من أفضل وزراء الرياضة الذين تعاقبوا على الوزارة، مؤكدًا أنه يبذل قصارى جهده من أجل الارتقاء بالوزارة، وتحسين أوضاع الأندية ومراكز الشباب.
وأوضح أبو زيد خلال تصريحه ل"المصريون" أن مراكز الشباب شهدت طفرة واضحة عقب تولي المهندس خالد عبدالعزيز الوزارة، بعد أن كانت حالتها "لا تسر عدو ولا حبيب"، مضيفًا أنه استطاع تنمية موارد المراكز وأيضًا أصبحت هناك أنشطة مختلفة داخل تلك المراكز.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الوزير يستجيب لجميع الطلبات التي تقدم إليه ويسعى إلى حل جميع المشكلات التي تواجه الوزارة، وأيضًا يستمع بإنصات إلى مشكلات الشباب.
وتابع: "استطاع أداء مهامه داخل الوزارة بنسبة 100%"، مؤكدًا أنه حال حدوث تعديل وزاري، سنطالب ببقاء الوزير في منصبه".
وزيرا الخارجية والتعاون الدولي 100%
أثنت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، على أداء وزارتي الخارجية والتعاون الدولي، قائلة: "كل التقدير والاحترام لهما"، مضيفة أنهما "ليسا وزراء عاديين وأداؤهما مشرفًا إلى أبعد الحدود".
وطالبت عجمي في تصريح ل"المصريون" باستمرار وجودهما دون تغيير في أي تعديل وزاري قادم، مشيرة إلى أنهما أثبتا بالفعل كفاءتهما في هذا الملف، وأوضحا الصورة الحقيقية للبلاد بالخارج.
وتابعت عن وزير الخارجية سامح شكري، قائلة: "أتمنى أن يقتدي الوزراء به ويقوموا بربع ما قام به في العلاقات الخارجية والنشاط العملي على الساحة، مقيمة أداءه بنسبة 100%.
القوى العاملة والهجرة 80%
رأى النائب محمد وهب، وكيل لجنة القوى العاملة والهجرة، أن أداء محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة، مرضٍ بشكل كبير، وأن هناك حالة مستقرة في الشؤون العمالية بحسب الظروف المتاحة.
وتوقع وهب أن الوزارة ستبقى على وضعها دون تغيير، حال أن تم أي تغيير وزاري، وقيم أداءه بنحو 80%.
وزير الإسكان والمرافق العامة80 %
قال أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن وزير الإسكان والمرافق العامة المهندس مصطفى مدبولي، يسير بخطة واضحة، ولديه رؤية لتطوير الوزارة.
وأوضح مسعود خلال تصريحه إلى "المصريون" أن هناك مشروعات ضخمه أنجزتها الوزارة خلال تلك الفترة لكنها غير معروفة؛ لعدم وجود تسويق ِإعلامي جيد لها ومنها مشاريع الإسكان الاجتماعي، والعاصمة الإدارية الجديدة التي يتم إنشاؤها الآن على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن الوزير يعمل بما هو متاح له من موارد وبما هو مخصص له من ميزانية الدولة، لافتًا إلى أن نشاط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا تكلف الدولة مليمًا واحدًا، بل على العكس ضخت لميزانية الدولة 6 مليارات جنيه.
وتابع: "لا أفضل تغيير الوزير؛ نظرًا لأن أداءه جيد، كما أن التغيير المستمر للوزراء لن يكون في صالح الرأي العام"، مضيفًا: "الوزير يستحق 80%".
زكي بدر.. الغائب دائمًا
قال النائب أحمد شرموخ، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن وزير التنمية أحمد زكي بدر كان له دور ملموس خلال دور الانعقاد الأول، لافتًا إلى أنه رغم قدرته على العطاء في التنمية المحلية إلا أنه في التربية والتعليم كان أفضل.
وأكد شرموخ في تصريح ل"المصريون"، أن هناك أمرًا واحدًا يأخذ على أحمد زكي بدر وهو أنه لم يحضر إلى البرلمان رغم أن التنمية المحلية ملف به العديد من المشكلات، لافتًا إلى أنه قابله أكثر من مرة في محافظات مختلفة.
وأشار إلى أنه قابله في ملوي بالمنيا "مرتين"، إلا أن دوره لم يظهر حتى الآن لكون قانون المحليات مازال يناقش في المجلس، مضيفًا: الوزير زكي بدر دائمًا ما يرسل مستشاريه بدلاً منه.
وزير البترول 70%.. الكهرباء 90%.. البيئة "اللي فيها مكفيها"
من جانبه، قال النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إن وزير البترول طارق الملا، كان عليه اتخاذ بعض القرارات التي يتجنب بها الزيادة في أسعار البنزين والسولار، لافتًا إلى أنه أدى دوره بنسبة كبيرة لكن ليس بالشكل المفروض.
وأوضح غلاب ل"المصريون"، أن تقييم وزير البترول لا يزيد على 70%، وذلك لأن المواطن واجه العديد من المشكلات والأزمات آخرها ارتفاع أسعار المواد البترولية والتي خصمت من رصيد النائب الكثير.
وأشار النائب إلى أنه فيما يخص وزير الكهرباء فإن تقييمه يتخطى 90%، وذلك لنجاحه في علاج العديد من الأمور التي كانت تقلق المواطن في السنوات الماضية، لافتًا إلى أن الوزير تمكن من علاج الأزمات الخاصة بالكهرباء في وقت قياسي.
واعتبر أن وزير الكهرباء واجهته مشكلة وحيدة وهيّ تأثر المواطنين بارتفاع فاتورة الكهرباء، بمعنى أن المواطن لا يجب أن يقع فريسة لارتفاع الأسعار.
وفيما يخص وزير البيئة، فأضاف النائب: "كتر خيره، فهو ورث ميراثًا ثقيلاً، فالجميع يصب لديه، لا توجد وزارة أو جهة إلا وترتبط بالبيئة، فمشكلة القمامة وحدها محتاجة إمكانيات هائلة".