مع اقتراب معركة البرلمان المقبلة، مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، التي تستعد لإلقاء بيانها الحاسم، أمام مجلس النواب في نهاية الشهر الجارى، لتحديد مصيرها سواء بتجديد الثقة فيها أو سحبها. وقبل الإعلان عن ملامح البيان، وبرنامج الحكومة للفترة المقبلة، بدأت الأحزاب والقوى السياسية في المطالبة بتغيير بعض الوزراء، واصفين أداءهم بالسيئ، فيما جرت مشاورات بين ائتلاف «دعم مصر»، بقيادة اللواء سامح سيف اليزل، وحكومة إسماعيل، لتمرير بيان الحكومة، في مقابل إجراء تعديل محدود. في هذا السياق، أوضح مصطفى بكرى، عضو الائتلاف، أن إجراء تغيير وزارى قبل إلقاء الحكومة للبيان يصب في صالح الحكومة، منوها بأن أداء بعض الوزراء، خلال الفترة الماضية، لم يكن على القدر والكفاءة المطلوبة. فيما أكدت مصادر داخل ائتلاف «دعم مصر» أن قيادات الائتلاف تواصلت مع حكومة المهندس شريف إسماعيل لإبرام اتفاقية بينهما، تهدف إلى إجراء تعديلات على عدد من الحقائب الوزارية بالحكومة، مقابل تمرير بيان الحكومة المنتظر إلقاؤه على مجلس النواب في نهاية شهر مارس الجارى، باعتبارهم الائتلاف الذي يمثل الأكثرية تحت قبة البرلمان. وأضافت المصادر، ل«البوابة»، أن التعديلات الوزارية التي طالب الائتلاف بإجرائها شملت وزارات المالية والاستثمار والصحة والتربية والتعليم والداخلية والسياحة والزراعة والموارد المائية والرى، موكدة أن الائتلاف أوصى بضرورة إعلان الحكومة عن إجراء التعديلات قبل إلقاء البيان على مجلس النواب. في حين أكد السفير محمد العرابى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان عضو ائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف لا يمانع إجراء تعديلات وزارية قبل بيان الحكومة أمام المجلس، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الوزارات يجب تعديلها قبل بيان الحكومة المنتظر. في السياق ذاته، قال الدكتور مجدى مرشد، عضو مجلس النواب، عن حزب المؤتمر: في حالة عدم تضمن بيان الحكومة آليات تطوير مؤسسات الدولة، وعمل بعض الوزارات، سيقوم برفضه والمطالبة بإجراء تعديلات وزارية. وشدد مرشد، في تصريحات ل«البوابة»، على ضرورة أن يصب البيان في صالح المواطنين، خاصة فيما يخص الجانب التعليمى والصحى، ورفع مستوى معيشة المصريين، منوها بأنه من دون هذه المطالب سيعلن رفض تجديد الثقة لحكومة إسماعيل. كما قال أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»، إن حزب الوفد لم يقرر مصير الحكومة الحالية سواء بتجديد الثقة فيها أو سحبها، إلا بعد الاطلاع على برنامج الحكومة المنتظر عرضه على مجلس النواب بجلسة إلقاء الحكومة للبيان. وأضاف السجينى، ل«البوابة»، أن الحكومة الحالية على الرغم من أدائها المترهل إلا أنها لم تأخذ فرصتها حتى الآن، لأنها جاءت في توقيت تعج فيه البلاد بالعديد من الملفات الشائكة، منوهًا بأنه يجب إجراء تعديلات على عدد من الوزارات، أبرزها التنمية المحلية، والتخطيط، والتعليم والصحة، والرى، والموارد المائية والرى، والسياحة، مع تفعيل الدور الرقابى لمجلس النواب للحكومة، حتى يتم تحقيق ما يرغب المواطنون فيه في الفترة المقبلة. من جانبه، أكد النائب أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»، ضرورة تغيير وزيرى التموين والتنمية المحلية، اللذين وصفهما بالفاشلين، مناشدًا بإجراء تعديلات أيضًا على وزراء المجموعة الاقتصادية، الذين وصفهم بالفشلة، منوهًا بأنه حتى إذا كان هناك حصار خارجى على الاقتصاد المصرى فلا بد من وجود خطة بديلة وحلول سريعة للخروج من الأزمة. أما حزب المصريين الأحرار فقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن ما يهمنا الآن وجود برنامج واضح للحكومة، حتى يتم تقييمها وفقا له، ولا يكون تقييم أسماء أو أشخاص بعينهم، بل تقييم البرنامج ووقت تنفيذه، وحكومة «إسماعيل» لم يكن لها برنامج حتى يستطيع الحزب تقييمها على أساسه. ويتوقع شريف نادي، نائب الحزب، استبعاد بعض الوزراء من حكومة المهندس شريف إسماعيل، نظرًا لأدائهم الباهت تجاه أزمات الشارع، مشيرًا إلى أن المواطن يتطلع لحكومة قوية لديها رؤية وبرنامج واضح المعالم. وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عددا من الحقائب الوزارية لم تؤد دورها بالشكل المطلوب، منها الزراعة والرى والتعليم والتموين. وأشار نادي إلى أن بيان الحكومة يجب أن يضم خطة واضحة المعالم للدولة المصرية، وأن تكون هناك حلول مطروحة في بيان الحكومة قريبة المدى وبعيدة المدى، لتكون بمثابة إستراتيجية واضحة، لا تتغير بتغير الحكومات حتى تكون حلولًا فاعلة لمشكلات الوطن والمواطنين. من جانبه، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن «المصريين الأحرار»، إن الحزب غير معنى بأشخاص الوزراء، بقدر اهتمامه بالرؤية التي سيقدمها رئيس الوزراء على مجلس النواب. وعن حزب «مستقبل وطن»، أكد محمود يحيى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن أداء الحكومة الحالية ضعيف وغير مرضٍ، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة شريف إسماعيل لديه إمكانيات يمكن أن يؤدى من خلالها دورا أكبر من الدور الحالى. وأضاف يحيى، في تصريحات ل«البوابة»، أن الحكومة الحالية غير قادرة على حل العديد من الإشكاليات التي تواجهها على الساحة، منوها بأن أبرز هذه المشكلات مشكلة ارتفاع سعر الدولار، وتأثيره على الاقتصاد المصرى، وموضحا أن الحزب ينتظر بيان الحكومة، من أجل النظر في تجديد الثقة فيها، أو المطالبة بتغييرها، أو إجراء تعديل وزارى. فيما شدد عمرو كمال الدين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على ضرورة إجراء تعديل وزارى، لافتا إلى أن أبرز الوزراء الذين يطالب بتغييرهم هم وزير الصحة، ووزير التربية والتعليم، ووزير الشباب. وأكد كمال الدين، في تصريحات ل«البوابة»، أن الحزب يدرس أداء الحكومة منذ توليها، لتقديم كشف حساب وتقييم الوزراء، لتقديمه في حالة طلب إجراء التعديل الذي يراه الحزب. في السياق نفسه، قال عضو مجلس النواب المستقل، سمير غطاس، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل تحاول استمالة نواب البرلمان لتمرير بيانها على المجلس، من خلال لقاءات يعقدها رئيس الوزراء نفسه مع النواب، معتبرًا هذا التصرف رشوة علنية نواب البرلمان. وأضاف غطاس، أن الحكومة تحاول أن تقدم حلولا مؤقتة لبعض المشكلات في دوائر النواب من أجل كسب ثقتهم قبل عرض برنامجها على مجلس النواب، مضيفًا أن ما يقوم به رئيس الوزراء أمر معيب، ولم أكن أتوقع أن يستغل لقاءاته مع النواب، موضحا أن المشكلات الأساسية ما زالت موجودة، وحل المشكلات الجزئية لا يعنى أن الحكومة تسير على الطريق السليم، لأن الظاهر للجميع أن الحكومة لا تملك برنامجا أو مشروعا لحل المشكلات المتفاقمة في البلاد. الجدير بالذكر، أن حكومة شريف إسماعيل عقدت عدة لقاءات مختلفة مع نواب كل قطاع ومحافظة على حدة، في محاولة منها للتواصل معهم، ومعرفة العراقيل التي تواجههم، وتقديم وعود بحلها، ووضعها في بيان الحكومة، الذي تستعد له. وكان آخر لقاء عقدته الحكومة نهاية الأسبوع الماضى مع نواب الصعيد، حيث استمع رئيس مجلس الوزراء إلى نواب محافظة قنا، والمشكلات التي تعانى منها المحافظة، التي تمثل أبرزها في مشكلات الصرف الصحى والتعليم والبطالة. وأكد النواب، خلال اللقاء، أن الصعيد يعانى من تهميش مستمر، طوال السنوات الماضية، وأنه يجب الاهتمام به، من أجل تنميته، وهو ما أكده إسماعيل، بأن الحكومة تسعى إلى تنمية الصعيد، وافتتاح عدة مشروعات، فضلًا عن الاهتمام بالبنية التحتية التي يعانى منها الجميع.
