نواب يطالبون بدمج 16 وزارة فى 7 وزارات.. أبرزها الطاقة والبترول والكهرباء والصناعة وقطاع الأعمال العام والسياحة والآثار.. ويؤكدون: الدمج يرشد الإنفاق ويوفر أموالا كثيرة للموازنة العامة

- نواب يقترحون تولى شخصية اقتصادية رئاسة الحكومة
- مطالب بتعديل وزارى.. وتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية
- نائب للحكومة: "مشفناش منك حاجة.. ومينفعش الرئيس يشتغل لوحده"
فى ظل تصاعد المطالب بتغيير الحكومة وإجراء تعديل وزارى بسبب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وارتفاع الأسعار وأزمة السلع التمونية مثل الأرز والسكر، قدم بعض نواب البرلمان مقترحات لدمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، مؤكدين أن هناك نحو 16 وزارة يمكن دمجها فى 7 وزارات فقط وتؤدى نفس الدور والمهام.
وجاء على رأس الوزارات المطلوب دمجها (البيئة والطاقة والبترول والكهرباء فى وزارة واحدة، والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى فى وزارة واحدة، والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام فى وزارة واحدة، ووزارتا الزراعة والرى فى وزارة واحدة، والسياحة والآثار، والتنمية المحلية والتخطيط، والقوى العاملة والهجرة)، فيما اقترح البعض دمج وزارة "التموين" مع "الزراعة".

النائب محمد الفيومى يطالب بضم وزارة الزراعة للرى.. والبترول والطاقة للكهرباء
وقال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه من الممكن أن يكون تشكيل الحكومة مكون من 12 وزيرا فقط، مشيرا إلى أنه يمكن دمج وزارة الزراعة مع الرى لارتباطهما ببعض، كما يمكن دمج وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى معا.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يمكن أيضا ضم وزارة البترول والكهرباء والطاقة بوزارة واحدة، مشيرا إلى أن دمج الوزارات سيفيد عمل الحكومة أكثر من أنه سيوفر أموالاً. وأشار الفيومى إلى أن هناك وزارات كثيرة يمكن دمجها معاً، وأن ضم الوزارات لن يوفر إلا مرتب الوزير.

عضو ب"اقتصادية البرلمان": تعدد الوزارات يزيد من البيروقراطية
وقال اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن هناك ضرورة لترشيد الإنفاق فى الحكومة، مشيرا إلى أن ضم الوزارات التى تتشابه وتتداخل مع وزارت أخرى فى وزارة واحدة سيوفر فى ميزانية الدولة، ويساهم فى الابتعاد عن البيروقراطية.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه يجب دمج وزارتى الزراعة والرى فى كيان واحد، كذلك الأمر بالنسبة لوزارتى القوى العاملة والهجرة، والتربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى، متابعا أنه يجب أيضا دمج وزارة قطاع الأعمال فى الصناعة.

وأشار "السيد" إلى أن البيروقراطية فى الحكومة ليست لها حدود وينبغى القضاء عليها، وأنه يجب ضغط الإنفاق الحكومى، لافتا إلى أن وجود العديد من الوزارات يزيد من البيروقراطية فى العمل.

وقال إن هناك بعض الوزارات تتلاعب فى الميزانية المخصصة لها، ولا ترجع الفائض من الأموال لوزارة المالية، مطالبا بترشيد الإنفاق، مستطردا: "يجب أن يتعملوا من وزارة الدفاع كيف يتم الترشيد فى الإنفاق".

وكيل "محلية البرلمان": دمج بعض وزارات المجموعة الاقتصادية يساعد على إنجاز مهمتها
من جانبه، قال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن هناك وزارات يمكن أن يتم دمجها مع بعضها البعض، ومنها وزارات المجموعة الاقتصادية يمكن دمج بعضها، ولكن الأهم من الدمج أو إنشاء وزارات جديدة هو ألا تكون هناك إدارة بعشوائية وأن تكون الإدارة وفقا لأساليب علمية.

وتحفظ "الحسينى" على أداء المجموعة الاقتصادية وفشلها فى حل أزمة ارتفاع الأسعار وجشع التجار، وأشار إلى ضرورة أن يوفر للوزير الوسائل والمعدات التى تساعده على النجاح وأن تكون هناك معايير محددة فى اختيار الوزراء، وأن يتم إجراء دراسات كل فى القطاع المسئول عنه واتباع الأساليب العلمية الحديثة.

وتابع الحسينى: "عندنا تضخم فى الجهاز الإدارى لا يسمح بإنشاء وزارات جديدة، لأنها ستحتاج لعاملين وإداريين ومقرات، ويمكن دمج الوزارات الاقتصادية مع بعضها لتعمل تحت فكر وشعار واحد وبرامج محددة".

النائب جمال عباس يقترح دمج وزارتى "الزراعة والتموين" و"التخطيط والمالية"
فيما قال النائب جمال عباس، إن عدد الوزارات فى مصر كبير وفيه سيولة، رغم أن دولا كثيرة عدد الوزارات الحكومية فيها لا يتعدى 10 وزارات ودول فيها 8 وزارات.

وأضاف "عباس" أنه يفضل دمج بعض الوزارات فى بعضها، مثل دمج وزارة التخطيط فى "المالية"، و"الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين" فى وزارة واحدة، مستطردا: "زيادة عدد الوزارات يؤدى لزيادة فى عدد الموظفين والمرتبات والاستعانة بالمستشارين، ويجب أن يكون هناك ترشيد فى الإنفاق".

وتابع عباس: "المفروض يحدث تغيير فى الحكومة على الأقل المجموعة الاقتصادية، بسبب عدم قدرتها على حل أزمة ارتفاع الأسعار والسيطرة والرقابة على الأسواق"، قائلا: "منحنا الحكومة الثقة على أمل أن يتغير أدائها لكن أداءها ركيك وضعيف".

نائب للحكومة: "مشفناش منك حاجة.. ومينفعش الرئيس يشتغل لوحده"
بدوره، قال النائب إيهاب مبروك غطاطى، عضو ائتلاف دعم مصر، إن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية مطلب ملح، خاصة وزراء الزراعة والاستثمار وقطاع الأعمال.

وتابع: "وزير قطاع الأعمال معملش حاجة، والوزراء دول مش عارفين هم جايين ليه، لذلك هناك حاجة إلى هذا التعديل بسرعة لأن الأداء ضعيف جدا، وهناك معوقات للاستثمار مما اضطر الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار"، مستطردا: "الرئيس مش هيشتغل لوحده".

النائب عاطف عبد الجواد: رئيس الحكومة يجب أن يكون شخصية اقتصادية
وشدد النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، على أن ضرورة تغيير الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وأن يكون رئيس الحكومة الجديد شخصية اقتصادية.

وقال "عبد الجواد": "هى فين الحكومة أصلا، مفيش أداء، وبقاء الحكومة عار على المجلس وعلينا كنواب.. البلد عايزة رجل اقتصادى يتولى الحكومة، مش هينفع نستنى لما الدنيا تخرب، لازم يكون هناك إرادة سياسية للتغيير ودحر الفساد".

واقترح "عبد الجواد" ضم وزارتى السياحة والآثار ودمجهما فى وزارة واحدة، وكذلك التعليم العالى والتربية والتعليم، ودمج وزارة التنمية المحلية مع التخطيط لتسمى وزارة "التخطيط والإدارة المحلية"، ودمج وزارتى الزراعة والرى.

النائب خالد هلالى يطالب بتغيير وزراء المجموعة الاقتصادية
ورأى الدكتور خالد هلالى، نائب كفر الشيخ، أن يتم دمج "البيئة مع الطاقة"، والتربية والتعليم مع التعليم العالى والبحث العلمى، والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال، والزراعة مع الرى، قائلا: "عايزين نقلل المصروفات شوية".

وقال "هلالى": "وزير الزراعة نزل المنظومة الزراعية الحضيض، وكل المجموعة الاقتصادية عايزة مراجعة وتغيير، ووزير الصحة عليه تحفظات شديدة ويجب تغييره، وكذلك وزير التنمية المحلية".

نائب: بعض الوزارات تنفق فائض ميزانيتها فى رفاهية ولا ترجعه ل"المالية"
وأكد النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القومى العاملة بالبرلمان، أن فكرة دمج الوزارات التى تتسم طبيعة عملها بتشابه مع وزارات أخرى ستوفر أموالا كثيرة لصالح الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن يمكن ضم وزارة القوى العاملة والهجرة فى وزارة واحدة كما كانت.
وأضاف عضو لجنة القومى العاملة، أن الدولة تعيش حالة حرب للظروف الاقتصادية من ناحية، والحرب على الإرهاب من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالى والبحث العلمى ينبغى أن تكون وزارة واحدة لتشابهها فى المجال.
وأشار إلى أنه يحدد لكل وزارة مخصصات مالية وفقا للميزانية المحددة لها، لافتا إلى أن دمج الوزارات مع بعضها يدخل فى إطار ترشيد الإنفاق الحكومى، مضيفا أن بعض الوزارات تنفق المخصصات المالية لها فى تغيير سيارات وأساس مكتبى ولا ترجع الفائض من ميزانيتها لوزارة المالية.