خبراء يرحبون بدمج عدد من الوزارات للحد من البيروقراطية ..وحيد عبد المجيد : إتجاه محمود و يتوافق مع ظروف البلد السياسية و الاقتصادية .. يهاء الدين شعبان : المرحلة القادمة تتطلب وزارة حرب

اجمع عدد من الخبراء الاقتصاد والسياسة على ان فكرة الدمج بين الوزرات التى اشار اليها رئيس الوزراء المهندس محلب يجب ان تتم فى المرحلة القادمة للحد من البيروقراطية والتعقيدات الادراية التى يعانى منها المواطنون وللعمل نحو ترشيد الانفاق الحكومى نظرا لما تمر به مصر من ازمة اقتصادية حالية كما اشترطوا لنجاح الدمج اختيار الكفاءات القادرة على الادارة والتطبيق كما طالبوا بتغيير السياسات وليس الافراد كما عهدوا فى الحكومات السابقة .
قال الدكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية أن الإتجاة لدمج عدد من الوزارات إتجاة محمود ويتوافق مع ظروف البلد السياسية والاقتصادية حيث يعمل على تقليل النفقات وتوجيها في مشروعات خدمية وإنتاجية تساهم في زيادة الدخل والسيطرة على الأسعار
وأوضح عبد المجيد أن الوزارة السابقة كان بها عدد ضخم من الوزارات وهو ما أنعكس بالسلب على أداء الوزارة التي كانت أشبة بالجزر المنعزلة وهو ما نتج عنه عرقلة العديد من الحلول التي كان يسعى عدد من الوزراء لتقديمها وهو ماحدث مع وزير القوى العاملة السابق عندما أجتمع بالعمال المعتصمين وقدم لهم وعودا ورفض مجلس الوزراء تنفيذها لاعتراض عدد من الوزراء الأخريين لعدم علمهم بالقضية
ومن جانبه رحب أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير بدمج وتقليل عدد من الوزرات خاصة وان الوزارة الحالية عمرها قصير ولن تستمر أكثر من ثلاثة شهور بسبب الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة
وأوضح شعبان ان المرحلة القادمة تتطلب وزارة اقرب إلى وزارة حرب تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة مع التدهور ملحوظ فى المستوى المعيشي للمواطنين وارتفاع الأسعار
وطالب شعبان ان يشمل التغيير في السياسات ولا يقتصر على تغيير الوجوه فقط وهو ما يعنى ضرورة إستبدال المجموعة الاقتصادية في وزارة الببلاوى ولا يتم الاعتماد عليهم مرة أخرى خاصة بعد إثبات فشلها بسبب انتمائها إلى المدرسة الليبرالية التي تضع في إعتيارها رجال الأعمال ولا تهتم بالفقراء
وفى نفس السياق أكدت الدكتورة عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن تقليل عدد الوزرات يتناسب ماهو معمول بة في أغلب دول العالم وأكدت المهدي أن الأتساع المفرط فى عدد الوزرات لم يكن له مثيل حتى فى الدول المتقدمة التى تتجه إلى اختصار الوزرات
وأوضحت المهدى ان هناك من الوزرات ما يجب دمجه مثل وزارة التعاون الدولي التى كانت جزء من وزارة الخارجية فى السابق ووزارة التعليم والبحث العلمى ووزارة الزراعة والرى
وأكدت المهدى انة يجب على الوزراة تعييى حجم الغضب الشعبى وتعمل على تخفيف العبء على المواطنيين
وقالت الدكتور سكينة فؤاد مستشارة الرئيس لشئون المراة ان دمج بعض الوزارات فى الحكومة الجديدة يحق التكامل فى الادارة ويرشد الانفاق كما انه يساعد على تقليل البيروقراطية الادارية ويرفع المعانان عن كاهل المواطنين فى التعامل مع الهيئات الحكومية كما لفتت سكين الى ان تحقيق مثل هذا الامر ليس مرتبط باعداد الموظفين ولكنه مرتبط اكثر بما يتم انجازه على الارض وان العمل من اجل وضع حلول للمشكلات الاجتماعية للمواطن المصرى يجب ان يكون على راس اولويات خطط الحكومة القادمة وحول اختيار المهندس ابراهيم محلب لتولى رئاسة الوزراء قالت سكينة : يوجد اقبال شعبى على اختياره لهذا المنصب ويرجع ذلك لما حققه فى وزارته من اعمال
ومن ناحية اخرى وصف حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع ما تم الاعلان عنه من دمج بين الوزارات بانه اصبح عمل متكرر فى كل الحكومات السابقة وقال هذا الامر متكرر وكل رئيس وزراء ياتى يقوم بفك عدد من الوزارات او يقوم بدج البعض منها بدون ان تكون هناك اى رؤية واضحة يتم على اساسها هذا الامر بحيث يبدوا انه يتم وفق الحالة المزاجية للمسؤول ومن المؤكد ان هذا العدد الكبير من الوزارات غير مطلوب فى المرحلة القادمة
واشار عبد الرازق الى انه يجب ان يكون هناك سياسة واضحة للتغيير مشيرا الى انه منذ عام 1974 الى الوقت الحالى لم تتغير السياسات المتبعة وهذا شى سلبى على الرغم من الن الثورة قامت ضد هذه السياسات
اكدت الدكتور يمن حماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان سياسة الدمج بين الوزارات مطلوبة ولكنها مشروطة باختيار القيادات التى تمتلك القدرة على التنفيذ والتطبيق العملى وفقا لموازنة البرامج والاداء وسوف يوفر هذا الامر الكثير من التعقيدات الادارية واشارت الحماقى ان هذا الامر سلاح ذو حدين قد ينقلب الى الضد اذا لم تتحقق هذه الشروط من خلال المتابعة والتقييم