الأحزاب والقوي السياسية عقب استقالة حكومة الببلاوي

الوفد:فشلت التجمع:مفاجأة الدستور:متأخرة الناصري:أراحت واستراحت

وسط ترحيب كبير بإقالة حكومة الببلاوي اختلفت الأحزاب والقوي السياسية حول التوقيت واعتبرته متأخراً كثيراً فيما ألمح البعض إلي أن الاستقالة إشارة لاقتراب ترشيح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.
قال د.السيد البدوي رئيس حزب الوفد إن الفترة الأخيرة شهدت تنامي المظاهرات والمطالب الفئوية وهذا كان السبب الرئيسي وراء تقديم حكومة الببلاوي استقالتها حيث كان لزاماً عليها أن تحتوي هذه المظاهرات والمطالب قبل أن تزيد لكنها فشلت في ذلك مما أدي إلي عبء إضافي علي الأمن في وقت صعب وحرج للغاية تمر به البلاد مؤكداً أنه يتمني التوفيق لرئيس الحكومة القادم وأعضاء حكومته في إدارة شئون البلاد خلال هذه الفترة الصعبة من تاريخ مصر. مشيراً إلي أن أي حكومة سيتم تشكيلها سيقف وراءها حزب الوفد علي الفور وسيدعمها دعماً كاملاً.
أكد البدوي أن المهام كانت ثقيلة حكومة الببلاوي ستكون المهمة صعبة وليست مستحيلة أمام الحكومة القادمة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية والصعبة مطالباً كل أصحاب المطالب الفئوية بأن يتمهلوا قليلاً ويصبروا علي الظروف التي تمر بها البلاد.
قال حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع إن الببلاوي أراد غسل يديه من أي فشل أو عدم توفيق لحكومته خلال فترة توليه الوزارة. مشيراً إلي أنه أرجع أسباب فشل حكومته إلي عوامل خارجية سواء سياسية أو اقتصادية مؤكداً أن قرار الاستقالة جاء بشكل مفاجئ وكان علي الحكومة الانتظار حتي صدور قانون الانتخابات وانتخاب رئيس للجمهورية ووقتها يصبح الحق للرئيس في اتخاذ قرار استمرار الحكومة من عدمه.
قال تكتل القوي الثورية الوطنية إن استقالة حكومة الببلاوي خطوة متأخرة. لافتاً إلي أنه طالب منذ شهر أكتوبر الماضي بإقالة الحكومة الضعيفة والمرتبكة بعدما أثبتت فشلها الذريع علي حد وصفه منذ تشكيلها عقب الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو.
طالب تكتل القوي الثورية بأن تكون الحكومة القادمة محايدة حزبياً وتضم وزراء تكنوقراط بدون محاصصات سياسية ويتصفون بالخبرة المهنية وألا تضم أي شخص ينتمي للنظامين السابقين سواء فلول جماعة الإخوان أو الحزب الوطني.
قال أبوالعز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي إن استقالة الحكومة قرار صحيح في توقيت غير مناسب متوقعاً عدم تشكيل حكومة جديدة الآن وليس قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وأن الحكومة المستقيلة سيتم تكليفها بتسيير الأعمال لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية مؤكداً أن السياسة العامة للدولة بشكل عام لا تسير في الاتجاه الصحيح وأنه كان من المفترض اتباع سياسات أفضل.
طالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بتشكيل حكومة أزمة تتكون من 15 وزيراً نشطاً وذلك بعد فشل حكومة الببلاوي التي رغم كثرة عدد وزرائها لم تنجح في تحقيق احتياجات المرحلة ولم يعمل فيها بجد سوي 5 أو 6 وزراء علي الأكثر وطالب بتعيين حكومة أزمة مستقلة غير حزبية تدير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة.
قال م.ماجد سامي السكرتير العام لحزب المصريين الأحررار إن استقالة حكومة الببلاوي جاءت مفاجئة للجميع وغير متوقعة وأن حزب المصريين الأحرار تفاجأ من الاستقالة وكان يرتب لمن سوف يختار من مرشحي الرئاسة بعدما يتقدموا رسمياً للترشح.
أضاف سامي ل"الجمهورية" أن أهم الملفات التي قصرت فيها حكومة الببلاوي هو التأخر في إعلان جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي والتعامل المتأخر مع مصادر التمويل من جمعيات والتعامل غير المدروس مع تطبيق الحد الأدني للأجور من جانب العمال والموقف من الإضرابات.
لفت سامي إلي أنه مشفق علي الحكومة الجديدة التي ستأتي لمدة شهور معدودة حتي البرلمان مطالباً بأن تكون لها رؤية ومحددات واضحة في ملفات محددة.
من جانبه رحب الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي وقال إن حكومة الببلاوي فشلت في مواجهة الأزمات ولم تقدم أي حلول أو رؤي اقتصادية أو سياسية.
وصفت مي وهبة عضو المكتب السياسي لحركة تمرد بأنها حكومة فاشلة وطالبت بتغيير أغلب وزرائها موضحة أن الحركة طالبت بذلك منذ زمن.
أضافت وهبة أن الحركة ترحب بترشيح إبراهيم محلب وزير الإسكان لرئاسة الحكومة واصفة إياه بأنه أنشط الوزراء وانحيازه دائم للفقراء ووضح ذلك من خلال جولاته وأن أهم ملف يواجه الحكومة الجديدة استكمال الملف الأمني والقدرة علي مكافحة الإرهاب مطالباً بحكومة تكنوقراط وكفاءات.
يقول سيد فرج مسئول الاتصال السياسي بحزب البناء والتنمية إن استقالة حكومة الببلاوي تأخرت كثيراً فقد أثبتت الإدارة الجديدة فشلها في إدارة البلاد وأثنيت ممثلي جبهة الإنقاذ والقوي اليسارية والليبرالية أن مزاعمهم أنهم قادرون علي إدارة البلاد بمفردهم خاطئة وكل ما كانوا يقولونه في عهد رئيس الوزراء السابق هشام قنديل وقعوا في أسوأ منه والشعب المصري لا يريد إلا حكومة تعبر عن جميع أطياف الوطن ومكوناته وغير منحازة إلي رجال الأعمال وتحقق العدالة الاجتماعية والمصالحة الوطنية والرجوع إلي المسار الديمقراطي وتحقيق العدل والعدالة والقصاص لدماء الشهداء.
قالت حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية إن الاستقالة متأخرة جداً فهذه الحكومة قد أجرمت في حق الشعب المصري وثورتي 25 يناير و30 يونيه وطالبت الحركة مراراً منذ أكثر من 4 أشهر بإقالة هذه الحكومة وتعيين أخري قادرة علي الوفاء بالتزامات الشعب المصري.
قال د.عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق إن الببلاوي كان يجب عليه الاستقالة عقب إقرار الدستور مباشرة وقال إن هذه الحكومة تركت للحكومة القادمة كارثة وفجرت العديد من المشاكل خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور بالرغم من عدم وجود ميزانية كافية بالدولة بالإضافة إلي أنهم رفعوا الحد الأدني بشكل يصعب تطبيقه حيث إنه كان يجب رفع الحد الأدني تدريجياً وليكن 800 أو 900 جنيه ثم يرفعه تدريجياً بعد تحسن الأحوال المادية والاقتصادية للبلاد.
يشير المغازي إلي أن الحكومة فشلت في معالجة ملف الإضرابات الذي عمل علي تهديد مؤسسات الدولة ووقوف خارطة الطريق وتهديد الأمن القومي للبلاد كما أنه يجب أن يتم مع مثل هذه الإضرابات بالمصارحة والمكاشفة بعدم تنفيذ المطالب أو اللجوء إلي الفصل لبعض الأفراد الذين يتعنتون إيقاف خارطة الطريق ويهددون بإشعال الإضرابات وخاصة في النقابات.
يؤكد المغازي علي أهمية أن تكون الحكومة القادمة حكومة ميدانية قوية وحاسمة تتعامل مع الأمور المتعلقة خاصة بالأمن القومي كما أنه يجب عليها أن تضع خطة زمنية لمعالجة الملفات والمشاكل التي تواجه الدولة.
أضاف المغازي أن الحكومة القادمة ستكون حكومة تيسير أعمال مدة حكمها ستكون قصيرة لا تتعدي ثلاثة شهور كما أنه يجب علي الوزراء القادمين أن يكونوا ذوي خبرة ميدانية ويتمتعون بالقرارات الحاسمة ويتولون ملف الطاقة والأمن خاصة أننا سنواجه أزمة السولار والبنزين في فترة الصيف القادم.
قال الدكتور شعبان عبدالعليم الأمين المساعد لحزب النور إن تقديم حكومة الدكتور الببلاوي استقالتها خطوة جيدة وتوقيتها مناسب لأن المرحلة الانتقالية مدتها سوف تطول ونحتاج إلي حكومة قوية ومستقلة وتتمتع بالنزاهة والابتعاد عن توجهات الأحزاب السياسية للخروج من هذا النفق المظلم الذي تمر به البلاد.
أضاف إلي أننا نحتاج إلي حكومة كفاءات وتشعر بالاستقرار لكي تدير المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد فنحن أمام أزمات طاحنة منها أزمة سد النهضة والملف السياسي والاستحقاقات الانتخابية سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية القادمة.
مرض عضال
يري الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور أن استقالة حكومة الببلاوي جاءت متأخرة بعد مطالبات كثيرة باختيار رئيس وزراء قوي يستطيع تشكيل حكومة قادرة علي إيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات المزمنة التي تواجهنا ونستطيع تحقيق مطالب كافة الفئات بشكل سليم ومدروس حتي لا تكون علي حساب آخرين.
يتابع أن الحكومات السابقة كانت تعاني من مرض عضال وهو اختيار شخصيات لا تتمتع بالكفأة والقدرة علي الإنجاز واعتبار معيار الاختيار هو المعرفة الشخصية للوزراء مؤكداً أهمية أن تتمتع الحكومة المرتقبة بالكفاءة والقدرة علي الإنجاز والشفافية وحسن الإدارة للخروج من النفق المظلم والنهوض بالبلد.
يضيف: لا نريد من الحكومة القادمة المستحيل فيكفي أن تعمل علي وضع أسس لبناء الوطن وحث الجميع علي العمل حتي تجد الحكومة التي تعقبها أرضية صلبة تستطيع الوقوف عليها.
استقالة مؤيدة شعبياً
قال توحيد البنهاوي الأمين العام المساعد بالحزب الناصري إن تقديم الحكومة لاستقالتها في هذا التوقيت مناسب فقد أراحت واستراحت خاصة أن الرأي العام كان يطالب بإقالتها بعد فشلها في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وعدم إنجازها وعجزها في حل أي مشاكل تواجه المواطنين.
طالب البنهاوي بتشكيل حكومة ثورة هدفها تحقيق ما قامت من أجله ثورتا 25 يناير و30 يونيو أو علي الأقل وضع اللبنات الأولي لتحقيق أهداف الثورة وفيما عدا ذلك سيكون الأمر في منتهي الصعوبة لمن يتولي المسئولية مستقبلاً.
أكد أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال ان الاستقالة أمر متوقع لاتمام مرحلة مهمة من خارطة الطريق تتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خاصة بعد الاخفاق الشديد في معالجة ظاهرة الارهاب وعدم قدرة الحكومة علي دعم وزارة الداخلية ورجال الشرطة في مواجهة العمليات الارهابية ورفع مستوي المعيشة وتلبية حاجات محدودي الدخل.
أضاف ان الاحتياجات الفئوية عكست فشل الحكومة في تحقيق مطالب المواطنين وأثبتت بالدليل القاطع انها حكومة مرتعشة الأيدي. موضحا ان تلك الحكومة فشلت في اقرار ما تعهدت به متمثلا في اقرار الحد الأدني والأقصي للأجور.
وعن تكليف ابراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة فإن الاختيار موفق بكل المقاييس مؤكدا ان مهام الحكومة الجديدة ستتركز حول تسيير أعمال الدولة خلال الأشهر القادمة.
وحول الأولويات التي يجب أن تقوم بها الحكومة الجديدة شدد الفضالي علي ضرورة التصدي للحالة الأمنية والاقتصادية للبلاد ضرورة اصدار قرار فوري بتطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور إلي جانب توفير كل الضمانات الممكنة من أجل انتخابات رئاسية حرة ونزيهة.
العاملون بالتعليم العالي فرحوا برحيل عيسي
استدعاء أبوالنصر من الإمارات يطمئن التربية والتعليم
سيد جاد
شهدت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي هدوءا نسبيا في اعقاب اعلان حكومة الدكتور حازم الببلاوي استقالتها وسادت الفرحة في وزارة التعليم العالي بعد تأكد استبعاد الدكتور حسام عيسي من موقعه وعدم عودته مرة أخري وتبادل العاملون التهاني معتبرين ان اسوأ فترات الوزارة هي فترة عيسي مؤكدين مسئوليته المباشرة عما حدث من اضطرابات داخل الجامعات نتيجة تعامله البطيء مع الاحداث وتداعياتها.
بينما ساد الارتياح وزارة التربية والتعليم بعد أن أعلن عن استدعاء الدكتور محمود أبوالنصر من الإمارات لمقابلة رئيس الحكومة الجديدة باعتباره مرشحا للاستمرار في موقعه لاستكمال ما بدأه من مشروعات تستهدف النهوض بالعملية التعليمية.
واعتبر العاملون بالوزارة ان جهود الوزير أسفرت عن تعيين وتثبيت أكبر عدد من المعلمين المتعاقدين ووصل إلي 75 ألف معلم مساعد ظلوا يعملون بالتعاقد سنوات طويلة بالاضافة إلي نجاحه في جذب ابناء المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية في تبني إنشاء 10 مدارس جديدة دون تحميل ميزانية الدولة اية اعباء اضافية واستمر العمل بديوان عام الوزارة كالمعتاد حيث واصل مستشارو المواد وضع اعداد قوائم المحذوفات من المقررات الدراسية لتعويض فترة مد اجازة نصف السنة حتي 8 مارس القادم.
وخاطب د.طارق الحصري مساعد الوزير للتطوير الاداري مديريات التعليم بالمحافظات للبدء فورا في تسليم خطابات التعيين لكل من تضمنت كشوف التعيينات الجديدة اسمه ليكون الجميع علي رأس العمل مع مطلع مارس القادم علي أكثر تقدير.
الاقتصاديون: المركزية وعشوائية القرار أكبر عيوب حكومة الببلاوي
الاسكندرية - مجدي زعتر وعمرو حافظ ومعتز الشناوي وهبة بكر:
رحب الاقتصاديون بقرار استقالة حكومة د.حازم الببلاوي التي وجه لها انتقادات مركزية التعامل وعشوائية القرارات وتداخل الاختصاصات وطالبوا بإعادة النظر في فصل وزارات الاستثمار والصناعة والشباب والرياضة مؤكدين ان أغلب الاكاديميين الاقتصاديين لا ينجحون في تطبيق نظرياتهم علي أرض الواقع.
قال د.عبدالواحد سليمان رئيس جمعية مستثمري النهضة الصناعية ان استقالة الدكتور الببلاوي متوقعة منذ اسنادها إليه حيث ان الأساتذة الأكاديميين خاصة في الاقتصاد غير قادرين علي تطبيق النظريات في الواقع مشيرا إلي أنه من يسند إليه المنصب يجب أن يكون قد احتك بالمؤسسات في وظائف تنفيذية يتعلم منها ان صدور القرار في الوقت المناسب وبالقدر المناسب والانفاق المناسب هو أهم خطوات النجاح لأي مشروع.
اضاف عبدالعزيز سعد أمين صندوق جمعية مستثمري البورصة ان قرار الاستقالة جاء متأخرا ولكنه صائب وسيخدم قطاعا كبيرا من الاقتصاد وخاصة البورصة التي تعتمد في الأساس علي درجة الثقة في الحكومة وفي قدرتها علي اتخاذ القرارات مشيرا إلي أن الأمل الحالي متوقف علي الوزراء الذين سيتم استقدامهم وقدرتهم علي تسيير المنظومة الاقتصادية والتغلب علي البيروقراطية والايدي المرتعشة في تنفيذ القرارات المصيرية.
وطالب عبدالعزيز بتشكيل حكومة تعتمد علي الكفاءة وقوة الإرادة حيث يوجد ربط كبير بين المنظومة الاقتصادية والسياسية مشددا علي أهمية الاهتمام بتوحيد سياسة الشباك الواحد لانهاء كافة إجراءات المستثمرين من مكان واحد وعدم توزيع الاختصاصات علي أكثر من جهة تخلق في النهاية نوع من البيوقراطية التي تسببت في هروب الاستثمار من مصر.
اشار إلي أن خبر استقالة الحكومة ساهم في رفع مؤشرات البورصة بعد أول نصف ساعة من اصدار القرار 30 نقطة وانتقل المؤشر بهذا الخبر من المنطقة الحمراء إلي المنطقة الخضراء وهو الأمر الذي يؤكد ايجابية القرار بشكل عام.
اضاف الدكتور طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب الصناعية ان تأثير قرار الاستقالة سيساهم بشكل كبير في اعادة الروح إلي الاستثمار مرة أخري وخاصة ان تغيير الحكومة كان مطلبا جماعيا علي مدار الفترات الماضية لافتا إلي أن الثبات علي نفس المنظومة الوزارية السابقة لن يؤتي بالتنمية المطلوبة مشددا علي ضرورة دمج وزارتي الرياضة والشباب واضافة التصدير إلي وزارة التعاون الدولي حتي يتم تشجيع الصادرات والعمل من خلال منظومة دولية مدروسة تكون لها وزارة مختصبة بها حيث سيعمل ذلك علي تشجيع الاستثمار والصناعة في مصر من أجل زيادة نسبة صادرات مصر.
اضاف ان وزارة القوي العاملة يجب أن يزيد اختصاصاتها أكثر حتي تراعي المنظومة العمالية وتتمكن من جلب حقوق العمال التي ضاعت وسط ضعف الوزارة مشيرا إلي أن عددا كبيرا من المستثمرين هربوا واتخذوا من دول أخري مكانا لضخ استثماراتهم بسبب المركزية في التعامل وعشوائية القرارات وتداخل الاختصاصات.
طالب جاد بضرورة دمج وزارتي الاستثمار والصناعة حتي يتم تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلي إعادة سلطات أجهزة المدن مرة أخري والغاء مركزية القرارات.