مطالبات برلمانية بتعيين نواب لرئيس الحكومة

.. وتغيير السياسات مع التعديلات الوزارية

طالب عدد من النواب بأهمية تعيين نواب للمهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, في التشكيل الحكومي الجديد, فضلا عن دمج وإلغاء بعض الوزارات, مؤكدين في تصريحاتهم لالأهرام المسائي أهمية تغيير السياسات مع التعديلات الوزارية المرتقبة, واختيار وزراء لهم رؤية واضحة في مشكلات حقائبهم.
وشدد النائب مدحت الشريف, وكيل اللجنة الاقتصادية, علي ضرورة وجود نواب لرئيس الحكومة, لقيادة فرق عمل بين المجموعات الوزارية, طبقا للتخصصات, ومعالجة غياب التنسيق فيما بينهم, خاصة فيما يتعلق بالمجموعتين الاقتصادية والخدمية.
وأشار الشريف إلي أهمية دمج بعض الوزارات, مثل التجارة الداخلية والخارجية والاستثمار, والسياحة والطيران, نظرا لأن شركة مصر للطيران تستهدف ربحية عالية, بشكل أوآخر, بما يؤثر علي وافدات السياحة, لافتا إلي أهمية تخفيض أسعار تذاكر الطيران لجذب السائحين, بهدف تحقيق عوائد أكبر من خلال زيادة الليالي السياحية في مصر.
وأوضح الشريف أن التعليم الفني لا بد وأن يستقل سواء بوزارة خاصة, أومن خلال إنشاء هيئة عليا, لأن دمه مفرق بين عدد من الوزارات مثل التعليم والقوي العاملة والزراعة, وهناك ضرورة في وضعه تحت مظلة واحدة.
وتابع أنه يجب تشديد الأدوات الرقابية ضد الوزراء المعنيين, وإلزامهم بحضور الجلسات العامة للبرلمان أولجانه المتخصصة, وحصر كل لجنة منها لطلبات الإحاطة المقدمة والبيانات العاجلة, ومواجهة الوزراء بها من خلال عقد لقاء شهري لكل وزير داخل المجلس, للاستماع إلي مشكلات دوائر النواب, والرد عليها.
فيما قال النائب محمد فؤاد, المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد, إن تغيير عدد من الوزراء لن يكون مؤثرا علي الوضع الاقتصادي الراهن, الذي يتطلب حلولا عملية في مواجهة أزمة عجز الموازنة, وارتفاع معدل التضخم, وأسعار السلع والخدمات, ويعاني آثارها محدودوالدخل والبسطاء.
ولم يرحب فؤاد ببقاء رئيس الوزراء الحالي في منصبه, نظرا لأن حكومته تضع حلولا مؤقتة بعيدة عن جذور الأزمة الاقتصادية, في حين أن الظروف الاستثنائية التي تواجهها البلاد تستدعي اختيار شخصية اقتصادية لقيادة الحكومة, لافتا إلي ضرورة إلغاء أودمج بعض الوزارات مثل الثقافة والبيئة, التي لم تنجز شيئا ملموسا علي الأرض طوال الفترة الماضية, بحد قوله.
من جانبه, قال النائب محمد أبوحامد, عضوائتلاف دعم مصر, إن الحكومة في حاجة إلي مراجعة سياساتها في ملفات الوزارات الخدمية, التي تحتاج إلي حلول غير تقليدية, وخطط واضحة لتطبيقها في مدد زمنية محددة, وليس إلي تغيير أسماء وحسب, مشيرا إلي أن اختيار الوزراء الجدد لا بد وأن يستند إلي معايير علمية, في ظل الأزمات الحالية التي تحتاج إلي تأن في الاختيارات.
وأشار أبوحامد إلي ضعف أداء وزراء المجموعة الخدمية, والذي يتطلب رحيل معظمهم في التعديل الوزاري المنتظر, معتبرا أن التغييرات الوزارية المتتالية, دون مشروع واضح, يضرب الاستقرار التنفيذي, خاصة أن الأزمات الحالية تتطلب تغيير سياسات بعض الوزارات, وإعادة تقييم لتعامل أعضاء الحكومة مع عديد من الملفات.
بدوره, قال النائب ياسر عمر, وكيل لجنة الخطة والموازنة, إن ضعف أداء عدد كبير من الوزراء يعود إلي تخوفهم من اتخاذ القرارات التنفيذية الحاسمة, لتجنب الوقوع في الأخطاء الإدارية, مشيرا إلي أهمية إصدار تشريع يحمي الموظف العمومي أثناء تأدية عمله, وضمان عدم التعرض للمساءلة في حال الوقوع في خطأ وظيفي, طالما لم تكن هناك شبهة تربح.
وأكد عمر أهمية عدم تغيير أحد وزراء المجموعة الاقتصادية الحالية, نظرا لأنهم أصبحوا مجموعة عمل متجانسة, للمضي قدما في خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها الحكومة, مشيرا إلي أهمية إعطائهم الفرصة كاملة المرحلة المقبلة, ومن ثم تقييم أدائهم.
بينما أشار النائب المستقل علي عبد الونيس إلي أهمية تغيير السياسات مع التعديلات المرتقبة, والإتيان بوزراء لهم رؤية واضحة في مشكلات حقائبهم, بحيث لا يكون التعديل قاصرا علي تغيير الأسماء فقط, وتشكيل حكومة إنقاذ تعمل علي الأرض, وتكون بين المواطنين في الشارع, بدلا من جلوس الوزراء الحاليين في المكاتب.
وأضاف عبد الونيس أن الدولة تمر بظروف اقتصادية صعبة ومؤلمة, أثرت بالسلب علي المواطن نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة, وتحرير سعر الصرف, لافتا إلي أهمية التعديل الوزاري في هذه المرحلة, خاصة أنه جاء مطالبات متكررة من النواب علي الأشهر الأخيرة, واختيار وزراء من الكفاءات بدلا من أهل الثقة, لتتمكن الحكومة من معالجة الأزمات الحالية..
وأعلن رئيس الحكومة في تصريحات سابقة أن هناك اعتذارات كثيرة واجهته خلال مشاورات التعديل الوزاري, نتيجة عوامل عدة, مشيرا إلي أن دمج عدد من الوزارات يعد أمرا واردا, مستبعدا في الوقت ذاته استحداث أي وزارات جديدة.
ونصت المادة147 من الدستور علي حق رئيس الجمهورية في إعفاء الحكومة من أداء عملها, بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب, وإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء, وموافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة للحاضرين, بما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.