عبرت نقابة الأطباء، عن رفضها لمشروع القانون المقدم لتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي، ليشرف خريجو كليات العلاج الطبيعي، على كتابة الأدوية، وهو ما يعد إجراءً خطيرًا على مهنة الطب وحق المريض. وأضافت النقابة خلال بيان لإعلان موقفها من ذلك القانون، أنه حال تمريره سيعد السبب الرئيسي وراء الأرباح الخطيرة التي تجنيها كليات العلاج الطبيعي الخاصة، لأن هذه التعديلات تعطى حق العمل الطبي المستقل لخريجيها بغض النظر عن مصلحة المريض. ومن جانبه قال إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن قانون مزاولة المهنة لأخصائي العلاج الطبيعي ليس في محله، ويجب التأكيد على أن خريجي كليات العلاج الطبيعي غير أطباء لكنهم أخصائيين، لأن الطبيب هو الذي درس 7 سنوات فى كلية الطب البشرى وتعلم مبادئ المهنة العامة والخاصة. وأضاف طاهر في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن مشروع القانون الذي يناقش داخل مجلس النواب ينص على أن الأخصائى الطبيعى مثل الطبيب البشرى وهذا خطأ فادح، ويمثل خطورة على حياة المريض، وتساءل: "هتعالج مريض أزاى وأنت مش درست طب بشرى؟. وتابع تشخيص المريض وكتابة الدواء مهمة الطبيب البشرى والأخصائى الطبيعي، عليه تنفيذ التعاليم فقط لأنه ليس طبيبًا، لكنهم يرغبون بفرض أنفسهم أطباء، والقضية ببساطة من يمارس الطب عليه دراسة الطب.