«العلاج الطبيعي».. أزمة قانون تهدد بتعليق الدراسة بالكليات

أثارت التعديلات على قانون العلاج الطبيعي المطروحة أمام البرلمان أزمة جديدة بين نقابتي العلاج الطبيعي والأطباء، حيث ترى الأخيرة أن هذه التعديلات تضر بالمريض، وتعطي الحق لإخصائي العلاج الطبيعي غير المؤهل علميًّا لمناظرة المريض وتشخيص المرض، بينما ترى نقابة الطب الطبيعي أن من حقهم إدخال تعديلات على القانون دفاعًا عن حقوقهم.
وتنص التعديلات على حق خريجي كليات العلاج الطبيعي في ممارسة المهنة دون إشراف مباشر من الطبيب العام، وهو ما لاقى رفضًا من بعض أعضاء لجنة الصحة بالنواب، ونقابة الأطباء؛ مما جعل نقابة العلاج الطبيعي تهدد بتعليق الدراسة بجميع كليات العلاج الطبيعي الخاصة والحكومية بجميع المحافظات لمدة عام، حتى يتسنى للمجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء مجالس الجامعات الخاصة والحكومية، الوقوف بجوار أبنائهم الطلاب للدفاع عن حقوقهم المشروعة، فى تعديل مشروع قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985.
وقال الدكتور سامي سعد، نقيب أطباء العلاج الطبيعي، إن القانون رقم 14 لسنة 2014 أكد أن مهنة العلاج الطبيعي طبية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز على الإطلاق رفض تعديل القانون الخاص باستقلالية نقابة العلاج الطبيعي، موضحًا أن هناك 11 كلية علاج طبيعي، والعام القادم ستنضم 5 كليات أخرى، ومصر لديها تصنيف دولي في مجال العلاج الطبيعي.
وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لإحدى القنوات، أن بعض أعضاء نقابة الأطباء ساعدوا في تأجيج الأوضاع بشكل فج؛ لكي يتم رفض القانون في البرلمان، لافتًا إلى أن العلاقات بين الأطباء العاديين وأطباء العلاج الطبيعي جيدة، موضحًا أن الصين تخطط لإنشاء كلية خاصة للعلاج الطبيعي في مصر، كما قدمت 20 مليار جنيه استثمارًا في مجال العلاج الطبيعي بمصر.
فيما علق الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، على محاولات تعديل مشروع القانون قائلًا إن محاولات تقنين الفساد بدأت فى مشروع قانون مزاولة العلاج الطبيعي، فقد أضيف لأول مرة كلمة عيادة للعلاج الطبيعي بالقانون، بعد أن كان ذلك مقتصرًا على المراكز، وبهذا يحاول من يدعون أنهم دكاترة دون الحصول على درجة الدكتوراه الأكاديمية أن تصبح لديهم عيادات، ويحاولون توصيف ذلك قانونًا.
وأضاف أن هناك مغالطات في الادعاء بأن العلاج الطبيعي أحد فروع الطب في سابقة ليس لها مثيل في العالم، فالعلاج الفيزيائي أو الطبيعي كالعلاج الكيميائي أو الإشعاعى نوع من أنواع العلاج، وليس فرعًا من فروع الطب الذي يوصف بأنه القيام بالتشخيص واتخاذ قرار ونوعية العلاج والإشراف عليه.
وأوضح أنه تم إخفاء عبارة بسيطة من المادة الأولى من المشروع المقدم لمزاولة العلاج الطبيعي مقارنة بالقانون القديم "مع مراعاة قانون مزاولة مهنة الطب"، حيث يريد الزملاء عدم الالتزام بمحاذير قانون مزاولة مهنة الطب، خاصة فيما يختص بالتحايل على المرضى وانتحال صفة طبيب والجرائم والعقوبات التي نص عليها قانون مزاولة مهنة الطب، ولهذا وضع شرط احترام قانون مزاولة مهنة الطب في كل القوانين التي تتعرض لصحة وحياة المرضى.
ولفت إلى أن "البند الأول لقانون العلاج الطبيعي يتداخل في علاج ما يلي على سبيل المثال لا الحصر: أمراض الأطفال – أمراض العظام – إصابات الملاعب – أمراض النساء و التوليد – أمراض الأعصاب – الأمراض الجلدية – ما بعد الجلطات ونزيف المخ – أمراض الباطنة – أمراض الصدر – ما بعد جراحة الصدر – الأطفال المبتسرون – الأمراض الروماتيزمية والمناعة – ما بعد جراحة الفك والأسنان – ما بعد جراحات الأورام وعلاج الألم وعلاج المرضى في الرعايات المركزة"، مشددًا على أن القرار بذلك يعد عدم احترام لقانون مزاولة مهنة الطب، وما يلي ذلك من إمكانية كتابة وصفة طبية، ويمكن أن نتخيل ماذا يتم بعد ذلك.
وقال الدكتور سمير بانوب، أستاذ الصحة العامة بجامعة نيويورك، إن التغاضي عن الممارسة الطبية السليمة قد يصل إلى حد الانحراف الشديد؛ مما يعرض المريض المصري لأخطار شديدة وأخطاء مهنية لا تحدث في أغلب دول العالم المتحضر، وكلها لا مبرر لها، مشيرًا إلى أن نقابة العلاج الطبيعي تحاول انتزاع حق ممارسة المهنة المستقل، بما في ذلك استقبال المرضى وعلاجهم دون تحويل من طبيب، وهو ما لا يحدث في أي بلد متحضر، دون قيود وحدود لا يمكن تخطيها، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على مساعد الطبيب والممرض الممارس وإخصائي علم النفس وغيرها من المهن.
وأوضح في تعليق له على تعديلات قانون نقابة العلاج الطبيعي بصفحته الشخصية"فيس بوك" أنه لا يجوز اللعب بالنار في هذا المجال، ولا ينبغي استخدام الخلافات بين وزاره الصحة ونقابة الأطباء لتمرير قوانين تجيز هذه المخالفات الخطيرة، أو التغاضي عن هذه الممارسات الضارة والخطرة على المرضي، مضيفًا أنه يكفي المريض المصري ما يعانيه من قصور الجودة والاستغلال أو المعاناة من الإرهاق المادي في بعض مرافق القطاع العام والخاص.