رفضت نقابة الأطباء مشروع القانون المقدم لتعديل، قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، ليشرف خريجو كليات العلاج الطبيعى عل كتابة الأدوية، واصفة الأمر بالخطير على المهنة والمريض. الغريب أن هذه التعديلات يتم منافشتها دون مشاركة من نقابة الأطباء وهم الطرف المشترك وصاحب الاختصاص كما ترى النقابة فى هذه التعديلات خاصة أنه تتعلق بالمريض. ويرى الأطباء أن هذه التعديلات تضر بالمريض وتعطى الحق لأخصائى العلاج الطبى الغير مؤهل علميا لمناظرة المريض وتشخيص المرض وكتابة العلاج اللازم، وأن دور اخصائى العلاج الطليعى هو ضمن الفريق الطبى المعاون للطليب البشري. وأضافت النقابة خلال بيان لإعلان موقفها من ذلك القانون، أنه حال تمريره سيعد السبب الرئيسي وراء الأرباح الخطيرة التي تجنيها كليات العلاج الطبيعي الخاصة، لأن هذه التعديلات تعطى حق العمل الطبي المستقل لخريجيها بغض النظر عن مصلحة المريض. وأوضحت ان تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعى كجزء مهم من الفريق الطبى المساعد وكذلك دوره فى تنفيذ البرنامج العلاجى , مما يؤدى إلى تجزئة الخدمة الطبية , و تقديمها دون اشراف طبى بما يضر بسلامة و صحة المريض التى هى محور اداء الخدمة الطبية. وأبدت النقابة انزعاجها من التعديل المقترح و هو الذى يؤسس لعلاج المريض بدون اشراف طبى وتنص احدى المواد المقترحة على الاتصال بالطبيب فقط فى حالة ظهور مضاعفات على المريض ( وليس قبلها ) , فى سابقة هى الاولى بالقوانين المصرية. وأضاف البيان أن مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي( وهو تخصص من تخصصات كليات الطب ) فى مجال العلاج الطبيعي، و يحظر وجود أقسام الطب الطبيعى الموجودة فعليا بالمستشفيات الجامعية و مستشفيات القوات المسلحة , ويحدث ذلك بدون التشاور أو اخذ الرأي العلمى و الفنى للمجلس الاعلى للجامعات، ورغم أن قواعد العمل التى تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبى المشتمل على دور محدد لأخصائى العلاج الطبيعى، فى حين أن ما يتم هو محاولات لتقنين إطلاق عمل أخصائى العلاج الطبيعى بدون اشراف طبي، بل ويمنع غيرهم من الأطباء المتخصصين من العمل فى المجال، فى انحياز غريب وغير مبرر، و قلب للأوضاع يستهين بصحة المواطن المصرى، و حقه فى الخدمة الصحية ذات الجودة طبقا لنص الدستور. و أكدت نقابة الأطباء على الاحترام لجميع أعضاء الفريق الطبي، كما أكدت فى نفس الوقت، أن احترام أسس ممارسة مهنة الطب، الواضحة فى المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب، والتى يلغى مشروع القانون الحالى الاعتراف بها، هى ضرورة لاحترام حق المريض فى تلقى الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيل كامل، وأكدت على خطورة السماح لأخصائى العلاج الطبيعي، الحاصلين على تأهيل طبى غير متكامل نظريا و اكلينيكيا، فى التعامل مع المرضى بدون اشراف طبى متخصص. ومن جانبه قال إيهاب طاهر أمين عام نقابة الأطباء، إن قانون مزاولة المهنة لأخصائي العلاج الطبيعي ليس في محله، ويجب التأكيد على أن خريجي كليات العلاج الطبيعي غير أطباء لكنهم أخصائيين، لأن الطبيب هو الذي درس 7 سنوات فى كلية الطب البشرى وتعلم مبادئ المهنة العامة والخاصة. وأضاف طاهر: أن مشروع القانون الذي يناقش داخل مجلس النواب ينص على أن الأخصائى الطبيعى مثل الطبيب البشرى وهذا خطأ فادح، ويمثل خطورة على حياة المريض، وتساءل: "هتعالج مريض أزاى وأنت مش درست طب بشرى؟. وتابع تشخيص المريض وكتابة الدواء مهمة الطبيب البشرى والأخصائى الطبيعي، عليه تنفيذ التعاليم فقط لأنه ليس طبيبًا، لكنهم يرغبون بفرض أنفسهم أطباء، والقضية ببساطة من يمارس الطب عليه دراسة الطب.
