هل يفتح قانون العلاج الطبيعي المجال لعيادات «بير السلم»؟

تشهد الساحة الطبية سجالا وحربا كلامية بين أخصائيي العلاج الطبيعي، والأطباء من خريجي كليات الطب قسم علاج طبيعي، بعدما تقدمت نقابة العلاج الطبيعي بمشروع قانون لمجلس النواب من أجل تعديل مزاولة مهنة العلاج الطبيعي وحصول أخصائي العلاج الطبيعي على لقب أطباء، الأمر الذي رفضته نقابة الأطباء، مؤكدة عدم أحقية أي شخص غير الأطباء في مس جسد مريض، وفقا لقانون النقابة.
وينص مشروع القانون المفترض مناقشته تحت قبة البرلمان على إمكانية علاج المرضى من قبل خريجي كليات العلاج الطبيعي دون إشراف طبيب، وتنص إحدى مواده على إمكانية استدعاء الطبيب في حالة ظهور مضاعفات على المريض فقط، بعد خضوعه للعلاج وليس قبله، كما يحظر القانون عمل خريجي الطب في مجال العلاج الطبيعي.
ويحظر وجود أقسام للطب الطبيعي بكليات الطب، رغم أن قواعد العمل التي تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبي بأكمله وتضع آليات تحدد دور أخصائي العلاج الطبيعي أيضًا، كما ينص القانون على إتاحة الفرصة لخريجي كليات العلاج الطبيعي مناظرة المرضى وتقرير الفحوص ووصف العلاج الدوائي أو الطبيعي أيضًا دون إشراف طبي.
وأكد عدد من أخصائيي العلاج الطبيعي من خريجي كليات العلاج الطبيعي أن هذا القانون لصالح المرضى، بينما يرى بعض أطباء العلاج الطبيعي أنه ضربة في مقتل للمرضى، وقد يفتح المجال أمام انتشار مراكز «بير السلم».
وقال شرف السيد، استشاري الطب الطبيعي لأمراض العظام، إن مشروع القانون المذكور يعتبر ضربة في مقتل للمرضى؛ خاصة أن خريجي كليات العلاج الطبيعي يمارسون المهنة على أنهم أطباء ويشخصون الكثير من الحالات شديدة الخطورة، موضحا أن قانون 86 يسمح لأخصائي العلاج الطبيعي بفتح مراكز للعلاج الطبيعي وليس عيادات خاصة، لكن تحت إشراف طبي؛ حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد عيادات بير سلم يطلق عليها مراكز طبية للعلاج الطبيعي.
وأضاف السيد ل«البديل» أن الأطباء فقط لهم حق تشخيص الحالات وتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى علاج طبيعي من عدمه، وعليها نرسل المرضى إلى أحد مراكز العلاج الطبيعي، لكن تحت إشراف طبي أيضًا، متابعا أن أخصائي العلاج الطبيعي ليسوا أطباء، لكنهم تحايلوا على الطب بحصولهم على لقب دكتوراة مهنية، الأمر الذي يخالف الحقيقة تمامًا.
وأوضح الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أخصائيي العلاج الطبيعي ليسوا أطباء، ولا يجوز لهم مس الجسد من الأساس دون إشراف طبي، مضيفا أن أخصائيي العلاج الطبيعي ليس من حقهم التسجيل في نقابة الأطباء أو الحصول على لقب طبيب، مؤكدا أن نقابة الأطباء سوف تتصدى لكل من يحاول إقحام نفسه في مهنة الطب، ما يؤثر على صحة المواطنين.
على الجانب الآخر، قال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، إن النقابة لن تسمح بتدخل نقابة الأطباء أو غيرها في تعديل قانون ممارسة مهنة العلاج الطبيعي، مضيفًا أن أخصائيي العلاج الطبيعي لديهم ما يؤهلهم لتعديل لوائح القانون الخاصة بالمهنة، ومؤكدا ل«البديل» أنه من المفترض تكاتف جميع أبناء المهن الطبية لتحقيق أعلى مصلحة للمريض دون النظر لأي اعتبارات أخرى.