تجدد الأزمة بين "الأطباء" و"العلاج الطبيعى" بعد اعتماد الدكتوراه المهنية للأخصائيين.. سامى سعد: الدرجة المهنية تنهى سيطرة 1500 طبيب على 60% من مراكزنا.. "الأطباء": نحذر من العلاج بطريقة خطأ

جددت موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة قانون تنظيم الجامعات بمنح خريجى كليات العلاج الطبيعى درجة الدكتوراه المهنية ال "دى بى تى"، أزمة الإشراف الفنى والإدارى للأطباء على الأخصائيين، خاصة أن هذه الدرجة تمنح الأخصائيين الاستقلالية فى العمل المهنى والوظيفى دون الرجوع للأطباء.
وقالت نقابة الأطباء "دار الحكمة" فى بيانها: "إن الدكتوراه المهنية لا تمت بصلة للدكتوراه المعروفة، التى تقتضى دراسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل ولا يمكن التقدم لها إلا بعد إتمام دراسة الماجستير، أما "الدكتوراه المهنية" فهى دراسة لمدة سنتين بعد البكالوريوس مباشرة، يحصل بعدها المعالج الطبيعى على لقب "دكتور".
وأكدت نقابة الأطباء، أن تقنين الحصول على "دكتوراه" بعد سنتين من الدراسة دون الحصول على ماجستير، هو تجاوز واضح لأسس الدراسة الأكاديمية المعروفة، حيث إن دراسة الدكتوراه تقتضى دراسة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، بعد الحصول على درجة الماجستير.
وأضافت نقابة الأطباء، أن لقب "دكتور" الذى سيحصل عليه المعالج الطبيعى، بعد هذه الدراسة غير المؤهلة للقب سيؤدى بالقطع لخلط خطير لدى المرضى، حيث سيتعذر عليهم تميز الطبيب المتخصص فى الطب الطبيعى من المعالج الطبيعى.
وأشارت النقابة إلى أن إصرار المعالجين الطبيعيين على استخدام لقب دكتور دون وجه حق، يعرض المرضى لمضاعفات خطيرة من العلاج الخاطئ وطالبت بضرورة الالتزام الدقيق لكل عضو بالفريق الطبى، بدوره الذى يحدده توصيفه الوظيفى.
ومن جانبه قال الدكتور سامى سعد، نقيب أخصائى العلاج الطبيعى، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على منح الأخصائيين درجة الدكتوراه المهنية المعمول بها عالميًا فى تخصص العلاج الطبيعى يعنى تحلل الأخصائيين من سيطرة الأطباء فى الإشراف الفنى والإدارى، ما يثير حفيظة الأطباء، خاصة أن القرار يعنى قيام الأخصائيين بمزاولة أعمالهم دون الرجوع للأطباء، ما يقلل دخولهم، بعد تحكم أكثر من 1500 طبيب فى ما يقرب من 60% من عمل مراكز العلاج الطبيعي، بإشراف طبيب.
وفى ذات السياق، أكد نقيب العلاج الطبيعي، أنه دعا مجلس النقابة العامة، إلى اجتماع طارئ خلال أيام، لمناقشة سعى نقابة الأطباء لتجميد، منح الأخصائيين الدكتوراه المهنية ، مشيرًا إلى أن مهنة العلاج الطبيعى تأخرت كثيرا فى مسايرة الركب العالمى، فى نظم دراسة العلاج الطبيعى، لافتًا إلى أن تصنيف أخصائى العلاج الطبيعى عالميًا، بدأ يقل بعدما كانت مصر تصدّر الأخصائيين للعالم.
وقال نقيب العلاج الطبيعى، إن الدكتوراه المهنية تضمن تجديد تراخيص مزاولة المهنة للأخصائيين كل 5 سنوات، بالإضافة إلى إجراء امتحان للتأكد من إطلاع الأخصائى على الدراسات الحديثة لعلوم الطب الطبيعى.
يذكر أن الدكتوراه المهنية درجة علمية، تمنح لأخصائيى العلاج الطبيعى، مدة الدراسة بها عامان متتاليان، وتساوى بين الأخصائيين والأطباء فى القيام بالمهام الطبية منفردًا، دون الرجوع للأطباء.