قانون مزاولة العلاج الطبيعي يفجر بركان الغضب داخل نقابة الأطباء

تسبب مشروع التعديلات الجديدة على قانون مزاولة العلاج الطبيعي والذي ناقشته لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخراً في نشوب أزمة جديدة بين نقابتي الأطباء والعلاج الطبيعى، حيث رفضت الأولى التعديلات ووصفتها بأنها اعتداء سافر على مهنة الطبيب، وقامت بتقديم مذكرة للدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الشئون الصحية تعلن فيها عن أسباب الرفض.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة لا تزال متمسكة برفضها لمشروع القانون، الذى ينص على أحقية أخصائي العلاج الطبيعى فى تشخيص حالة المرضى وصرف الدواء اللازم لهم، وهو ما يرفضه جميع الأطباء لأن القانون والدستور حدد من له الحق فى التشخيص والعلاج، وهو خريج كلية الطب البشرى، الأمر الذى يثبت أن مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى غير دستوري.
وأشار الطاهر إلى أنه سبق للنقابة أن تقدمت بمذكرة رفض حددت بها جميع الأخطاء القانونية والدستورية الواردة بالتعديلات التي تتصادم مع نصوص قانون مزاولة المهنة عام 1954.
ولفت إلى أن السلبيات الموجودة بالقانون تحول أخصائى العلاج الطبيعى لطبيب وهو عكس المعمول به فى كل دول العالم بأن يكون الأخصائى تحت إشراف الطبيب المعالج للحالة، مضيفا أن مشروع مزاولة المهنة مبنى على فكرة منح غير الأطباء الذين لم تتوافر لهم الاشتراطات القانونية حق التشخيص والعلاج، بحجة عدد سنوات الدراسة، وهذا يفتح الباب لكل من يدرس مواد طبية أو شبه طبية أن يطالب بنفس الحق.
وأوضح أن باقى المواد مخالفة تماما لقانون مزاولة مهنة الطب، وقد تتسبب فى أضرار خطيرة للمريض إذا تمت الموافقة عليه، فضلاً عن أن هناك شبهات حول كليات العلاج الطبيعى الخاصة التى تسعى بشتى الطرق لتمرير هذه التعديلات من أجل تحقيق مصالحها الخاصة.
وقال الطاهر إن النقابة لا تمانع فى أى تعديلات لأى قانون ثبت عدم صلاحيته، ولكن شريطة عدم التعدى على حقوق المرضى فى أن يتم تشخيص مرضه وعلاجه بدقة، باعتبار ذلك حق أصيل للشعب المصرى وبالتالى فالتشخيص حق أصيل للطبيب البشرى الذى درس جميع فروع الطب وعلى دراية بالتداخلات فى الأمراض.
ويؤكد الدكتور خالد سمير، عضو نقابة الأطباء، أن مشروع القانون الحالي بعد تعديله يعد بمثابة اعتداء سافر على مهنة الطب بكل تخصصاتها، كما أنه يمثل خطورة شديدة على المرضى لأنه به مادة تفيد بمنح حق التشخيص والعلاج لمن يدرس مناهج كلية الطب.
وأشار إلى أن هذا القانون يعتبر غير دستوري ويسمح بتقنين الفساد حيث أنه يمهد لمنح تراخيص فتح عيادات طبية بعد أن كانت مراكز وليست عيادات، موضحا أن المادة 10 من القانون تعطى الحق لأخصائي العلاج الطبيعى في كتابة وصفة طبية، وهذا يعد مخالفة واضحة لقانون مزاولة مهنة الطب.
وأضاف، أن مشروع القانون يهدد التعليم الجامعى بشكل غير مسبوق وذلك بإقرار شهادة مهنية تُمنح للطلاب في عام واحد، واصفًا ذلك بأنه تحايل على لقب طبيب، مما يفتح الباب على مصراعيه لكل المعاهد الفنية والكليات العلمية والنظرية لتبني تلك الشهادة ونشر الفوضى.