اعتصام 50 طبيبا للعلاج الطبيعى احتجاجا على قرار السماح لخريجى المعاهد بالتشخيص

ونقيب الأطباء :قرار وزير الصحه مخالف للقانون والوزير وعدنى بحل المشكلة
أشرف حاتم وزير الصحة
اعتصم اليوم 50 طبيب علاج الطبيعى داخل مقر وزارة الصحه أحتجاجا على قرار وزير الصحه بمنح لأخصائى العلاج الطبيعى رخصة لفتح عيادة خاصه به دون إشراف طبيب العلاج الطبيعى وبالتالى يسمح لأخصائى العلاج الطبيعى الكشف والتشخيص على الرغم أنهم ليس أطباء ولكنهم مجرد ممارسين للمهنه فقط .
وأكد الأطباء المعتصمين للدستور الأصلى أن وزير الصحة يصدر قرارات متضاربة تضر بالمرضى حيث أن بعد قراره بفصل أخصائى العلاج الطبيعى عن أطباء العلاج الطبيعى وإعطاء رخصة للإخصائى للكشف والتشخيص رغم أنه مجرد ممارس ليس خريج كلية طب.
ومن جانبه حاول الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء إقناع المعتصمين ترك الوزارة ونقل التظاهر والإعتصام إلى مقر نقابة الأطباء بدار الحكمة ولكنهم رفضوا مرددين الهتافات "يسقط يسقط أشرف حاتم ".
وقد منع أمن وزارة الصحه دخول 42طبيبا للعلاج الطبيعى للأنضمام إلى اعتصام زملائهم بالوزارة فتظاهروا أمام الباب الرئيسى للوزارة مرددين الهتافات "أشرف حاتم ..باطل ".
وقد قال الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء فى تصريح خاص للدستور الاصلى أنه عرض مشاكل أطباء العلاج الطبيعى على وزير الصحه فى اجتماعه معه اليوم –الأحد – ووعد بالوصول إلى حل لجميع مشاكلهم مشيرا إلى إنه مؤمن بأن أطباء العلاج الطبيعى يعانون من ظلم شديد نتيجة قرارات وزارية تحجم عملهم على الرغم أن القانون يكفل لهم أستخدام أجهزة العلاج الطبيعى داخل عيادتهم وفتح مراكز للعلاج الطبيعى.
وفى نفس السياق أعلنت حركة أطباء بلا حقوق فى بيان لها أنها تؤيد احتجاج أطباء العلاج الطبيعي و الروماتيزم و التأهيل الطبي ، على القرار الوزاري الأخير بمنعهم من مزاولة العلاج الطبيعي داخل عياداتهم كما وصف البيان قرار وزير الصحه "بالقرار المتسعف" حيث انه يحاول قصر عمل العيادات على الكشف و التشخيص فقط.
ومن جانبها أكدت د.منى مينا المتحدثة الرسمية لحركة أطباء بلا حقوق أن وزارة الصحه تتعامل بأسلوب عدائى مع الأطباء خاصة أصحاب العيادات الخاصة مشيرة إلى ضرورة حفظ حق الطبيب في ممارسة عمله في عيادته بما يتماشى مع قانون المنشئات الطبية رقم 153 لسنة 2004 .. الذي ينص في المادة الأولى منه أن المنشأة الطبية هي كل مكان يديره طبيب ، ويقدم خدماته للمرضى بالكشف أو العلاج أو التمريض . و في المادة الثانية من نفس القانون تصنف العيادة كأحد هذه المنشئات الطبية .. و بناءا على هذا القانون كانت عيادات أطباء العلاج الطبيعي و الروماتيزم ، بعد تخرجهم من كلية الطب ، تقوم بالكشف و العلاج .
كما شددت على ضرورة تحديد واضح لمهام كل طرف في العملية العلاجية ، حيث يجب أن تكون مهمة الكشف و التشخيص و تحديد الخطة العلاجية هي مهمة الطبيب ، ثم تأتي مهمة أخصائي العلاج الطبيعي لتنفيذ هذه الخطة ، مؤكدة على ضرورة المطلب الذي رفعته الجمعية العمومية للأطباء في 25مارس من ضرورة عقد لقاء بين أساتذة من الطرفين مع ممثلين من الوزارة و من النقابتين ، لوضع قواعد واضحة في عياداتهم الخاصة لحدود عمل كل طرف ، على أن يلتزم مديروا المستشفيات و مفتشوا العلاج الحر ، بهذه القواعد التي يجب أن تكون متماشية مع قواعد مهنة الطب و واضحة ، حتى تنهي هذه المشكلة التي يعاني منها زملاؤنا أطباء العلاج الطبيعي لسنوات بالمستشفيات .