حمل وزير الصحة المسئولية.. نقيب الأطباء : الدولة أخطأت عندما أطلقت على معاهد العلاج الطبيعي "كليات"

د. حاتم الجبلي
نظمت نقابة الأطباء اليوم مؤتمرًا صحفياً ووقفة احتجاجية تحت شعار "ضد تجاوزات ممارسي العلاج الطبيعي واعتدائهم على مهنة الطب" ورافعين شعارات مختلفة تدين نقابة العلاج الطبيعي وأنها تنتهك حقوق المرضى وحقوق أطباء الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم، كان منها: "من يحمي المرضى من تجاوزات العلاج الطبيعي"، "أخصائيو العلاج الطبيعي ليسوا أطباء ولا ينتمون لنقابة الأطباء"، "أين وزير الصحة من الاعتداءات على المرضى وأطباء الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم"، "لا لتهميش تخصص الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل"، "متى يقف العلاج الحر ضد تجاوزات العلاج الطبيعي"، نطالب بإلغاء إدارات العلاج الطبيعي ببعض المحافظات لأنها غير شرعية. وأكد د. حمدي السيد نقيب الأطباء خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بمقر النقابة أن النقابة لن تتقاعس عن اتخاذ إجراءت قانونية لانتهاكات التي يمارسها أخصائي العلاج الطبيعي ضد المرضى باسم مهنة. وانتقد د. حمدي السيد خلال المؤتمر والوقفة الاحتجاجية التي أقامتها نقابة الأطباء اليوم، تقاعس المسئولين وعلى رأسهم وزارة الصحة متمثلة في وزيرها وبعض مديري المديريات والإدارات عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الطيب. وقال: هناك "روشتات كتبها أخصائي العلاج الطبيعي بها أدوية سامة ومن ينظر فيها يكتشف أن من كتبها ليس له علاقة بالطب ولا يعلم حجم الكارثة الطبية التي ستصيب المريض، فهل نتاجر بصحة المواطنين المتدهورة أصلا". وأضاف السيد أن الدولة أخطأت عندما أطلقت على معاهد العلاج الطبيعي كليات "الطب الطبيعي" واعترف بأنه يشعر بخيبة أمل لأنه أراد في يوم من الأيام أن يحسن صورة أخصائي العلاج الطبيعي. وأضاف أنه يلام اليوم من قبل كثير من الأطباء لأنني ساعدتهم في يوم من الأيام لإقرار قانون العلاج الطبيعي، مؤكدا أن القانون كفل لهم حق معاونة الطبيب وليس الاستقلال بعلاج المريض. وأشار السيد إلى أن الحديث عن استقلال أخصائي العلاج الطبيعي سوف يفتح الباب أمام أمام مثل العيون والعظام علاوة على التمريض وغيرهم من المعاونين للاستقلال أيضا. واستنكر حمدي السيد دعوى نقابة العلاج الطبيعي بأن القانون يكفل لهم الحق في فحص المريض ، مؤكدا أن هذا الادعاء قراءة ناقصة للقانون لأن نص القانون هو: "لا يجوز لأخصائي العلاج الطبيعي أن يفحص حالة أو يقدم أبحاث أو يكتب علاجا"، وما يطالبون به مخالف لقوانين مزاولة المهنة ، والتي تنص على أن من ينتحل صفة طبيب توقع عليه عقوبة الحبس والغرامة، وإذا عاد وتكرر الأمر بالحبس في هذه الحالة يكون واجبا. كما رد الدكتور حسن الشهالي رئيس الجمعية المصرية للطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، مهنة مثلها مثل مهنة التمريض، على ما سماه "المهاترات" التي يدعو إليها نقابة الطب الطبيعي، مؤكدا على أن كليات العلاج الطبيعي موجودة فقط في مصر ، وأنه مكون من فريق العمل الطبي الذي يرأسه الطبيب مثله مثل أخصائي الجبائر والممرض، علاوة على أن الطبيب المتخصص في الطب الطبيعي يأتي تخصصه بعد 12 عاما من الدراسة حيث يدرس 6 سنوات ثم سنة امتياز ثم 5 سنوات تخصص طب طبيعي وروماتيزم وتأهيل، ومن هذا المنطلق لا يمكن أن يتساوى هذا مع من درس 4 سنوات فقط. واقترح الشهالي إلغاء لقب دكتور مثل كل دول العالم، وإعطاء درجة الفلسفة في تخصص معين، مشيرا إلى أن كلية العلاج الطبيعي خرجت عن الهدف منها لأن هدفها في الأصل هو تنفيذ برنامج علاجي وضعه الطبيب المختص وليس له وضع العلاج، وأن المسئول الأول عن أي خطأ ليس أخصائي العلاج الطبيعي بل هو الطبيب الذي وضع البرنامج. وطالب الشهالي بتعيين مدير إدارة متخصص في التأهيل والعلاج الطبيعي في كل مستشفى بدلا من النظام المتبع الآن وهو طبيب أخصائي عظام، علاوة على إضافة مسمى الطب الطبيعي إلى مسمى التأهيل الطبيعي، حتى يتم التوصيف الصحيح لعمل الأخصائيين. وصرح الشهالي لمصر الجديدة أن دعوى نقابة العلاج الطبيعي بأن يستقلوا بالكشف على المرضى وتشخيص ووضع العلاج الهدف منها إلغاء أقسام الطب الطبيعي والتأهيل والروماتيزم من كليات الطب، وهذا مخالف لقانون تنظيم الجامعات، ومخالف أيضا لقانون ممارسة مهنة الطب. ومن جانبه اقترح الدكتور محمد جمال زكي ، أستاذ بجامعة عين شمس، بتفعيل القانون، والتقدم ببلاغ للنائب العام مرفق بخطاب تذكير من النقابة ضد كل من يثبت انتحاله صفة طبيب، منتقدا في الوقت ذاته "جمعية العلاج الحر" الذي يقفون بإجراءاتهم ضد الأطباء مع أخصائي العلاج الطبيعي، مطالبا بتفعيل التعاون بين أطباء العظام والكسور وأطباء الطب الطبيعي والتأهيل، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يعيد كثير من الأمور إلى مسارها الصحيح. وحول حصول نقابة العلاج الطبيعي على أحكام من القضاء الإداري تؤكد على مشروعية مطالبهم أكدت الدكتورة سمية زين العابدين الجمل ، مدير مستشفى المنشاوي بطنطا أن قرارات القضاء الإداري غير ملزمة، ومن حق أي شخص أن يلجأ إليها، لكنها ليست جهة الفصل في المنازعات، مؤكدة أن ما يسمى بأخصائي العلاج الطبيعي هو استثناء يوجد في مصر فقط.