17 ألف هارب من السجون يشعلون سوق السلاح فى الصعيد بأسلحة إسرائيلية

اللواء سامح سيف اليزل: قانون حمل الأسلحة غير مفعل.. والقوات المسلحة لم تقصِّر فى تأمين الحدود
اللواء سراج الروبى: التشكيلات العصابية المقبوض عليها تستخدم مدافع إسرائيلية الصنع
اللواء نشأت الهلالى: البلطجية اقتحموا أقسام الشرطة واستولوا على جميع الأسلحة
اللواء جمال أبو ذكرى: مصر محاطة بثلاثة معابر لتهريب السلاح.. والأسلحة الإسرائيلية تدخل من 1400 نفق على الحدود مع غزة
اللواء عبد الفتاح عمر: مهربو الأسلحة استغلوا الحرب فى ليبيا ودارفور لإدخال سلاح لدولة بلا شرطة
اللواء عماد نازك: عدم استقرار الحالة الأمنية جعل هناك إقبالاً لشراء السلاح لاستخدامه بشكل أو بآخر، ووصلنا إلى مرحلة متقدمة من السيطرة على الأسلحة، وهناك مواجهة شديدة وشرسة وفعالة مع كل من يملك سلاحًا غير مرخص، سواء المهربين أو الحاملين
اللواء حازم حمادى: الثأر والبلطجة وإحباط ضباط الشرطة سبب رئيسى لتهريب السلاح فى الصعيد
طالب خبراء الأمن بضرورة تشكيل لجنة للتحقيق فى الأسلوب الممنهج الذى تم به اقتحام جميع أقسام الشرطة للاستيلاء على الأسلحة وإعادة بيعها فى صعيد مصر، مؤكدين أن أكثر من 17 ألف هارب من السجون أثناء اندلاع ثورة 25 يناير أشعلوا سوق السلاح فى الصعيد، مبينين فى الوقت نفسه أن بورصة السلاح تواصل ارتفاعها بشكل مذهل حتى وصلت إلى نحو أكثر من 30% من ثمنها حتى تحول الصعيد إلى أضخم سوق للسلاح.
وقد أكد خبراء الأمن أن سوق السلاح غير المرخص يعتمد على ثلاثة معابر ملتهبة فى الحدود الليبية والسودانية والإسرائيلية، وأن هناك أكثر من 1400 نفق يربط بين قطاع غزة وسيناء لعبور الأسلحة المهربة، مشيرين إلى عدد من التقارير الرسمية تؤكد أنه لا يزال مصير أكثر من 10 آلاف سلاح تمت سرقتها من أجهزة الأمن فى أعقاب ثورة يناير غامضًا، بالإضافة إلى تدفق آلاف مؤلفة من السلاح فى أعقاب الثورة الليبية، والتى تدفقت عبر الحدود المصرية الليبية، وتستخدمه تشكيلات عصابية فى تهديد المواطنين.
وقد أكد اللواء سراج الروبى، محافظ المنيا، ضبط أربعة تشكيلات عصابية فى محافظة المنيا وتحديدًا فى سمالوط وأبو قرقاص واعترفوا تفصيليًا بارتكاب وقائع اختطاف لمواطنين منذ أربعة أشهر، واتضح أنهم كانوا يستخدمون مدافع الأوزى الإسرائيلية المهربة عبر أنفاق غزة.
كما أكد اللواء نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، أن سبب زيادة الأسلحة المهربة إلى صعيد مصر منذ ثورة يناير يعود إلى هروب أكثر من 17 ألف سجين من السجون، واقتحامهم لأقسام الشرطة والسجون وسرقة السلاح، والاستيلاء على ما بها من أسلحة، بالإضافة إلى تهريب الكثير من الأسلحة عن طريق الحدود الليبية المصرية، مشيرا إلى أنه لم يكن يوجد هذا الكم من السلاح قبل الثورة فى صعيد مصر، لوجود الكثير من الحملات التى تستهدف الأسلحة غير المرخصة.
وأضاف الهلالى، وزارة الداخلية كانت ولا تزال حريصة على ضبط أى قطعة سلاح غير مرخص خوفًا من استغلالها فى قضايا الثأر المنتشرة فى محافظات الجنوب، موضحًا أنه فى الصعيد يمكن أن يبيع الشخص فدانًا من أجل أن يشترى قطعة سلاح، ومؤكدا فى الوقت نفسه أهمية ضبط الأسلحة غير المرخصة الموجودة فى حوزة الكثير من الشعب المصرى، لاستعادة الأمن المفقود.
وأشار إلى أن الخلل الأمنى التى تعانى منه محافظات الجمهورية، يعود فى المقام الأول إلى انتشار السلاح المهرب، وعندما يقل السلاح فى السوق ستقل تباعًا جرائم الانفلات الأمنى من سرقة للبنوك وسرقة سيارات، فهذا السلاح غير المرخص يتم استغلاله فى الجرائم التى تعتمد على التهديد بالسلاح، وهذه مهمة وزارة الداخلية، مبينًا أن ترخيص السلاح له شروط وضوابط، ورغم ذلك سهلت وزارة الداخلية ترخيص السلاح بعد الثورة، نتيجة طلب جماعى من الكثيرين لحماية ممتلكاتهم، بعد أن تعرضوا لهجمات شرسة من الخارجين على القانون واللصوص، نتيجة الانفلات الأخلاقى والأمنى.
فى حين يرى اللواء جمال أبو ذكرى، الخبير بجهاز الأمن القومى، وجود ثلاثة مصادر يتم من خلالها تهريب الأسلحة إلى مصر، الأول عبر الحدود الليبية المصرية من خلال الساحل الشمالى، حيث تم تهريب كل أنواع الأسلحة من ليبيا وعلى الأخص المدافع "الجرينوف" والمدافع المضادة للطائرات، والتى تم ضبط البعض منها، والثانى عبر الحدود السودانية المصرية من جنوب السودان، ويتم من خلاله تهريب الأسلحة السودانية والإسرائيلية، وتم ضبط جزء من هذه الأسلحة، والثالث عن طريق أنفاق غزة.
وقال أبو ذكرى إن الحدود المصرية مع قطاع غزة به نحو 1400 نفق، ويعد من أخطر المعابر للسلاح الإسرائيلى، موضحًا أن أغلب الأسلحة الإسرائيلية فى صعيد مصر تم تهريبها طوال فترة انشغال الجيش المصرى فى الجبهة الداخلية عقب ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى الأسلحة التى تمت سرقتها من السجون، مبينا فى الوقت نفسه أن هناك أكثر 20 ألف قطعة سلاح تمت سرقتها منها الأسلحة الآلية، التى كانت سببًا فى حالة الانفلات الأمنى التى نعيشها الآن.
وأوضح أن انهيار الشرطة كان مخططًا واضحًا، خاصة أن عملاء إسرائيل وأمريكا كان هدفهم إحداث الفتنة الداخلية فى مصر فى الفترة الحالية، فهناك عملاء داخل مصر كانوا يخططون لضرب الوزارات السيادية، وقاموا بهدم جهاز الشرطة ويسعون إلى هدم الجيش، فالهدف الأساسى لتهريب هذه الأسلحة سياسى لإشعال الفتنة، مبينا أنهم يحاولون استغلال الوضع الاقتصادى للبعض، وجشع البعض من أصحاب النفوس الضعيفة، لذلك يجب إعطاء الثقة للشرطة، حتى تتمكن من القبض على الخارجين على القانون، فالداخلية الآن تحمى نفسها من الهجوم عليها، فكيف تستطيع أن تحمى المواطن فى نفس الوقت الذى تتعرض فيه للهجوم.
من جانبه، أكد اللواء عبد الفتاح عمر، مدير أمن المنيا الأسبق، أن الأسلحة المهربة، والتى انتشرت فى الفترة الأخيرة منذ يناير، يتم تهريبها عبر سيناء من إسرائيل، وعبر الحدود الغربية من ليبيا ودول المغرب العربى، ومن الجنوب من السودان ودارفور، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لا تقوم بضبط سلاح مهرب، ولكنها تقوم بضبط سلاح مع أشخاص عن طريق المعلومات التى ترد إليها.
وقال إن زيادة الأسلحة غير المرخصة تعود إلى هروب الخارجين على القانون من السجون، وقاموا بحيازة سلاح بدون ترخيص ليعيشوا فى دولة أصبحت بلا حكومة، دولة أصبحت بلا شرطة، موضحًا أن جميع وزراء الداخلية بدأ من العيسوى أعلنوا أن الشرطة سقطت، وطالما لا توجد شرطة كيف سيوجد أمن، ويضيف أنه عندما يتم القبض على شخص وبحوزته أسلحة مهربة وذخائر يجب أن يسأل هل هو مشترك فى تنظيم، أم هى مجرد تجارة، أم تم تجنيده من قبل العصابات، لذلك لابد أن يتم البحث، ويجب أن ننظر إليها من منظور أعمق.
وأضاف اللواء عماد محمد نازك، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، أن الوزارة بصفة عامة فى كل محافظاتها ومديرياتها تعطى الموضوع أهمية بالغة، وتكثف جهودها للتصدى لظاهرة الاتجار بالسلاح، موضحًا أن عدم استقرار الحالة الأمنية جعل هناك إقبالا لشراء السلاح لاستخدامه بشكل أو بآخر، مشيرا إلى وصولنا لمرحلة متقدمة من السيطرة على الأسلحة، فهناك الآن مواجهة شديدة وشرسة وفعالة مع كل من يملك سلاحًا غير مرخص، سواء المهربين أو الحاملين.
وقال نازك إنه فى كل يوم نؤكد أن الأمن موجود ونتصدى للخارجين على القانون، والدليل على ذلك كميات الأسلحة التى نقوم بضبطها وبشكل كبير جدا، وعندما قمنا بالقبض على ياسر الحمبولى المتهم فى 35 جناية بين خطف وسرقة بالإكراه وقتل كنا فى منتهى الفخر، وشعرت وقتها بأن رسالة الأمن فى غاية الأهمية لجميع فئات المجتمع، ولذلك نحن نقوم بكل جهودنا حتى تنحسر هذه الظاهرة، حيث نقوم بوضع خطط سيطرة تعتمد على أجهزة البحث والمعلومات فى تكثيف جهودها فى معرفة المشتبه فيهم، ويتم ظبطهم.
من ناحيته، أوضح اللواء حازم حمادى، الخبير الأمنى بسوهاج، أنه مع الظروف الحالية والأسلحة التى سرقت من الأقسام والأماكن الشرطية، بالإضافة إلى الأسلحة التى يتم تهريبها عن طريق الحدود زادت كمية السلاح فى الفترة الأخيرة، مبينا أن السلاح موجود دائمًا بالصعيد إلا أنه زاد عدده فى الشهور الأخيرة، للمناخ الخصب لترويج بيع السلاح الآلى، لأن الصعيد مازال يعانى من ظاهرة الثأر المنتشرة، فالأسلحة مظهر قوة ودفاع للعائلات ونوع من الوجاهة الاجتماعية فى الصعيد.
وقال إن السبب الثانى لانتشار الأسلحة المهربة الانفلات الأخلاقى، الذى حدث فى المجتمع فالبلطجى قديمًا كان يسير فى الشوارع بمطواة، أما الآن فالسلاح بالنسبة لهم أصبح أسهل من حمل المطواة، لأن البلطجى تجرأ على الأمن بطريقة غير عادية، فلم يعد يخشى من الأمن، مما زاد من إحباط ضباط الداخلية بشكل عام، فالضباط أصبحوا فى قمة الإحباط، ولديهم جروح نفسية، فالأمن لم يعد كسابق عهده ولا حتى 5% من قوته السابقة، مطالبًا بضرورة استعادة الأمن لعافيته، على أن نساعد نحن كمواطنين وكإعلام على مساعدة الأمن ونخفف من حدة الهجوم عليه ونعطيه الثقة مرة أخرى فى نفسه، فإذا لم يستعد الأمن ثقة المواطن فستطول فترة الانفلات الأمنى.
فى حين استبعد اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمنى، أن تكون زيادة الأسلحة المهربة إلى مصر جميعها لأسباب سياسية، مبينًا أنها مجرد تجارة، مضيفًا فى الوقت نفسه أن السلاح موجود فى كل المحافظات، وليس فى صعيد مصر فقط، نتيجة تهريب كميات كبيرة عن طريق الحدود الغربية مع ليبيا، حيث تم تهريب كميات كبيرة من نوعيات مختلفة وذخائر من الحدود المصرية الليبية، بالإضافة إلى عمليات التهريب تتم عبر الحدود الجنوبية مع السودان، مشيرا إلى أن وجود السلاح بكميات كبيرة بين المواطنين الليبيين، وأيضا العمليات العسكرية التى تتم فى شمال السودان وجنوبه وفى منطقة دارفور، و فى ظل الانفلات الأمنى سهل عمليات التهريب.
وقال اليزل إنه للسيطرة على عمليات تهريب السلاح يجب تفعيل إجراءات كثيرة، منها السيطرة على الحدود المشتركة مع الدول المختلفة، وتجفيف منابع بيع هذه الأسلحة، والقبض على تجار هذه الأسلحة الجملة والقطاعى ومحاكماتهم، ومحاسبة حاملى الأسلحة دون ترخيص وتقديمهم للمحاكمة، لأن القانون المصرى يمنع حمل السلاح لكنه لا ينفذ هذا القانون، فتفعيل هذه القوانين ستردع الكثيرين مما يحملون هذا السلاح، مطالبًا بضرورة عدم تحميل القوات المسلحة المسئولية لأنهم لم يقصروا فى تأمين الحدود، لأن الأعداد التى يتم تهريبها عبر الحدود كثيرة جدًا ومن الصعب السيطرة عليها.