انتعاش تجارة الموت السلاح في يد الجميع

منصة صواريخ مضادة للطائرات تم ضبطها مهربة من ليبيا.. وقاذفات حارقة للمدرعات تم ضبطها في كمين أمني بمطروح.. وبنادق قناصة في سيارة جيب علي الطريق الدائري بالقاهرة.. أخبار مفزعة تؤرق المصريين وتهدد أمنهم الحلقة لا يبدو انها الاخيرة في مسلسل تجارة الموت التي وجدت في الانفلات الامني تربة خصبة لتنمو وتزداد كنبت شيطاني يهدد الاستقرار الداخلي وامن الوطن التقارير الامنية اكدت ان انتعاش تجارة السلاح من سمات المرحلة الانتقالية في اعقاب الثورات او الانقلابات او التغيرات السياسية الكبري او المفاجئة ، غالباً ما تحاول المجموعات الخارجة علي القانون وتجار المخدرات وتجار السلاح الاستفادة من هذه الاجواء في انعاش تجارتهم في هذه الفترة التي قد تطول او تقصر حسب الظروف السياسية التي تمر بها الدولة.. ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير وبسبب الانفلات الامني الذي تشهده مصر منذ ما يزيد علي 9 شهور انتعشت بصورة كبيرة تجارة السلاح بمختلف انواعه الاجنبي و محلي الصنع .. وبدأت الاسلحة الليبية المهربة تتدفق بكميات كبيرة علي حدود مصر الغربية ومنها الي مختلف انحاء الجمهورية خاصة في محافظات الصعيد والتي يلعب السلاح فيها دوراً رئيسياً في انهاء الخلافات و النزاعات بين القبائل و العائلات نظراً لتاثرهم بالموروث الثقافي الخاطئ " الثأر" منذ مئات السنين.. كما يعد قطاع غزة سوق كبير للسلاح المهرب عن طريق مصر وبهذا نستطيع ان نعرف المستفيدين الحقيقيين من عمليات تهريب وتجارة السلاح في مصر بعد الثورة وهم.. تجار السلاح الكبار والصغار بحكم ان السلاح يباع باسعار مرتفعة ويحقق الارباح الهائلة التي تغري بتحمل متاعب ومخاطر عمليات التهريب.. مستخدمو السلاح علي مستوي الافراد و العائلات كما يحدث بالنسبة لاهل الصعيد وقبائل البدوية في الصحراء الغربية وسيناء.. و المتمردون الطائفيون الذين يريدون اشعال الفتنة الطائفية في مصر عن طريق بعض الحوادث الطائفية و اخرها حادثا " امبابة وماسبيرو " وراح ضحيتها عشرات المواطنين الابرياء.. وتجار المخدرات والبلطجية يعتبرون من المستفيدين الاكثر استخداماً للسلاح في الشارع المصري بعد احداث الثورة... ولذلك كان من المهم ان نبحث وراء الاسباب الرئيسية و المستفيدين من ظاهرة انتشار تجارة السلاح و كيفية الحصول عليه في مصر بعد الثورة.
السلاح في الصعيد
اكتسبت تجارة السلاح في الصعيد رواجها بحكم العادات والتقاليد لدي اهل الصعيد بضرورة اقتناء السلاح الحديث لعدة اسباب موروثة اولها لتصفية الخصوم في عادة " الثأر " وللحماية فيما بعد من الانتقام.. وثانيها بهدف الاقتناء والتباهي بين العائلات ذات النفوذ القبلي والاقتصادي.. وثالثها بهدف الحماية من اللصوص وقطاع الطرق بالاضافة الي الحيوانات الجبلية المفترسة مثل الذئاب التي تهاجم القري النائية بالصعيد.. ويقول الرجل الصعيدي دائماً " السلاح يساوي الرجولة " وتاتي الاسلحة الي الصعيد عن طريق الدروب الصحراوية بواسطة الجمال في المناطق الحدودية ضعيفة الحراسه مع السودان ثم يدفن السلاح في الصحراء ليتم بعد ذلك نقله تدريجياً وتوزيعه علي العملاء وهناك طريق اخر لتهريبه عن طريق النيل بواسطة الصنادل ويتم تفكيك السلاح وتخبئته في قيعان الصنادل وتوصيله الي القري المطلة علي النيل بمختلف محافظات الصعيد .
السلاح الليبي
بعد ان احبطت القوات المسلحة المصرية عشرات من محاولات تهريب الاسلحة بين مصر وليبيا منها صواريخ مضادة للطائرات وقذائف خارقة للمدرعات وعشرات الالاف من المقذوفات الخاصه ومختلف انواع البنادق والمدافع الثقيلة والخفيفة ولأول مرة تشهد مصر تهريب هذه الانواع من الاسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحروب فقط ومنها صفقة الصواريخ التي وصلت الي منطقة ابو خليفة بمحافظة الاسماعيلية دون ان يعيقها اي كمين امني وتمكنت عناصر الجيش الميداني من ضبطها قبل تهريبها لقطاع غزة.. علمت الأخبار من احد ابناء منطقه سيدي براني بمرسي مطروح ان كمية ما تم ضبطه من جانب السلطات المصرية لا يزيد علي 1 من كل 20 - 30 عملية ناجحة حيث يوجد ثلاث مواقع لاعاده بيع وشراء الاسلحة القادمه من ليبيا وهي بالتحديد جنوب مناطق النجيلة وسيدي براني والمثاني نظراً لقربها من الصحراء الشاسعه علي الحدود المصرية الليبية وبحر الرمال الاعظم وواحة سيوة.. ويقوم تجار الصعيد والعريش بعد اتمام صفقات الاسلحة بالتوجه عبر الطرق الصحراويه بعيدا عن الطرق الاسفلتية التي تكثر عليها الاكمنه الامنية خاصة الطريق الدولي الساحلي الشمالي وبعد ان تصل الصفقه الي مدينة العلمين يقوم التجار بالتواصل عبر هواتف " الثريا " التي تبث اشاراتها عبر الاقمار الصناعية بنقل الاسلحة الي سيارات صغيرة رباعية الدفع بعد تقليل كمية الهواء في الاطارات الي النصف ليتأقلم مع الرمال والحجارة ومنها الي مناطق الواحات محاولين الاقتراب من نهر النيل لاتمام توصيل الصفقه الي الصعيد او عبور النيل لمنطقة الصحراء الشرقية وجبال البحر الاحمر لتوصيلها الي السويس وسيناء ويختار المهربين هذه الطرق الوعرة للابتعاد عن عيون حرس الحدود والكمائن الامنية.
السلاح في سيناء
تعتبر سيناء المحطة الاخيرة لتوصيل السلاح لقطاع غزة في رحلة التهريب الطويله التي تبدأ من دولة السودان عن طريق البر الي سيناء.. كما ان الاعتقالات العشوائية والوعود التي لا تتحقق بالفرص الاقتصادية لم تشجع البدو الا علي الحصول علي المزيد من السلاح وتعتبر قناة السويس هي عنق الزجاجة في تهريب السلاح القادم من منطقه "كسلا" في شرق السودان و التي تبعد عن الحدود المصرية لمسافة 700 كيلو متر لتدخل بعدها الصفقة الي محافظه اسوان او البحر الاحمر و بالتحديد في منطقة حلايب و شلاتين ومنها الي الصحراء الشرقية ثم قناة السويس و سيناء في رحلة قد تستغرق 15يوم عالي الاقل تقوم خلالها القبائل التي تقيم علي طول خط التهريب بتولي تأمين الشحنات من نقطة الي اخري مقابل الحصول علي نصيبها سلاحاً او نقداً ويعتبر تمركز عصابات تهريب البشر علي الشريط الحدودي بين مصر واسرائيل وارتباطهم بعصابات تهريب المخدرات والسلاح احد اهم اسباب انتشار السلاح في المنطقة الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي.. كما ادي التدهور الملحوظ في قطاع السياحة في مدن جنوب سيناء و علي رأسها شرم الشيخ وعدم القدرة علي توفير فرص عمل و التهميش الذي يعانيه ابناء سيناء الي انتعاش واتساع نطاق هذه التجارة المربحة في سيناء.
مثلث الموت
وتعتبر القاهرة و الجيزة من اكثر المحافظات التي زاد الاقبال فيهما علي اقتناء السلاح بصورة غير شرعية نظرا لكونهما المركز التجاري الاكبر علي مستوي الجمهورية ووجود اسواق الجملة التي يسيطر عليها تجار الصعيد والذين غالبا ما يسافرون الي بلدانهم ما بين يوم والاخر مما حتم عليهم اقتناء السلاح بصورة غير شرعية بعد ان ملوا من اجراءات ترخيص السلاح بمديريات الامن وهناك مركزان رئيسيان لجلب السلاح الي القاهرة اولهما الصعيد والطريق الاخر " مثلث الموت " بمحافظة القليوبية وتحديدا قري الجعافرة وكوم السمن و هي قري مشهورة بصناعة السلاح وتجارة المخدرات ولا يستطيع احد ان يدخلها لانها ملجأ للكثير من الخارجين علي القانون نضيف اليهم منطقه بلبيس بالشرقية نظرا لارتباطها بمنطقة صحراوية كبيرة مع العاشر من رمضان والسويس القريبة من خط سير رحالات التهريب ولاعتبارها امتدادا جغرافيا لمحافظة القاهرة حيث لا تزيد المسافه بينهما عن 40 كيلو مترا.
مبادرة تسليم السلاح
وزارة الداخلية بالتنسيق مع المجلس العسكري اطلقا خلال شهر يونيو الماضي مبادرة لتسليم الاسلحة للدوله دون ان يتعرض الشخص للمساءلة القانونية تحت شعار " سلم السلاح " وذلك بعد ان استولي البلطجية والخارجين علي القانون علي كميات كبيرة من اسلحة اقسام الشرطة التي تم اقتحامها خلال احداث الثورة و التي قدر عددها بما يزيد عن 13 الف قطعه سلاح مابين بنادق آلية سريعة الطلقات وبنادق خرطوش ومسدسات وجاءت الاستجابه ضعيفة جدا لتلك المبادرة ولم يتم تسليم سوي نحو 3 الاف قطعة فقط.وتنتشر محلات الاسلحة والذخيرة المرخص لها من وزارة الداخلية بالبيع بالطرق الشرعية بجميع انحاء الجمهورية.. وقد تعرض احد المحلات الشهيرة لبيع السلاح بشارع جامعة الدول العربية للسرقة اثناء احداث الثورة مما اضطر اصحاب تلك المحلات بزيادة الاحتياطات الامنية وتركيب ابواب حديديه محكمه عليها ومنع دخول اي شخص لا يحمل ترخيص لشراء سلاح او ذخيرة.. ولكن مايدعوا للأستغراب للمتعاملين مع هذه المحلات هو الزيادة الملحوظة في اسعار الاسلحة والذخائر بعد الثورة وهل هذا طبقا للزيادة في الاسعار العالمية ام ان اصحاب تلك المحلات يستغلوا الاقبال منقطع النظير عليهم لشراء الاسلحة الحية او الصوت التي لا تتطلب استخراج تصريح شراء وقاموا برفع الاسعار لمضاعفة المكسب.
الظاهرة في أعين الخبراء
وعن سبب انتشار الاسلحة بعد الثورة يقول اللواء سعد الجمال مساعد وزير داخلية سابق وخبير امني ان الاسلحة اصبحت متاحة في ايدي الجميع وهي اغلبها غير مرخصة وترجع اسباب انتشارها الي استخدام العناصر الخطرة والاجرامية لها في الترويج لتجارة المخدرات والممنوعات بجانب استخدامها في عمليات السطو المسلح والمشاجرات.. كما ان وجود عادة الثأر بين العديد من اهالي الصعيد والظهير الصحراوي جعلهم يحتمون بمثل هذه الاسلحة و التي يعتبرونها نوعت من انواع الوجاهة والعزوة وكذلك انتشار القبائل في جزيرة سيناء و بعض المناطق الحدودية والتي تستعين بالسلاح لحمايه قبائلهم من اي عدوان واخيرا حوادث الهجوم علي اقسام الشرطة اثناء الثورة سهل من انتشار الاسلحة في ايدي الجميع وبيعها باسعار بخسة.. واضاف الجمال ان وزارة الداخلية والاجهزة الامنية في العهد السابق وضعت العديد من الشروط والعواقب امام كل المتقدمين للحصول علي تراخيص لحيازة السلاح الا ان بعد الثورة وفي ظل حالة الانفلات الامني سهلت الداخلية شروط اقتناء سلاح والحصول علي الترخيص.. ولكن المشكله تكمن في ان التراخيص مسموح بها في حالات الاسلحة الخفيفه مثل المسدسات او البنادق الخرطوش وما عدا ذلك من بنادق الية ورشاشة وما اعلاها غير مسموح باقتنائها تماما وهي للأسف منتشرة في ايدي الجميع الان.. ويقول اللواء سعد الجمال انه علي كل المواطنين المصريين الشرفاء التعاون مع رجال الامن في الابلاغ عن اي عناصر اجرامية او اهالي عاديين يقتنون مثل هذه الاسلحة حرصا علي امنهم وسلامتهم فالمواطن عين امينه علي امنه وامن بلده كما انه لابد من تكثيف قوات الامن حملاتها لضبط الاسلحة المهربة واوكار تصنيع الاسلحة المحلية للحد منها.
تأمين الحدود
كما يقول اللواء فؤاد علام الخبير الاستراتيجي ان حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية اصبحت للاسف مشاع لكل جماعات وعصابات تهريب الاسلحة في الوقت الذي ازداد فيها الطلب الداخلي علي مثل هذه الاسلحة المهربة والامر الخطير يرجع الي انتشار اسلحة غير تقليدية او معتادة داخل البلاد فيكفي ضبط منصات للصورايخ المضادة للطائرات بمنطقة ابو خليفة بالاسماعيلية الي جانب قذائف " ار-بي- جيه " و هو يعتبر مؤشرا خطيرا لابد ان يتم اخذه في الحسبان للوصول الي تلك العصابات التي تقوم بمثل هذه العمليات في تهريب السلاح ولمن تعمل لحسابهم.. واضاف علام ان الخطير ايضا ان الجهات الامنيه و الجيش لم تعلن حتي الان عن سبب دخول مثل هذه الاسلحة الثقيله الي مصر او مصادرها.. واصبحت الحدود الغربية معبراا هام لعمليات التهريب بعد انتشار السلاح الثقيل والخفيف في ايدي الثوار الليبين والذي زودتهم به قوات حلف الناتو الي جانب عمليات التهريب التي تتم من السودان لتوصيلها الي سيناء ومن ثم الي قطاع غزة لدعم الكفاح الفلسطيني.. ويقول اللواء علام انه علي القوات المسلحة تكثيف قبضتها علي الحدود ومحاولة ترك الشأن الداخلي في ايدي جهاز الشرطة والجهات التنفيذية ولكن هذا لم يحدث طالما هناك احداث شغب تزعزع الامن الداخلي كما انه علي قوات الجيش الوصول الي معلومات دقيقة عن مافيا تجارة السلاح وتهريبه من وإلي الاراضي المصرية.