مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام في حوار الساعة:

رجال الجيش والشرطة قادرون علي تأمين الانتخابات البرلمانية

عندما انفرط عقد الأمن عمت الفوضي وساد الخوف والترويع بين المواطنين .. خرج خفافيش الظلام الذين كانت تضمهم جنبات السجون والمعتقلات وعاثوا في الارض فسادا وارتفع مؤشر الجريمة الي درجة لم نعهدها من قبل وساعد علي ذلك حالة الانهيار التي اصابت اجهزة الشرطة بعد الثورة.. صرخ المواطنون ينشدون الامن لان في رحابه يأمنون علي أموالهم ومحارمهم وأعراضهم.. في ظلِه الأمن تعم الطمأنينةُ النفوس، ويسودها الهدوء، وترفرف عليها السعادة ، وتؤدي الواجبات باطمئنان، من غير خوفِ ولا حرمان.
صرخوا بأن الديار التي يفقد فيها الأمن صحراءٌ قاحلة ، وإن كانت ذاتِ جناتٍ وارفةِ الظلال. وشعرالمجلس العسكري واللواء منصور عيسوي بنبض المواطنين واعطي للشرطة الضوء الأخضر للرد بالقوة علي حالات الانفلات الأمني حيث كان الضباط يخشون استخدام القوة حتي لا يحاكموا.. وخاضت وزارة الداخلية المدعومة بقوات من الجيش حربا شرسة مع البلطجية والخارجين علي القانون وبدأنا نشعر بالتواجد الامني الفعال وانقشعت الغمة والرعب الذي عشناه في ظل حالة من الانفلات الامني لكن الشارع المصري يقول هل من مزيد حتي يعم الامن والاستقرار كل مكان وتدور عجلة العمل والانتاج.
تبدلت مفاهيم الأمن.. تجاوزات رجال الشرطة مع المواطنين في العهد البائد لم تعد صالحة لأن نتعايش معها في مصر ما بعد الثورة.. كسب المواطن أصبح هو الأهم واصبح شعارا لوزارة الداخلية وأصبح يتصدر المشهد الشرطي من كل جوانبه.. فعندما يقترب المواطن من رجل الأمن تصبح المنظومة الأمنية أكثر إحكاما وأكثر دقة..كان من نتيجة ذلك اعادة 19 الف سجين هارب إلي خلف القضبان والقبض علي اكثر من نصف مليون هاربين من العدالة في حملات لرجال تنفيذ الاحكام وانتشار الدوريات المسلحة علي الطرق السريعة وتحجيم ظاهرة خطف السيدات وسرقة السيارات ..لكن الخوف عاد يتسلل الي القلوب من جديد مع اقتراب موسم الانتخابات البرلمانية التي عادة ما يرتع في احضانها البلطجية والخارجون علي القانون ..الناس تريد الامن والامان ..حملنا هذه المخاوف والامال والاحلام وتوجهنا الي المسئول الاول عن الامن العام في مصر اللواء احمد جمال الدين مساعد اول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الامن العام وجاءت اجاباته جريئة وصريحة وكان هذا الحوار الشامل الذي اختص به صحيفة " الاخبار " والزميل احمد عبدالله مندوب وكالة انباء الشرق الاوسط والي التفاصيل. منذ ايام التقي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري مع اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية وقيادات الشرطة وبعدها التقي وزير الداخلية بكبار مساعديه ومديري الامن لوضع خطط تامين الانتخابات البرلمانية القادمة ماذا عن ذلك ؟
كل هذه اللقاءات هدفها الاساسي تحقيق الامن والامان للشارع المصري وهو الهدف الاسمي الذي يسعي اليه المشير و وزير الداخلية ويبذلان كل الجهد للقضاء علي عمليات البلطجة والعنف وترويع الامنين وكان لاهتمامهما فعل السحر في تحقيق نتائج متقدمة في ذلك بدأ المواطنون يلمسونها ..كما انهما حريصان علي وضع خطط تأمين الانتخابات البرلمانية القادمة بعد التخوفات الكبيرة التي يرددها البعض ..اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية التقي بمديري الأمن لوضع خطة بدأ تنفيذها بالفعل لتأمين الانتخابات بالتنسيق مع القوات المسلحة من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية علي مستوي الجمهورية والوقوف علي مدي امكانية تمركز القوات بجانبها تحسبا لأي أعمال عنف أو بلطجة ضد الناخبين؛ حيث توجد علي سبيل المثال بعض اللجان في أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات اليها بشكل كاف، بالإضافة الي مداهمة جميع البؤر الاجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأي أعمال بلطجة أو عنف خلال سير العملية الانتخابية.
يردد البعض انكم لن تستطيعوا تأمين الانتخابات ..ما ردكم علي ذلك ؟
عندما كانت حالات الانفلات الامني علي اشدها قبيل امتحانات الثانوية العامة ردد البعض نفس الكلام حول عدم قدرة أجهزة الأمن علي تأمين الامتحانات، الا أن الأجهزة الأمنية تمكنت بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة من تأمين جميع لجان امتحانات الثانوية العامة علي مستوي الجمهورية، وهو ما يؤكد عمليا قدرة الأجهزة الأمنية علي تأمين العملية الانتخابية، خاصة وأن إجراء الانتخابات علي ثلاث مراحل سيسمح بتكثيف عدد قوات الأمن أمام جميع اللجان ويعطيها فرصة أفضل في كيفية التأمين عن حالة اقامتها في يوم واحد، بالإضافة الي وجود عنصر قوة إضافي عن الانتخابات السابقة يتمثل في مشاركة القوات المسلحة في عملية التأمين، وهو ما يعد رسالة قوية لمن يفكر في العبث بالعملية الانتخابية أو تعكير صفوها.
كما ان المرسوم الجديد الذي صدر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن تشديد العقوبات تجاه أي محاولة للاخلال بالعملية الانتخابية سيعطي قوات الأمن قوة في تأمين الانتخابات، بالإضافة الي أن وجود قاض داخل كل لجنة انتخابية يعد ضمانة للمرشحين علي نزاهة الانتخابات، لأن المشاكل كانت تحدث بين المرشحين وأنصارهم في الانتخابات السابقة نتيجة عدم وجود قضاة بجميع اللجان الانتخابية وهو ما يتبعه عمليات تزوير أو تسويد للبطاقات الانتخابية لصالح أحد المرشحين، أما في حالة وجود قاض داخل كل لجنة فلن يسمح بذلك علي الإطلاق، فضلا عن أن عملية نقل الصناديق ألغيت خلال تلك الانتخابات؛ حيث سيتم فرز الأصوات داخل كل لجنة، وهو أمر أيضا كان يسبب بعض الاحتقان بين المرشحين بسبب امكانية تبديل الصناديق الانتخابية أو العبث بها خلال عملية نقلها.
البلطجية يمتنعون
في موسم الانتخابات تنتعش عادة تجارة البلطجة الذين يعتمد عليهم بعض المرشحين في تحقيق اهدافهم وارهاب خصومهم ماذا عن خطتكم لمواجهتهم ؟
نحن نحذر من التفكير في الاعتماد علي البلطجية خلال الانتخابات، ومن يعتقد أن النجاح في الانتخابات القادمة لا يؤخذ الا عنوة فهو خاطيء وتفكيره غير سليم، لأنه سيضع نفسه تحت طائلة القانون، الذي سيتم تطبيقه بكل حزم علي الجميع سواء الناخبون أو المرشحون.. أن الخوف علي العملية الانتخابية ليس من المرشحين ولكنه من أشخاص آخرين بعيدين عن المنافسة لا يرغبون في نجاح العملية الانتخابية وتطبيق خطة التحول الديمقراطي التي وضعها المجلس الأعلي للقوات المسلحة لحين تسليم إدارة البلاد الي سلطة مدنية، لكننا لدينا ثقه كاملة في وعي المواطن المصري وقدرته علي تمييز من يرغبون في زج البلاد الي حالة عدم الاستقرار.
كيف تري مؤتمرات الفلول التي عقدت مؤخرا بالصعيد والوجه البحري لمنع صدور قانون الغدر ؟
المؤتمرات التي عقدها بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل سواء في صعيد مصر أو الوجه البحري وهددوا فيها بالقيام ببعض الأعمال الخارجة علي القانون في حالة منعهم من خوض الانتخابات لا تمثل رسالة تهديد لأنهم يعلمون أن أجهزة الأمن ستقف لهم بالمرصاد في هذه الحالة، ولكنها مجرد رسالة تدل علي اصرارهم علي ممارسة دورهم السياسي ما لم تصدر ضدهم أحكام قضائية واعتراضهم علي تطبيق قانون الغدر عليهم.
مفاجأة حسين سالم
بعد شهور من ملاحقة الانتربول المصري والدولي لرموز النظام السابق الهاربين للخارج خاصة حسين سالم ورشيد محمد رشيد وبطرس غالي هل هناك جديد بالنسبة لملفات استردادهم وهل حدد الانتربول أماكن تواجدهم بالضبط لمحاولة استعادتهم واموالهم واخضاعهم للعدالة في مصر ؟
هناك مفاجأة كبيرة في قضية هروب رموز النظام السابق الي خارج مصر، حيث أخطر الانتربول الدولي منذ ايام قليلة السلطات المصرية بمفاجأة مدوية مفادها قيام رجل الأعمال الهارب حسين سالم والمحتجز في أسبانيا ونجله خالد خلال شهر مارس الماضي في أعقاب ثورة 25 يناير بتهريب حوالي 4 مليارات جنيه الي الصين وإيداعها في حسابات باليورو والدولار في بنوك هونج كونج.
وقد قام الانتربول الدولي بناء علي النشرة الحمراء لانتربول القاهرة بحقهما بتجميد هذه الحسابات في هونج كونج وإخطار مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام وإدارة الكسب غير المشروع بهذه الأموال، مشيرا في الوقت نفسه الي أن مصر تبذل جهودا كبيرة حاليا لاسترداد هذه الأموال بخلاف الأموال الكثيرة التي قاما بتحويلها الي عواصم أوروبية أخري، أما بالنسبة لاسترداد حسين سالم ونجليه خالد وماجدة فإن القرار يخضع للقضاء الاسباني، ولكن هناك مؤشرات ايجابية لاستردادهما خاصة بعد القرار السياسي لحكومة اسبانيا بتسليم حسين سالم تقديرا للثورة المصرية وقد قام انتربول القاهرة عن طريق مكتب التعاون الدولي باخطار السلطات الاسبانية بنشرة ملحقة بالحكم الصادر ضد حسين سالم مؤخرا من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن 15 سنة لتدعيم الموقف المصري لاتهامه في قضايا فساد
وبالنسبة لوزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد فإنه موجود حاليا في العاصمة البريطانية لندن، ولكن المشكلة تكمن في عدم وجود اتفاقية ثنائية بين مصر وبريطانيا لتسليم المجرمين، الا انه هناك اتصالات مكثفة يجريها المستشار هشام الدرندلي مدير مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام واللواء مجدي الشافعي مدير انتربول القاهرة لإجراء مفاوضات مع السلطات البريطانية لتسليمه لمصر وكذلك الحال بالنسبة لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي؛ حيث رصد الانتربول الدولي اقامته حاليا في إحدي الدول الأوروبية بعد هروبه وتنقله بين أكثر من دولة، وجار تكثيف الجهود لضبطه وإعادته الي البلاد مرة أخري
مهاجمة البؤر الاجرامية
بعد مرور 10 شهور علي الثورة لا زال الشارع المصري يعاني من ارتفاع معدلات الجريمة وحتي نكون منصفين نري ان التواجد الامني بدأ يؤتي ثماره لكن الشارع المصري يقول هل من مزيد من الامن والاستقرار للقضاء علي أي محاولات لترويع المواطنين ؟
عقب ثورة 25 يناير، مرت مصر بظروف صعبة استغلها البلطجية والهاربون من السجون والمعتقلون والعاطلون الباحثون عن فرصة عمل في ممارسة أعتي الأنشطة الإجرامية خاصة بعد الهجوم علي أكثر من 120 مركزا وقسم شرطة وعلي 11 سجنا علي مستوي الجمهورية واخراج 23 الف سجين من عتاة الاجرام وسرقة كميات كبيرة من الأسلحة تصل الي اكثر من 16 قطعة سلاح من داخل مختلف المواقع الشرطية وحرق نحو ألفي سيارة شرطة وحدث الانفلات الامني في ظل الظروف السيئة التي عاشها رجال الشرطة الذين تعرضوا لابشع انواع الهجوم ودفعوا فاتورة نظام فاسد .. الا أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك تطورا ملموسا في مستوي الأداء الأمني في الشارع المصري، والذي بدأ يعود الي معدلاته الطبيعية بشكل تدريجي.
الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بمواجهة كافة أوجه الأنشطة الإجرامية من خلال خطة عمل وضعها منصور عيسوي وزير الداخلية تستند الي رصد حركة النشاط الاجرامي ومتابعة الخطرين ومداهمة البؤر الاجرامية وتجنيد المصادر لمعرفة أماكن الهاربين، .. تلك الخطة تحقق يوما بعد الآخر نجاحات كبيرة، خاصة وأنها بدأت بمهاجمة البؤر الإجرامية الأكثر شراسة وخطورة لتوصيل رسالة مفادها تصميم أجهزة الأمن علي تصفية تلك البؤر لإعادة الأمن والاستقرار الي الشارع المصري مهما كلفها ذلك من تضحيات، وهو ما تم بنجاح في العديد من المناطق التي كانت تمثل خطرا علي أمن الشارع المصري مثل منطقة النخيلة في أسيوط وكفور بلشاي في كفرالزيات.
البعض يوجه اتهامات لوزارة الداخلية وضباطها بالتقاعس عن ضبط البلطجية ويقولون ان رجال الداخلية يعلمون اماكن هؤلاء البلطجية لكنهم يعاقبون المواطنين بتقاعسهم عن ضبط البلطجية والمسجلين خطر ..ما ردكم علي ذلك ؟
هذا الكلام غير صحيح وانا انفي تلك الاتهامات جملة وتفصيلا، .. معظم البلطجية والخطرين غير متواجدين حاليا في أماكن اقامتهم، ويتنقلون باستمرار في أماكن جبلية وزراعية للبعد عن أعين أجهزة الأمن ويتسلحون بأسلحة متعددة من بينها أسلحة قنص، كما أنهم يستعينون بأعين لمراقبة أجهزة الأمن لدي عمليات المداهمة التي تستمر لعدة ساعات وتشهد تبادلا كثيفا لإطلاق النيران، الا أن مطاردتهم مازالت مستمرة وسيتم القبض عليهم تباعا، سواء من خلال المعلومات الواردة عنهم من المصادر السرية أو من خلال الأكمنة المتحركة التي تم استحداثها مؤخرا لتحقيق عنصر المفاجأة والحد من النشاط الاجرامي علي الطرق والمناطق المحددة مسبقا.
4300 سجين هارب
وماذا عن السجناء الهاربين وجهود القبض عليهم ؟
كلنا يعلم ان عدد السجناء الهاربين كان 23 الف سجين بينهم فئات علي اعلي درجة من الخطورة هددوا بالفعل أمن المجتمع المصري ..وهناك 4300 سجين لا زالوا هاربين وأجهزة الأمن مازالت تطاردهم في شتي بقاع البلاد لضبطهم،
أعداد الهاربين من السجون لاتزال كبيرة وهي تعتبر أحد التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية حاليا؛ واود ان اشير الي أن قطاع مصلحة الأمن العام تمكن خلال الأربعة شهور الماضية التي توليت فيها المسؤلية من ضبط أكثر من ألفي هارب، وهو ما يؤكد أن معدلات الضبط تسير في إتجاهها السليم.
وعلي الرغم من أن ال 4300 سجين الهاربين هم الأخطر والاكثر شراسة ومعظمهم محكوم عليه في عشرات القضايا ومن بينهم من هم محكوم عليهم بالإعدام،والمؤبد والمشدد الا أن المواجهة معهم قوية وعنيفة ومستمرة ونتائجها تسير في معدلاتها الممتازة خاصة بعد ارتفاع الروح المعنوية لضباط وأفراد الشرطة واصرارهم علي ملاحقتهم بعد زوال حالة الخوف والقلق التي كانت تنتابهم وتصدير تلك الحالة الي الهاربين من السجون والعناصر الإجرامية؛ حيث كانت التشكيلات العصابية في بداية أحداث ما بعد الثورة تتكون جميعها من الهاربين من السجون والمسجلين جنائيا أما الآن فالتشكيل العصابي يضم واحدا او اثنين علي أقصي تقدير من من الهاربين أو المسجلين وبقية أفراده من صغار المجرمين.
وأؤكد أن الدعوة مازالت مفتوحة لمن يرغب من السجناء الهاربين في تسليم نفسه الي الأجهزة الأمنية؛ حيث سيعامل معاملة انسانية كريمة ويحصل علي كافة الامتيازات داخل السجن من حيث المعاملة والزيارات والزيارات الاستثنائية ويكون له معاملة تفضيلية في مجال الافراج الشرطي، أما من هم مصرون علي الهروب فنتوعدهم بالاستمرار في مطاردتهم حتي القبض عليهم وإعادتهم داخل الأسوار مرة أخري.
السلاح في يد الجميع
السلاح انتشر بشكل كبير واصبح في يد الجميع في المجتمع المصري بمختلف طوائفه وشرائحه في أعقاب ثورة 25 يناير ما تعليقكم وتحليلكم لهذه الظاهرة ؟
نعم اؤكد ان هناك كمية كبيرة من الأسلحة دخلت الي البلاد في الفترة الأخيرة سواء عبر الحدود الغربية من ليبيا خلال احداث الثورة الليبية أو الحدود الجنوبية بسبب احداث دارفور وزادت عمليات التهريب لزيادة الطلب علي السلاح بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني التي مرت بها البلاد في أعقاب الثورة، واتجاه العديد من المواطنين الي اقتناء الأسلحة بغرض تأمين أنفسهم وأسرهم، ..ونتيجة الحرص الكبير من المواطنين علي اقتناء وترخيص السلاح للدفاع عن النفس زاد الاقبال علي طلب الحصول علي رخص السلاح وتقدم اكثر 130 ألف مواطن الي اقسام ومديريات الامن للحصول علي ترخيص سلاح من بداية الثورة حتي الآن وقد تم إصدار نحو 23 ألف ترخيص سلاح
واحب ان اؤكد أن استراتيجية قطاع مصلحة الأمن العام في مواجهة ظاهرة انتشار الأسلحة تعتمد علي شقين أساسيين، الأول يتمثل في ضبط الأسلحة التي بحوزة البلطجية والعناصر الإجرامية لأنهم الأخطر، حيث أنهم يستخدمونها في تهديد وترويع أمن المواطنين والمجتمع المصري، أما الشق الآخر فيتمثل في ضبط الأسلحة التي بحوزة المواطنين والتي أصبحت ليس لها فائدة بعد عودة الأمن بشكل تدريجي في الشارع المصري، خاصة أن المواطنين عقب الثورة كانوا يحملون الأسلحة علنا لحماية أنفسهم ولكن الآن وبعد تطور الأداء الأمني أصبحوا يخفونها لعدم جدواها في ظل الانتشار الأمني المكثف.
من المخدرات للسلاح
بعد قيام الثورة الليبية نشطت عصابات تهريب الأسلحة عبر الحدود الي مصر، و حاولت تهريب كمية كبيرة من أسلحة غير معتادة الي داخل البلاد، ونجحت أجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة في الحد من أنشطة تلك العصابات من خلال الدوريات الجوية بالطائرات أو من خلال قوات حرس الحدود، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المهربة عبر الحدود المصرية الليبية كان آخرها كمية كبيرة من الأسلحة الآلية والذخيرة منذ ثلاثة أيام، بالإضافة الي ضبط لأول مرة صواريخ مضادة للطائرات في طريق العلمين، وصواريخ سام في الاسماعيلية، وهو ما يؤكد علي وجود تنسيق دائم ومتصل يقوم به قطاع الأمن العام بين مختلف مديريات الأمن لتعقب أي أسلحة يتم إدخالها الي البلاد،والمثير ان عددا كبيرا من تجار ومافيا المخدرات تركوا تجارة المخدرات للعمل في تجارة السلاح التي اصبحت تدر ارباحا هائلة عليهم واصبح سوق السلاح حاليا منتعشا حيث ضبطنا منصة اطلاق صواريخ بعد تهريبها من ليبيا .. فضلا عن ضبط نحو 5500 قطعة سلاح متنوعة من أصل 16 ألفا تم سرقتها من مختلف المواقع الشرطية خلال أحداث الثورة.
معظم النار من مستصغر الشرر هذا ما جسدته أحداث الفتنة الطائفية الاخيرة ..ولكم تجربة ناجحة في وأد الفتنة في مهدها عندما كنت مديرا لامن اسيوط ماذا عن ذلك ؟
المسلمون والأقباط في مصر نسيج واحد عاشوا امد الدهر متحابين لكن هناك البعض ممن يحاولون إشعال نار الفتنة الطائفية التي تعد أكبر مشكلة تهدد البلاد حاليا، وانني اؤكد عدم وجود فتنة طائفية في مصر، لكن هناك تربة خصبة لها يستغلها أعداء الوطن لإشعال نار الفتنة بين المسلمين والأقباط من خلال المتشددين من الجانبين.
والدليل علي ذلك أحداث قرية الماريناب بأسوان، كنت اتابع الأحداث منذ بدايتها في الأول من سبتمبر الماضي، وقد انتهي الخلاف بين مسلمي وأقباط القرية وتم حل المشكلة الا أن هناك بعض الأيادي الخفية ساهمت في إشعال الفتنة بين الطرفين في ظل تناول الإعلام للازمة بسخونة وتصيد للألفاظ ساعدت في استفزاز مشاعر المسيحيين في القاهرة مما خلق أحداث أزمة ماسبيرو التي للأسف أريق فيها دماء أبناء الوطن الواحد في الوقت الذي استنكر فيه أهالي الماريناب المسلمون والأقباط تلك الأحداث.
داخلية الثورة
رغم ان اللواء منصور عيسوي وزير داخلية الثورة ورغم ان المواطن المصري كان يأمل في إحداث تغيير شامل للمعاملة داخل الأقسام والمراكز الا ان الواقع يؤكد ان بعض الضباط والافراد لا يزالون يعيشون عصر داخلية ما قبل الثورة وتجد تجاوزات مع المواطنين متي تنتهي هذه التجاوزات ؟
لابد لرجل الشرطة أن يستوعب الدرس من استهداف الشرطة خلال ثورة يناير، المنشآت الشرطية كانت هدفا للضرب والتكسير والحرق لاسباب عدة منها ماهو سياسي ومنها ما هو رد فعل لتعامل معين مع المواطن وتراكمات أدت الي احتقان المواطن ضد الشرطة ورجالها وبالتالي فلابد من تغيير أسلوب التعامل مع المواطن.
أنا أسير في عملي منذ التحاقي للعمل بالشرطة طبقا لمبدأ واضح يتمثل في أن ما أحصل عليه من المواطن بالقهر والاكراه أحصل علي أضعافه بالود والحب والعلاقة الطيبة بيني وبين المواطن، وهو المبدأ الذي أحرص علي نقله لجميع الضباط والأفراد وأغلب الضباط وأفراد الأمن تعايشوا مع الاحداث ويعيشون عصر وزارة داخلية الثورة والمواطن بدأ يشعر بتغير سلوكيات رجال الشرطة تجاهه في الاستجابة بحسن معاملة المواطنين، لكن هناك البعض لا زال علي حاله ووزير الداخلية اللواء منصور عيسوي لا يقبل بأي تجاوز ولكن في حالة اثبات الخطأ يتم تجنيب أي ضابط واي شرطي يرتكب أي تجاوز ومحاسبتهم.
40 معتقلا جنائيا
بعد صدور مرسوم العمل بقانون الطوارئ لمواجهة البلطجية والذي لاقي معارضة كبيرة كم عدد من تم اعتقالهم جنائيا ؟
رغم اعتراض العديد من القوي والتيارات والأحزاب السياسية علي مد فترة العمل بقانون الطواريء، حيث قالوا إن قانون الطواريء ليس هناك فائدة من تطبيقه الآن لكنني اقول أن قانون العقوبات ليس كافيا بمفرده لتحقيق الأمن في الشارع المصري، لان المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تستلزم إمداد قوات الشرطة بأدوات إضافية من أجل تحقيق المستوي الأمني المطلوب للمواطن المصري.
وأوضح أن الهدف من تفعيل قانون الطواريء يتمثل في مواجهة العناصر الإجرامية الخطرة التي قد تحول الإجراءات القانونية دون ضبطهم، سواء نتيجة حرصهم الشديد أثناء ارتكابهم لجرائمهم وهو الأمر الذي يؤدي الي صعوبة ضبطهم في حالة تلبس، أو لخوف المجني عليهم أو الشهود من ابلاغ الشرطة أو التعاون معها خشية من بطش البلطجي واسرته، وهو ما ظهر جليا في أعقاب ثورة 25 يناير، خاصة بعد سرقة كمية كبيرة من الأسلحة النارية من المواقع الشرطية المختلفة ووصولها الي أيدي البلطجية وعتاة المجرمين، ..بعد الحكم بعدم دستورية القانون قبل الثورة تم الافراج عن أكثر من 5 الاف معتقل جنائي من مختلف سجون الجمهورية عاثوا في الارض فسادا وارتكبوا العديد من الجرائم وروعوا المواطنين خاصة بعد ان انضم اليهم 23 الف سجين هارب من السجون
ويعلم الجميع ان اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية أعلن أكثر من مرة انه كان يتمني الا يوقع قرار اعتقال واحدا في حياته واكد أن تطبيق قانون الطواريء سيقتصر فقط علي جرائم البلطجة وترويع المواطنين والمخدرات والسلاح والإرهاب دون تطبيقه علي قادة الفكر والرأي أو النشطاء السياسيين والحقوقيين، وأنه سيتم تطبيقه وفقا لقواعد ونظم مقننة وخاضعة للقانون وليس بشكل عشوائي.
والاعتقال له حاليا الكثير من الضمانات ..خطوات بداية إصدار أوامر الاعتقال طبقا لقانون الطورايء؛ حيث يبدأ أمر الاعتقال بطلب من رئيس مباحث القسم أو مركز الشرطة مرفقا به تحريات عن المطلوب اعتقاله ومتضمنة أسباب طلب الاعتقال، ويتم تحويل الطلب الي لجنة المتابعة بمديرية الأمن التابع لها قسم أو مركز الشرطة والتي تتكون من مدير الأمن ونائبه ورئيس إدارة البحث الجنائي لفحص الطلب والتأكد من التحريات، ثم يتم رفع الطلب في حالة الموافقة عليه الي مصلحة الأمن العام لعرضه علي لجنة التدابير الأمنية بالقطاع لإعادة التحريات والتأكد منها مرة أخري بشكل منفصل، سواء عن طريق البحث أو مناظرة المطلوب اعتقاله للتأكد من كونه شخصية إجرامية خطيرة علي أمن المجتمع بالفعل وليس كهلا عجوزا علي سبيل المثال، وهو ما لم يكن يتبع في الماضي، وفي حالة الرفض يتم رفض الطلب مباشرة، أما في حالة الموافقة فيتم رفع الطلب الي وزير الداخلية للنظر في إعتماده، لافتا الي أن إجمالي من تم اعتقالهم منذ اعلان المرسوم وحتي الآن 40 شخصا فقط جميعهم من البلطجية وتجار المخدرات المسجلين جنائيا والسابق اتهامهم والحكم عليهم في عشرات القضايا.
ارتفاع معدل الجريمة
ماذا عن خارطة الطريق بالنسبة للجريمة ومنحاها عقب الثورة وحتي الان ؟
معدل الجريمة عقب ثورة 25 يناير وحتي الآن، ارتفع بشكل عام نتيجة الغياب الأمني في بداية أحداث الثورة في ظل تدمير البنية التحتية لجهاز الشرطة بعد حرق الأقسام والمراكز علي مستوي الجمهورية، الا أن معظم الجرائم عادت الي معدلاتها الطبيعية قبل الثورة، في حين لازال البعض الآخر أعلي من معدله الطبيعي، وهو يظهر بوضوح في مجال سرقة السيارات.
جريمة سرقة السيارات مازالت أعلي من معدلها الطبيعي نظرا لكونها جريمة سريعة، بالإضافة الي ان المجني عليه يساهم فيها غالبا بنفسه من خلال ترك مفتاح السيارة بداخلها أوتركها مفتوحة، مشيرا الي أن عدد السيارات المسروقة منذ بداية الثورة وحتي الآن بلغ حوالي 13 الف سيارة، وتقوم أجهزة الأمن حاليا بتنفيذ خطة موسعة لإعادة السيارات المسروقة تعتمد علي مداهمة بؤر تخزين تلك السيارات في الأماكن الصحراوية والزراعية التي يتخذها المجرمون ملاذا لهم لسهولة تأمينها من قبلهم، وعلي الرغم من تلك الإجراءات الا أن أجهزة الأمن تنجح يوميا في ضبط العديد من السيارات المسروقة.
بعض السيارات المسروقة تم تهريبها الي قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية بشمال سيناء، وتم بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" والتنسيق مع السلطات الفلسطينية لحصر السيارات المسروقة هناك والتي تم مرورها من داخل حدود المحافظات علي أنها سيارات ليبية بلوحات واوراق مزورة عن طريق مافيا سرقة السيارات وتلقينا بالفعل إخطارا من سلطات غزة بوجود 14 سيارة متنوعة تحمل ارقام الشاسيهات والمواتير التي اعطيناها لهم ويتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادتها، خاصة بعد أن قام فلسطينيون بشرائها باعتبارها سيارات غير مسروقة لكن المشكلة انه لا يتم السماح بعودة هذه السيارات عن طريق منفذ رفح المخصص للمواطنين ولا بد من اعادته عبر منفذ ابو سالم وهذا يحتاج الي بعض الاجراءات .. وفي سبيل وقف تصدير السيارات المسروقة الي الخارج قام قطاع مصلحة الأمن العام بالتنسيق مع القوات المسلحة بمنع عبور السيارات الليبية باتجاه سيناء، وكذلك ربط قاعدة المعلومات الجنائية في مصر بقاعدة تراخيص المرور للحد من هذه الظاهرة.
امن سيناء
كنتم علي رأس قيادات الحملة الامنية بسيناء وساهمتم في نزع فتيل الازمة بين الشرطة واهالي سيناء ماذا عن ذلك ؟
الوضع الأمني في سيناء، شهد تطورا ملموسا في الآونة الأخيرة؛ حيث تم إعادة العمل بمعظم الأكمنة الثابتة سواء بشمال أو جنوب سيناء، مما انعكس ايجابيا علي الحالة الأمنية في سيناء وتجلي بوضوح من خلال الحد من الهجمات علي خط تصدير الغاز، والوضع الأمني في سيناء تحسن بعد التعاون الوثيق بين رجال الأمن وشيوخ وعواقل وشباب سيناء الذين يمثلون حراس البوابة الشرقية للبلاد علي مر تاريخ مصر.