"مصر الجديدة" تكشف: خريطة تهريب السلاح وأماكن تخزينها فى جمهوريه السلاح .. السويس

مئات الاسلحه تم ضبطها فى موانى السويس
مئات الاسلحه تم ضبطها عن طريق ابحر بواسطه مراكب الصيد
مئات الاسلحه تم ضبطها فى مداخل سيناء بمدخل نفق الشهيد احمد حمدى
مئات الاسلحه وقنابل الغاز والدخان يتم ضبطها فى حملات امنيه بالسويس
منصة صواريخ مضادة للطائرات تم ضبطها مهربة من ليبيا‮
مدافع اليه ورشاشات اليه متعدده فائقه الجوده تم ضبطها فى حمله امنيه بالسويس
بنادق قناصه تم ضبطها وقازف حارق تم ضبطهم فى سياره نقل باحد معابر سيناء


أخبار مفزعة تؤرق اهالى السويس والمصريين جميعا حيث يتم ضبط كميات من الاسلحه بشكل يومى تقريبا ويهدد هذا امن وسلامه اهالى السويس ومصر كلها الحلقة التى لا يبدو انها الاخيرة في مسلسل تجارة الموت التي وجدت في الانفلات الامني تربة خصبة لتنمو وتزداد كنبت شيطاني يهدد الاستقرار الداخلي وامن الوطن حيث اكدت التقارير الامنية ان انتعاش تجارة السلاح من سمات المرحلة الانتقالية في اعقاب الثورات او الانقلابات او التغيرات السياسية الكبري او المفاجئة‮ ،‮ غالباً‮ ما تحاول المجموعات الخارجة علي القانون وتجار المخدرات وتجار السلاح الاستفادة من هذه الاجواء في انعاش تجارتهم في هذه الفترة التي قد تطول او تقصر حسب الظروف السياسية التي تمر بها البلاد ومنذ اندلاع ثورة‮ 25‮ يناير والتى بدات شرارتها من محافظه السويس تسبب الانفلات الامني الذي نشهده منذ ما يقرب من عام فى انتعاش تجارة السلاح بمختلف انواعه الاجنبي و محلي الصنع‮ .. وبدأت الاسلحة الليبية المهربة تتدفق بكميات كبيرة من علي حدود مصر الغربية‮ ومنها الي مختلف انحاء الجمهورية خاصة في السويس حيث انها المحطه التى يبدء فيها توزيع الاسلحه وتهريبها الى سيناء او الى القاهرة ويلعب السلاح فى السويس دوراً‮ رئيسياً‮ في انهاء الخلافات و النزاعات بين القبائل و العائلات او للضغط لتنفيذ مطالبهم وعلى الجانب الاخر يلعب دورا محورايا فى فرض النفوز والسيطره لممارسه اعمال العنف والشغب فى مناطق بعينها وتشهد السويس معارك شبه يوميه يتبادل فيها الطرفان الطلقات واصبح نقل مصاب بطلق نارى الى مستشفيات السويس امر اعتا عليه الجميع هناك كما يعد قطاع‮ غزة سوق كبير للسلاح المهرب عن طريق مصر وبهذا نستطيع ان نعرف المستفيدين الحقيقيين من عمليات تهريب وتجارة السلاح في مصر بعد الثورة وهم‮.. تجار السلاح الكبار والصغار بحكم ان السلاح يباع باسعار مرتفعة ويحقق الارباح الهائلة التي تغري بتحمل متاعب ومخاطر عمليات التهريب‮.. مستخدمو السلاح علي مستوي الافراد و العائلات كما يحدث بالنسبة لاهل السويس والقبائل البدوية في السويس و المتمردون الطائفيون الذين يريدون اشعال الفتنة الطائفية في مصر عن طريق بعض الحوادث الطائفية وتجار المخدرات والبلطجية يعتبرون من المستفيدين الاكثر استخداماً‮ للسلاح في شوارع السويس بعد احداث الثورة‮... ولذلك كان من المهم ان نبحث وراء الاسباب الرئيسية و المستفيدين من ظاهرة انتشار تجارة السلاح و كيفية الحصول عليه بعد الثورة‮ حيث اكتسبت تجارة السلاح في السويس رواجها بعد قيام ثورة 25 ينايرى اعمال العنف والبلطجه حيث حرص الجميع على اقتناء السلاح اما للدفاع عن نفسه او لفرض السيطره على منطقه ما او او بهدف الاقتناء والتباهي بين العائلات ذات النفوذ القبلي والاقتصادي وبدانا نسمع كلمات " السلاح يساوي الرجولة‮ " فى اوساط مختلفه بالسويس وتاتي الاسلحة فى السويس عن طريق البحر حيث يتم نقلها الى البر عن طريق مراكب الصيد او الفلايك او من الدروب الصحراوية بواسطة الجمال في المناطق الحدودية ضعيفة الحراسه ثم يدفن السلاح في الصحراء بجبال عتاقه ليتم بعد ذلك نقله تدريجياً‮ وتوزيعه علي العملاء وهناك طريق اخر لتهريبه عن طريق البر واخفائه اماكن مختلفه بالسيارت وخاصه سيارات النقل لسهوله اخفاء اعداد كبيره بالسياره واحياننا يتم تفكيك السلاح وتخبئته في قيعان السياره وتوصيله الي سيناء او الى القاهرة او الى مختلف المحافظات بالجمهوريه وتعتبرتجارة السلاح من أكثر أنواع التجارة المنتشرة في مناطق كثيرة من العالم فهي ثاني تجارة مربحة بعد المخدرات‏ وكلتاهما مجرمة بالقانون‏ وتعتبر محافظه السويس من المحافظات التى ينتشر بها تجارة السلاح منذ القدم ولكن فى نطاق محدد نظرا لوجود البدو والاعراب بالجبال الصحراوية بها ووجود اصحاب المزارع والعائلات بمنطقه الجناين بالاضافه الى اعداد البلطجيه التى تعتبر تجارة السلاح هى مصدر الرزق بالنسبه لهم وكان يتم تهريب السلاح من والى سيناء عبر المدقات الجبليه بمعرفه الاعراب ويتم عبور اغلبها للقناه بداخل شاحنات او برادات النقل او عبر مركب الصيد وتعتبر هذه التجارة رائده ومصدر دخل الكثيرين برغم الحملات المكثفه التى كانت تقوم بها دوريات الشرطه والقاء القبض على الكثيرين من المهربين وتجار السلاح ولكن تبدل هذا الوضع تماما بعد قيام الثورة فاصبحت تجارة السلاح هى الاولى فى السويس ويتاجر بها فى العلن ويتهافت عليها الجميع برغم التحذيرات التى اطلقت فى الايام الماضيه من قبل قوات الامن والجيش والمشكلة ليست في تجارة السلاح لأنها ظاهرة موجودة في كل المجتمعات منذ القدم ولكن المشكلة في أن المجتمع بأفراده سيطرت عليه فكرة العنف واستخدام السلاح للحصول علي حقوقه أو الدفاع عن النفس فغالبا ما يرتبط قيام الثورات بعدم الاستقرار ووجود حالة من الانفلات سواء في الحالة الأمنية أو حالة المجتمع بشكل عام ، وهذا ما حدث عقب ثورة 25 يناير في السويس فقد شهد المجتمع حالة من الانفلات الامنى، أدت لحالة من الفزع وعدم الإحساس بالأمان سيطرت على جموع المواطنين خاصة بعد هروب السجناء وسرقة الاسلحة من الأقسام والسجون، فلجأ العديد من المواطنين لشراء أسلحة، بينما اكتفى البعض بشراء أسلحة صوت أو رش، لإظهارها إذا اقتضت الظروف أمام البلطجية لحماية أنفسهم، وخاصة أن اقتناء سلاح حقيقى يتطلب الحصول على ترخيص وهو ما قد يكون متعذرا الحصول عليه.
الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الأمن العام تؤكد أن هناك حوادث بلطجة في الشوارع علي مستوي الجمهورية من50إلي60 بلاغا يوميا وهذه الإحصائية من خلال المحاضر الرسمية, أما الحوادث التي لايتم تسجيلها لعدم مقدرة انتقال رجال الشرطة إليها تفوق هذا الرقم بكثير فهناك مناطق شعبية وريفيه وجبليه فى السويس يصعب الأنتقال إليها أو السيطرة عليها
فى جولة مصغرة داخل جمهورية السلاح في السويس قمنا بها رصدنا الحالة التي وصلت إليها تجارة السلاح في السويس والتي جعلت بورصة السلاح ترتفع الي نسب أكثر من‏50%‏ الي‏250%‏ في بعض الانواع‏ ومن خلال مطالعتنا الملف الاسلحة في مصر استوقفنا في هذا الصدد احصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية في السويس الايام الماضيه وجدنا تنامي ظاهرة السلاح غير المرخص خاصة أن حوادث القتل بالأسلحة غير المرخصة‏,‏ تنامت في عام‏2010‏ بمعدل‏200%‏ وبعدها انتعشت تجارة الموت ورفع أسعار الأسلحة بنسبة تزيد علي‏80%‏ وبعد أن توقفت بورصة الاوراق المالية ازدهرت بورصة الاسلحة وتجارة الموت
السلاح الليبي‮
بعد ان احبطت القوات المسلحة‮ المصرية عشرات من محاولات تهريب الاسلحة بين مصر وليبيا منها صواريخ مضادة للطائرات وقذائف خارقة للمدرعات وعشرات الالاف من المقذوفات الخاصه ومختلف انواع البنادق والمدافع الثقيلة والخفيفة ولأول مرة تشهد مصر تهريب هذه الانواع من الاسلحة الثقيلة التي تستخدم في الحروب فقط ومنها صفقة الصواريخ التي وصلت الي منطقة ابو خليفة قبل عبورها لقناه السويس دون ان يعيقها اي كمين امني وتمكنت عناصر الجيش الميداني من ضبطها قبل تهريبها لقطاع‮ غزة‮
‬ويقوم تجار السلاح بعد اتمام الصفقة بالتوجه عبر الطرق الصحراويه بعيدا عن الطرق الاسفلتية التي تكثر عليها الاكمنه الامنية خاصة الطريق الدولي الساحلي الشمالي وبعد ان تصل الصفقه الي جبال عتاقه يقوم التجار بالتواصل عبر هواتف‮ " الثريا‮ " التي تبث اشاراتها عبر الاقمار الصناعية بنقل الاسلحة الي سيارات صغيرة رباعية الدفع بعد تقليل كمية الهواء في الاطارات الي النصف ليتأقلم مع الرمال والحجارة واحياننا يتم دفنه هناك وتخذينه تمهيدا لنقله او نقله وتخزينه فى بعض الاماكن العشوائيه بالسويس مثل الهيشه واللاجون ولاتمام توصيل الصفقه الي يتم نقلها الى القاهره او الى سيناء ويختار المهربين هذه الطرق الوعرة للابتعاد عن عيون حرس الحدود والكمائن الامنية‮.‬
المحطات الاخيره
تعتبر‮ محافظه السويس هى المحطه الاخيره لتخزين السلاح تمهيدا لنقله الى مختلف المحافظات على راسها القاهره ويليها سيناء لتوصيل السلاح لقطاع‮ غزة في رحلة التهريب الطويله التي تبدأ من دولة السودان عن طريق البر الي سيناء كما ان الاعتقالات العشوائية والوعود التي لا تتحقق بالفرص الاقتصادية لم تشجع البدو الا علي الحصول علي المزيد من السلاح وتعتبر قناة السويس هي عنق الزجاجة في تهريب السلاح القادم من منطقه‮ "‬كسلا‮" في شرق السودان و التي تبعد عن الحدود المصرية لمسافة‮ 700‮ كيلو متر لتدخل بعدها الصفقة الي محافظه اسوان او البحر الاحمر و بالتحديد في منطقة حلايب و شلاتين ومنها الي الصحراء الشرقية ثم قناة السويس و سيناء في رحلة قد تستغرق‮ 15يوم عالي الاقل تقوم خلالها القبائل التي تقيم علي طول خط التهريب بتولي تأمين الشحنات من نقطة الي اخري مقابل الحصول علي نصيبها سلاحاً‮ او نقداً‮ ويعتبر تمركز عصابات تهريب البشر علي الشريط الحدودي بين مصر واسرائيل وتمركزهم بجبال عتاقه وارتباطهم بعصابات تهريب المخدرات والسلاح احد اهم اسباب انتشار السلاح في المنطقة الواقعة بالقرب من الشريط الحدودي‮.. كما ادي التدهور الملحوظ في قطاع السياحة في وعدم القدرة علي توفير فرص عمل و التهميش الذي يعانيه ابناء السويس الي انتعاش واتساع نطاق هذه التجارة المربحة في السويس
مثلث الموت
وتعتبر القاهرة و الجيزة وسيناء من اكثر‮ المحافظات التي زاد الاقبال فيهما علي اقتناء السلاح بصورة‮ غير شرعية نظرا لكونهما المركز التجاري الاكبر علي مستوي الجمهورية ووجود اسواق الجملة التي يسيطر عليها تجار الصعيد والذين‮ غالبا ما يسافرون الي بلدانهم ما بين يوم والاخر مما حتم عليهم اقتناء السلاح بصورة‮ غير شرعية بعد ان اصابهم الملل من اجراءات ترخيص السلاح بمديريات الامن
وزارة الداخلية بالتنسيق مع المجلس‮ العسكري اطلقا خلال شهر يونيو الماضي مبادرة لتسليم الاسلحة للدوله دون ان يتعرض الشخص للمساءلة القانونية تحت شعار‮ " سلم السلاح‮ " وذلك بعد ان استولي البلطجية والخارجين علي القانون علي كميات كبيرة من اسلحة اقسام الشرطة التي تم اقتحامها خلال احداث الثورة و التي قدر عددها بما يزيد عن‮ 13‮ الف قطعه سلاح مابين بنادق آلية سريعة الطلقات وبنادق خرطوش ومسدسات وجاءت الاستجابه ضعيفة جدا لتلك المبادرة ولم يتم تسليم سوي نحو‮ 3‮ الاف قطعة فقط‮.‬وتنتشر محلات الاسلحة والذخيرة المرخص لها من وزارة الداخلية بالبيع بالطرق الشرعية‮ بجميع انحاء الجمهورية‮.. وقد تعرض احد المحلات الشهيرة لبيع السلاح بشارع جامعة الدول العربية للسرقة اثناء احداث الثورة مما اضطر اصحاب تلك المحلات بزيادة الاحتياطات الامنية وتركيب ابواب حديديه محكمه عليها ومنع دخول اي شخص لا يحمل ترخيص لشراء سلاح او ذخيرة‮.. ولكن مايدعوا للأستغراب للمتعاملين مع هذه المحلات هو الزيادة الملحوظة في اسعار الاسلحة والذخائر بعد الثورة وهل هذا طبقا للزيادة في الاسعار العالمية ام ان اصحاب تلك المحلات يستغلوا الاقبال منقطع النظير عليهم لشراء الاسلحة الحية او الصوت التي لا تتطلب استخراج تصريح شراء وقاموا برفع الاسعار لمضاعفة المكسب‮.‬
الظاهرة في أعين الخبراء
وعن سبب انتشار الاسلحة بعد الثورة يقول العميد رشدى غانم مدير مكتب مدير الامن بالسويس الاسبق وخبير امني ان الاسلحة اصبحت متاحة في ايدي الجميع وهي اغلبها‮ غير مرخصة وترجع اسباب انتشارها الي استخدام العناصر الخطرة والاجرامية لها في الترويج لتجارة المخدرات والممنوعات بجانب استخدامها في عمليات السطو المسلح والمشاجرات‮.. كما ان وجود عادة الثأر بين العديد من الاهالي والظهير الصحراوي جعلهم يحتمون بمثل هذه الاسلحة و التي يعتبرونها نوعت من انواع الوجاهة والعزوة وكذلك انتشار القبائل البدويه بالسويس و بعض المناطق الحدودية والتي تستعين بالسلاح لحمايه قبائلهم من اي عدوان واخيرا حوادث الهجوم علي اقسام الشرطة اثناء الثورة سهل من انتشار الاسلحة في ايدي الجميع وبيعها باسعار بخسة‮.. واضاف غانم ان وزارة الداخلية والاجهزة الامنية في العهد السابق وضعت العديد من الشروط والعواقب امام كل المتقدمين للحصول علي تراخيص لحيازة السلاح الا ان بعد الثورة وفي ظل حالة الانفلات الامني سهلت الداخلية شروط اقتناء سلاح والحصول علي الترخيص‮.. ولكن المشكله تكمن في ان التراخيص مسموح بها في حالات الاسلحة الخفيفه مثل المسدسات او البنادق الخرطوش وما عدا ذلك من بنادق الية ورشاشة وما اعلاها‮ غير مسموح باقتنائها تماما وهي للأسف منتشرة في ايدي الجميع الان‮ ويضيف غانم انه علي كل المواطنين المصريين الشرفاء التعاون مع رجال الامن في الابلاغ‮ عن اي عناصر اجرامية او اهالي عاديين يقتنون مثل هذه الاسلحة حرصا علي امنهم وسلامتهم فالمواطن عين امينه علي امنه وامن بلده كما انه لابد من تكثيف قوات الامن حملاتها لضبط الاسلحة المهربة واوكار تصنيع الاسلحة المحلية للحد منها‮ ويشر غانم ان حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية اصبحت للاسف مشاع‮ لكل جماعات وعصابات تهريب الاسلحة في الوقت الذي ازداد فيها الطلب الداخلي علي مثل هذه الاسلحة المهربة والامر الخطير يرجع الي انتشار اسلحة‮ غير تقليدية او معتادة داخل البلاد فيكفي ضبط منصات للصورايخ المضادة للطائرات قبل عبورها لقناه السويس الي جانب قذائف‮ " ار-بي‮- جيه‮ " و هو يعتبر مؤشرا خطيرا لابد ان يتم اخذه في الحسبان للوصول الي تلك العصابات التي تقوم بمثل هذه العمليات في تهريب السلاح ولمن تعمل لحسابهم مضيفا ان الخطير ايضا ان الجهات الامنيه و الجيش لم تعلن حتي الان عن سبب دخول مثل هذه الاسلحة الثقيله الي مصر او مصادرها‮ كما انتشرت عمليات التهريب بعد انتشار السلاح الثقيل والخفيف في ايدي الثوار الليبين والذي زودتهم به قوات حلف الناتو الي جانب عمليات التهريب التي تتم من السودان لتوصيلها الي سيناء ومن ثم الي قطاع‮ غزة لدعم الكفاح الفلسطيني‮.. ويقول العميد رشدى غانم انه علي القوات المسلحة تكثيف قبضتها علي الحدود ومحاولة ترك الشأن الداخلي في ايدي جهاز الشرطة والجهات التنفيذية ولكن هذا لم يحدث طالما هناك احداث شغب تزعزع الامن الداخلي كما انه علي قوات الجيش الوصول الي معلومات دقيقة عن مافيا تجارة السلاح وتهريبه من وإلي الاراضي المصرية‮
وقد تنامى تهريب الاسلحه من حانب الاعراب بالسويس بشكل كبير جدا حيث يقومون بدفن الالف قطع السلاح واخفائها بجبال عتاقه تمهيدا لتوزيعها للمكان المنشود وفى هذا اكد مصدر عسكرى بالسويس ان التهريب مازال غير منتشر وان البدو يملكون السلاح كجزء من ثقافتهم لكن هذه الاسلحة لا يتم الاتجار فيها على نطاق واسع وتشير برقيات دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس الى القلق من ان ايران ترسل السلاح الى حركة حماس في غزة عبر السودان ومصر. وجاء في برقية من السفارة الامريكية في القاهرة بتاريخ ابريل نيسان 2009 ان وزير الداخلية المصري حبيب العادلي كان وراء "خطوات لعرقلة تدفق الاسلحة الواردة من ايران عبر السودان وعبر مصر الى غزة.
ومن شأن اتساع هذه التجارة المربحة وازدهارها الذى يهدد الاستقرار في البلاد حيث يشكو البدو من التهميش ولا يستفيدون الا بأقل القليل من وراء السائحين الذين يتوافدون على المنتجعات السياحية على ساحل البحر الاحمر.
وفى هذا يقول اشرف عطا الله ان عدم التوازن الامني... والتخلف يشعل تجارة السلاح التي تغذيها المناطق غير المستقرة في شمال غرب السودان المجاور واضاف ان هناك سوقا جاهزة للسلاح الذي تهربه شبكات تهريب عبر الانفاق الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ عام 2007 وهذا أحد مصادر مخاوف اسرائيل التي تشكو بشكل متكرر من فشل مصر في وقف تهريب الاسلحة غير أن نصوص معاهدة السلام الموقعة في 1978 تكشف السبب الذي من أجله يجد المصريون صعوبة في حراسة حدودهم والحفاظ على الامن في سيناء حيث يشتبك البدو المسلحون جيدا أحيانا مع قوات الامن ونصت المعاهدة التي وقعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس الوزراء الاسرائيلي مناحم بيجين على نزع سلاح منطقة وسط سيناء والسماح لمصر بالاحتفاظ بعدد قليل من الجنود المسلحين تسليحا خفيفا هم الذي يقومون بحماية الحدود التي يبلغ طولها 266 كيلومترا وبعد انسحاب اسرائيل من قطاع غزة عام 2005 عرضت مصر زيادة عدد قواتها في سيناء الى 3500 جندي للمساعدة في تأمين حدودها مع القطاع. لكن اسرائيل رفضت بسبب مخاوفها الامنية.
وقال عطاالله بموجب اتفاقيه كامب ديفيد تكون سيناء منزوعة السلاح الى حد بعيد... ونتيجة لذلك تحدث الهفوات الامنية التي تتعلق بتهريب البشر عبر الحدود المصرية الاسرائيلية أو وقف تهريب السلاح والمخدرات في والبشر والتى تعد السويس اهم حطه فيها حيث انها المحطه الاخيره التى يمكن السيطره على الوضع فيها لسهوله حكم قبضتنا على منافذها الى سيناء
كما ان تسلل الاف المهاجرين الافارقة الساعين الى اللجوء في اسرائيل والذى انتشر بشكل كبير فى الايام الاخيره ساعد فى انتشار هذه التجاره وبدأت اسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني العمل على بناء سور بطول الحدود بينها وبين مصر بهدف وقف تدفق المهاجرين الافارقة.
واكد عطاالله ان الاعتقالات العشوائية والوعود التي لا تتحقق بالفرص الاقتصادية لم تشجع البدو الا على الحصول على المزيد من السلاح وقال ان كل بدوي يملك سلاحا وان بعض البدو استخدموا السلاح خلال الاشهر القليلة الماضية ضد قوات الامن. واضاف ان المهربين لا تحركهم دوافع فكرية لكن امتلاك السلاح جزء من تقاليد البدوي.