من ((الخرطوش)) إلى ((الآر بى جيه)) موضة (( حمل السلاح ))

لسنا فى حالة حرب ورغم ذلك يندر أن تجد مواطناً لا يحمل سلاحا ناريا بعدما انتشرت تجارة الأسلحة عقب ثورة 25 يناير وما حدث من فراغ أمنى..
حالة غريبة رصدتها «أكتوبر» للتعرف على الأسباب الحقيقية وراء «موضة حمل السلاح».. نعم أصبحت موضة لأن البلد يتجه إلى الاستقرار وعقب الأحكام التى صدرت فى الفترة الأخيرة على البلطجية قلت المخاوف وعاد الإحساس بالأمان مرة أخرى رغم الانتشار البطىء للشرطة ورغم ذلك هناك إقبال شديد على شراء الأسلحة غير المرخصة.
هذا الإقبال كان له دواعيه وأسبابه عقب انسحاب الشرطة وانتشار أعمال الشغب والسرقة والبلطجة حتى إن المسئولين نادوا بضرورة أن يحمى الشعب نفسه ولكنها أيام ولت وأدبرت ولم يعد هناك داع لحمل الأسلحة التى راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء، وأصبح من الضرورى الآن جمع كافة الأسلحة غير المرخصة لتحقيق الأمان المنشود، ومن خلال رصد هذه الظاهرة كان يجب أن نتعرف على المنافذ التى يتم من خلالها تهريب الأسلحة والمحال التى تبيعها دون رقابة.
تجارة السلاح
هناك نوعان من تجارة الأسلحة.. الأول تجارة مشروعة من خلال فتح المحال لبيع الأسلحة من خلال استخراج تصريح بيع من وزارة الداخلية وتحت إشرافها وإذا تم بيع أى قطعة دون تصريح يتم غلق المحل فوراً. ووصل عدد المحال إلى قرابة 256 محلا يتم من خلالها بيع الأسلحة بأنواعها المتعددة من مسدسات 9 مم وهى يرينا إيطالى، ولتر ألمانى، وسكزور بلجيكى وأنواع أخرى تتراوح أسعارها من 15 إلى 80 ألف جنيه وهناك أنواع محلية الصنع يصل ثمنها إلى 7500 جنيه ولابد من اتباع خطوات قانونية للحصول على السلاح من خلال استخراج تصريح من القسم التابع له المواطن بعدها يمكن أن يشترى السلاح وهناك من يحمل مسدس صوت للإيهام بأنه حقيقى.
تهريب الأسلحة
النوع الثانى من تجارة الأسلحة غير مشروع ومُجرم قانوناً لأن الأسلحة يتم تهريبها عن طريق المنافذ الصحراوية مثل منفذ رفح والسلوم وهى أسلحة آلية مثل البنادق الآلى الروسى وطبنجات ال 9 مم وتنتشر هذه الأسلحة فى محافظات صعيد مصر وخاصة فى قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وفى محافظات الوجه البحرى مثل القليوبية والشرقية والبحيرة وكفر الشيخ وتهرب هذه الأسلحة عبر الطرق الصحراوية التى لا يعرفها سوى المهربين وتتسبب هذه الأسلحة فى خسائر بشرية كبيرة إذا كانت هناك خلافات بين العائلات أو فى حالة وجود ثأر مثل ما يحدث فى صعيد مصر والذى قلما تجد منزلاً ليس به سلاح.
الانفلات الأمنى
يرى اللواء سيد محمدين مساعد أول وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث سابقاً أن تجارة السلاح غير المشروعة ظهرت فى الفترة الأخيرة بسبب الانفلات الأمنى وهو ما تسبب فى انتشار الفزع والرعب وعدم الإحساس بالأمان.. وهو ما دعا الأهالى إلى البحث عن السلاح بأى ثمن لحماية أنفسهم حتى ولو كان بطرق غير شرعية خاصة عقب انتشار المسجلين الخطر الهاربين من السجون.. ولابد أن تكثف وزارة الداخلية جهودها لضبط الخارجين وتجار السلاح عن طريق رصد المنافذ التى تهرب من خلالها الأسلحة خاصة بعد دخول الأسلحة الثقيلة لدرجة دخول «الآربى جيه» الألمانى المضاد للدبابات وهناك السلاح الصينى المتطور الذى انتشر بصورة كبيرة فى صعيد مصر.
من جانبه يؤكد المستشار حمدى حمادة ضرورة تطبيق العقوبات الرادعة على من يحمل سلاحا بدون ترخيص وأن تعلن الدولة ذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتعطى الدولة مهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لكى يسلم كل من يحمل سلاحا غير مرخص سلاحه إلى الشرطة مثلما دعت إلى ضرورة تسليم الفارين من السجون أنفسهم وإلا تعرضوا لعقوبات مضاعفة.
وأوضح حمادة أن العقوبات السارية هزيلة وتبدأ من 6 أشهر إلى 5 سنوات لكل من يحمل سلاحا بدون ترخيص ولذلك يجب أن تكون العقوبة رادعة.
فيما أكد المستشار ممدوح قناوى رئيس حزب الدستور الحر أن دعوة المجلس العسكرى المواطنين لحماية أنفسهم كان سبباً فى زيادة الخوف لدى المواطنين، لذلك لا نجد مواطناً لا يحمل سلاحا حتى ولو كان هذا السلاح مجرد مطواة أو أى سلاح أبيض لأنه شعر بالرعب وانعدام الأمان فراح يبحث عن السلاح قبل رغيف الخبز وينبغى أن تكون أجهزة الأمن فى يقظة تامة وتأهب لاسترداد كافة الأسلحة التى سرقت من السجون وغيرها من الأسلحة غير المرخصة حتى لا تتفاقم العمليات الإجرامية.
دور الشرطة
من جانبه طالب اللواء عبد الحميد بدوى الخبير الأمنى ومحافظ المنيا الأسبق بضرورة نزول الشرطة بقوة إلى الشارع وعلى المواطنين أن يتفهموا ذلك جيداً لأن استقرار الوطن وأمنه فى صالح الجميع وأن يتم التفتيش بدقة وضبط كافة الأسلحة غير المرخصة حتى لا يتسبب ذلك فى حدوث مشكلات أمنية فيما بعد والقانون واضح فى هذه الجزئية بفرض عقوبات على كل من يخالف ذلك وهذا أمر فى غاية الأهمية لأن البلد لا تحتمل أكثر مما يحدث، وطالب اللواء بدوى الشرطة بعدم التباطؤ حتى لا تسود الفوضى.