أعاد حادث اقتحام موظف بالمعاش إحدي المقاهي بالعمرانية، قبل السحور وإطلاق وابل من النار علي اثنين من جيرانه انتقاماً منهما علي عدم السماح له بفتح باب يطل علي منزليهما للأذهان هذه السلسلة من حوادث القتل الجماعي التي تزايدت في الفترة الأخيرة داخل المجتمع المصري بشكل يدعو إلي القلق والفزع. يجد خبراء الجريمة صعوبة في تحديد عدد جرائم القتل الجماعي لأن معظم تلك الجرائم كانت تقع علي فترات متباعدة، وفي أماكن مختلفة أما حالياً وخلال الثلاث السنوات الماضية فقد تزايد هذا النوع من الجرائم بشكل كبير وعلي فترات متقاربة. وعلي الرغم من أن الدوافع لارتكاب هذه الجرائم غير واضحة نتيجة إقبال مرتكبيها علي الانتحار أو الصمت فور إلقاء القبض عليهم إلا أن الأسباب والسيناريوهات التي تسطر بالمحاضر داخل أقسام الشرطة تكون «تافهة» وغير مقنعة وهو ما يتم تفسيره علي أنه خلل نفسي يصيب المتهم وقت ارتكاب الحادث، مما يدفعه إلي ارتكاب الجريمة وعندما يشاهد منظر الدماء تصيبه حالة من الهيستيريا تجعله غير متحكم في أعصابه تدفعه إلي قتل أكبر عدد من الأبرياء دون ذنب. ومن أشهر جرائم القتل الجماعي التي وقعت خلال عام 2010 مذبحة المقاولون العرب بعدما قام سائق أتوبيس بشركة المقاولون العرب بإحضار سلاح آلي وإخفائه أسفل المقعد وما إن استقل زملاؤه الأتوبيس وقبل وصوله إلي الشركة توقف فجأة مخرجاً سلاحه وأطلق وابلاً من الرصاص عليهم، مما أدي إلي مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين، وذلك بغرض الانتقام منهم لدأبهم علي الاستهزاء به بعد خلافه مع أحدهم علي التنقيب عن الآثار داخل منزله. فعلي الرغم من أن سبب الحادث كان الاستهزاء به وإهانته أكثر من مرة إلا أن الأسباب الحقيقية للحادث حتي الآن غير مقنعة وحتي، وإن كانت صحيحة فإن ذلك لا يكون سبباً لقتل 6 وإصابة 6 آخرين وهو ما أكد علي أن هذا الحادث حالة من ظواهر العنف داخل المجتمع بدأت قليلة حتي أصبحت متزايدة في الفترة الأخيرة بشكل كبير والذي يطرح سؤالاً مهماً حول أسباب تزايدها فالبعض يؤكد أن سبب الاكتئاب الذي يعيشه المواطن المصري نتيجة غلاء الأسعار وعدم قدرته علي إعادة حقه تدفعه إلي الإصابة بالجنون اللحظي الذي يجعله مجرماً، فيما يؤكد البعض الآخر أن أسباب حوادث القتل الجماعي نتيجة سهولة شراء الأسلحة والحصول عليها بدون رقابة. ففي المعصرة قام سائق بالانتقام من طليقته بسبب امتناعها عن العودة إليه وارتباطها بآخر، حيث قام بالحصول علي سلاح آلي في بلدته بسوهاج وتوجه إلي منزلها أثناء وجود والدها ووالدتها وشقيقها وخطيبها وقام باقتحام المنزل وأطلق النار عليهم بشكل عشوائي، مما أدي إلي وفاتهم جميعاً وإصابة نجلة شقيقها التي تصادف وجودها بالمنزل. وقد فسر البعض سبب هذا الحادث بالانتقام وإصابة المتهم بحالة الإحباط الشديد نتيجة رفض مطلقته العودة إليه، وبما أنه صعيدي ولديه كرامة فلم يقبل علي نفسه أن تتمتع زوجته بالحياة مع شخص آخر فقام بقتلها وقتل أفراد أسرتها الأبرياء ظناً منه أن الأسرة هي من تحضها علي عدم العودة إليه. لم تكن هذه الجريمة وحدها بدافع الانتقام التي وقعت خلال الفترة الماضية ففي محافظة قنا وبالتحديد بقرية الحجيرات قام بعض أفراد عائلة العمادنة باقتحام سرادق للعزاء وإطلاق وابل من النيران علي المعزين من عائلة «عبدالمطلب» بشكل عشوائي بسبب وجود خصومة ثأرية بين العائلتين يرجع تاريخها إلي 15 سنة وقد تسبب هذا الحادث في مصرع 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين ولم تكن هذه النهاية، بل قام أفراد من عائلة عبدالمطلب بالثأر، مما حدث بعدما أطلقوا النار علي أفراد من عائلة العمادنة، مما أدي إلي وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين. وتعتبر جرائم القتل الجماعي من أهم أسبابها عمليات الثأر، حيث تقوم العائلات المتخاصمة بمحاولة قتل خصومها، بل يزيد علي ذلك قتل أكبر عدد ممكن منها نتيجة العادات والتقاليد السيئة في المجتمع الصعيدي واقتناع العائلة القاتلة بأن سقوط شخص منها يجب الرد عليه بقتل أكبر عدد ممكن من الأخري. وقد يكون القتل الجماعي نتيجة إصابة مرتكبها بحالة من الاضطراب النفسي والاكتئاب الشديد ففي منطقة النزهة أقبل مهندس بعد أن خسر معظم أمواله في البورصة علي قتل أسرته، حيث أصيب بحالة من الاكتئاب فور علمه بخسارته في البورصة، وقرر أن يقتل زوجته ونجليه خوفاً عليهم من الفقر، حيث قام بإحضار بلطة أثناء نوم زوجته وابنيه وقام بتحطيم رؤوسهم ثم قام بقطع شرايين يديه وقدميه إلا أن القدر شاء أن يعيش وبعد أن تم الحكم عليه بالإعدام توفي داخل السجن حزناً علي أسرته. وبعد أقل من 6 أشهر علي الحادث قام رجل أعمال بقتل زوجته ونجليه أيضاً، وذلك بسبب إدمانه للمواد المخدرة وخسارة كل ممتلكاته بعد أن أطلق النار عليهم ثم قام بالانتحار. وتوضح إحصائية صادرة عن مركز البحوث الاجتماعية أن معدلات العنف الأسري تزايدت بشكل كبير، خاصة جرائم القتل الجماعي داخل الأسرة وزادت إلي ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 5 سنوات ماضية ذلك نتيجة الجهل بكيفية التعامل مع الأزمات والسعي وراء التخلص منها بأقصر الطرق علاوة علي غياب القدوة التي تساعد الإنسان علي التخلص من التوتر والضغوط النفسية بشكل سليم. وقد رصدت هذه الإحصائية أن جرائم القتل الجماعي خلال العام الماضي والحالي تجاوزت ال 36 جريمة، وأن عدد الضحايا بكل جريمة لا يقل عن 4 ضحايا، وأن أغلب مرتكبي هذا النوع من الجرائم يقبلون علي الانتحار عقب تنفيذ الجريمة مباشرة ومن يبقي منهم علي قيد الحياة يلزم الصمت لأنه يعلم أن مصيره هو الإعدام. وأشارت الإحصائيات إلي أن أهم الأسباب والدوافع لارتكاب تلك الجرائم هو الانتقام يأتي بعدها الخصومات الثأرية ثم الجنون اللحظي والاضطراب النفسي ثم الأحداث الطائفية ويأتي آخر تلك الدوافع السادية والتلذذ بقتل الآخرين كمثل السفاحين. فيماتؤكد دراسة أخري أن مرتكبي جرائم القتل الجماعي يكونون من الذكور بينما تقل نسبة القتل الجماعي عند الإناث، كما أن سهولة الوصول علي الأسلحة النارية أو البيضاء هي السببب الرئيسي في زيادة أعداد تلك الجرائم. ومن جرائم القتل الجماعي التي هزت المجتمع المصري مذبحة نجع حمادي، حيث شهدت مدينة نجع حمادي جريمة قتل بشعة بعدما قام ثلاثة أشخاص يتزعمهم مسجل خطر كانوا يستقلون سيارة ملاكي بإطلاق وابل من النيران علي بعض الأقباط أثناء خروجهم من كنيسة بمدينة نجع حمادي وقداس عيد الميلاد المجيد مما أدي إلي سقوط 7 قتلي وإصابة 9 آخرين وكان سبب الحادث الانتقام بعدما حاول المتهمون الثأرمن الأقباط بعدما قام مسيحي باغتصاب طفلة مسلمة بفرشوط وسط الزراعات علاوة علي تصوير بعض الفتيات المسلمات أثناء ممارسة الرذيلة ونشرها علي الهواتف المحمول. وبالرغم من أن سبب الحادث طائفي فإن علماء النفس فسروا الحادث علي أنه حادث فردي نتيجة الكبت النفسي لدي البعض والغضب الذي يسيطر عليهم. أيضاً من حوادث القتل الجماعي التي وقعت خلال عام 2004 قيام فلاح بمركز طما بسوهاج بقتل بناته الخمس وإصابة اثنين آخرين من عائلته بسبب كراهيته لبناته وعدم إنجاب زوجته للصبيان. ولم تعد جرائم القتل الجماعي في مصر لها أماكن أو مناطق معينة لوقوعها فمعظم تلك الجرائم كانت تقع بالشوارع بعد أن يقوم مرتكبوها بشراء الأسلحة الآلية وإطلاق النار علي الضحايا بشكل عشوائي بالشارع وقد تحولت تلك الجرائم إلي داخل المنزل، وأصبح الآباء والأبناء من ينفذون جرائم القتل الجماعي في باقي الأسرة، كما حدث مع مهندس النزهة ورجل الأعمال. لم تتوقف الأمور عند ذلك فقد تطورت جرائم القتل في مصر إلي أن معظم الأحيان يتم تنفيذها في وضح النهار علي مرأي ومسمع عشرات شهود العيان دون مبالاة أو تفكير في المصير الذي ينتظر الجناة. وأيضاً شعور الجناة بأنه لن يجد من يأخذ حقهم سوي بأنفسهم واستعمال مبدأ «حقي بدراعي» الذي يتم تطبيقه في الغابة. الأغرب من ذلك هو تصميم الجاني علي إنهاء حياة الطرف الآخر والتمثيل بهم أمام الناس والتي يتم التقاطها وتصويرها لتوزع علي مواقع الإنترنت، حيث قام 5 جزارين بالانتقام من شقيقين بالعمرانية عن طريق ذبحهما وسط الشارع بسبب خلافات أحد المجني عليهما مع جزار منهما بسبب تدخله في كل مشكلة بينه وبين جاره لتتحول المنطقة إلي بركة دماء يشاهدها الملايين ممن يشاهدون تلك المناظر علي الهواتف المحمولة بعد تصوير الحادث. وفي منطقة إمبابة سقط 8 مصابين بعد ما قرر أحد المسجلين خطر تأديب سكان الشارع الذين لقنوه علقة ساخنة بسبب معاكسته إحدي الفتيات وتعديه عليها بالضرب وقد استعان بأكثر من 18 مسجلاً من أصدقائه يحملون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وقاموا باقتحام الشارع وإطلاق النار علي المارة، مما أدي إلي إصابة 8 آخرين. ومعظم حوادث القتل الجماعي يستعين فيها مرتكبو الحادث بأصدقاء لهم يساعدوهم في الهروب من موقع الحادث بعد ارتكاب جرائمهم، وقد حدث ذلك في حادث العمرانية الأخير بعد أن قام الموظف بالمعاش باستقلال سيارة مع أحد أصدقائه وقتل اثنين من جيرانه، وكذلك حادث نجع حمادي بعد أن استعان الجاني باثنين من أصدقائه ليساعداه في ارتكاب الحادث، وكذلك في حادث المعصرة بعدما قام المتهم بأخذ صديقه معه في السيارة ليقوم بتهريبه بعد الحادث مباشرة. ويكون الأصدقاء المستعان بهم بهم دائماً من ضعاف الشخصية التي يتم اقتيادها إلي ارتكاب الجرائم بسهولة أو من الذين يقعون فريسة للإغراءات المالية نتيجة الفقر الذي يعيشون فيه والجهل الذي يغرقهم. ويري خبراء علم النفس الاجتماعي أن ظواهر القتل الجماعي من المستجدات علي المجتمع المصري والواقع نتيجة الضغوط والعوامل الاجتماعية والنفسية السيئة التي يعيشها المواطن. بالإضافة إلي غياب الانضباط الأمني وعدم القدرة علي السيطرة علي المواطنين. وقد ساهم تزايد ومعدلات البطالة والجهل والفقر إلي زيادة معدلات الجرائم التي ترتكب داخل المجتمع سواء كانت قتلاً أو سرقة علاوة علي عدم الاستقرار السياسي وانتشار الفساد الذي أصبح متفشياً بصورة واضحة، وهو ما يثير المواطنين ويحثهم علي ارتكاب أبشع الجرائم حتي ولو كانت بصورة جماعية. ومع تعدد أنماط الجرائم واختلاف صورها تحدث جرائم غير مسبوقة علي المجتمع وحتي إن كانت تحدث فكانت تحدث بندرة غير واضحة بعكس ما هي عليه حالياً. وينصح الخبراء بأن تكون هناك منابر داعية للتمسك بالالتزام الديني والبعد عن أصدقاء السوء وتناول المواد المخدرة التي قد تدفع الإنسان إلي ارتكاب أبشع الجرائم. ويؤكد الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي أن القتل الجماعي يرجع لعدة دوافع أهمها أولاً غياب الدين لأن الإنسان الذي يقتل لا يمت للدين بصلة ولا يمكن لمؤمن أبداً يقتل آمنين، خاصة الذين أمرنا الإسلام يتأمينهم، كما حدث في مذبحة نجع حمادي والتي راح ضحيتها أبرياء لم يرتكبوا ذنباً أو جريمة يستحقون عليها القتل فالذي لديه دين لا يمكن أبداً أن يقدم علي تلك الخطوة والعديد من الحوادث المشابهة التي يرتكبها إرهابيون، وكم فجعنا من كثرة عمليات القتل الجماعي التي حصلت في الآونة الأخيرة فهؤلاء القتلي مات ضميرهم وغسلت رؤوسهم وضاع دينهم. الدافع الثاني يرجع إلي العادات العصبية والقبلية مثلما يحدث في الصعيد كعادات الثأر التي لا تميز بين شريعة القانون وشريعة الله وبين الظالم والمظلوم ويتكبد الكثير من الأبرياء أرواحهم نتيجة جهل بالدين والبعد عن الله. الدافع الثالث سهولة الحصول علي آلة القتل وهو أهم ما في الأمر، حيث شاهدنا أمثلة عديدة في الآونة الأخيرة سرقة أسلحة من جهات أمنية وتورط أمناء شرطة، كما رأينا في حادث المقاولون العرب يبيعون السلاح الآلي الذي يحصد أرواح العشرات بسهولة ويسر. الدافع الرابع يرجع إلي عدم تحمل أحد المسئولية وأقصد بها عدم قيام المؤسسات الإعلامية والتربوية بواجبها التوعوي لتقديس الدم والحفاظ علي حرمته والتخويف من تخطي الحدود مع حرمة النفس الإنسانية إلا أن كلاً ألقي بمسئوليته، خاصة الإعلام الذي أصبح يراكم الهموم في نفوس البسطاء ويضغطها بكل قوة حينما يري أنه أصبح بلا حقوق وبلا مستقبل. وأضاف أن حقيقة الأمر لا يخلو من أحد أمرين إلا رجل فقد عقله أو مجرم عتيد الإجرام، والأول ليس مسئولاً عما فعل، ولابد أن يوضع تحت النظر، أما إن كان الثاني فلابد من القتل؛ لأنه يفسد في الأرض ولابد ألا يؤخذ به رأفة ولابد أن يواجه بحزمة. وأشار إلي أن عملية القتل الجماعي في الأمم السابقة كانت تحتاج إلي مجهود؛ لأن الأداة المستخدمة كانت سيفاً أو خنجراً أما اليوم فأصبحت قنبلة تحصد مئات الأرواح أو سلاحاً آلياً، كما حدث في المقاولون العرب، وسهولة الجريمة تغوي بتكرارها أمام الموتورين ولابد من تشديد العقوبة علي كل من يحمل سلاحاً ولابد من إيقاف تراخيص السلاح وتغليظ العقوبة؛ لأن هذا هو بداية الأمر وأيضاً لابد من تغليظ العقوبة علي سائقي الميكروباص والتريللات الذين يحصدون يومياً عشرات الأرواح، وهو أيضاً يعتبر قتلاً جماعياً. أما الدكتور عادل مدني أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر فيري أن حوادث القتل الجماعي تكون دائماً مخططاً لها، خاصة في مناطق الصعيد وأغلبها ترجع إما للثأر أو الإهانة والمعايرة أو عدم قدرة شخص علي الحصول علي حقه فتبدأ بتخطيط ثم فقد شعور، حيث يفقد الشخص وقتها القدرة علي ضبط السلوك، ومن ثم القدرة علي التفكير فيقوم بسلوك خاطئ وهذا متكرر في حوادث كثيرة حيث يشل التفكير ويفشل السلوك في الانضباط، وهذا يرجع إلي عدم مقدرة الإنسان علي التعبير عن رأيه فيتراكم الغضب بداخله فيتحول إلي عمي فلا يري أمامه شيئاً ويصبح كالبركان التي تتطاير منه الحمم فيضرب ويقتل ويكسر. وغالباً ما يكون القتل الأول بمثابة الشرارة التي تحرق بعد ذلك كل ما حولها؛ ولذلك حينما يكون هناك حالات إعدام بالرصاص يتم جمع جنود كثيرين ولا يكتفي بجندي واحد لأن بعد القتل مرة واحدة يفقد الإنسان القدرة علي التمييز، وذلك يحدث في جرائم القتل فتجد الشخص لا يكتفي بطعنة واحدة وقد تصل عدد طعناته إلي 150 طعنة، إذاً يخلص أن الغضب هو الشرارة الأولي التي ينطلق فيها الشخص الجاني فلا يري شيئاً بعدها إلا مشهد الدماء والذي يزيد من فاعليته وعصبيته ويحوله إلي وحش يريد أن يكسر ويدمر كل ما يحيط به. يضيف أنه من الناحية العملية لابد من خضوع مرتكب هذه الحوادث عند القتل الجماعي إلي تحليل نفسي ودراسة لحالته من خلال اختبارات متخصصة للتعرف علي الحالة النفسية والاجتماعية والصحية وتاريخ العائلة للكشف عن العوامل الوراثية والعوامل المحيطة به للتعرف علي ما إذا كان مريضاً نفسياً عقلياً أو مصاباً بانفصام في الشخصية أدي إلي عدوانية انفصامية وهذه الحالات قد ترتكب جرائم قتل وهو مرض له ظروفه وأحكامه. وإذا ما ثبت أنه غير مريض فلابد من التعرف علي الأسباب النفسية التي أدت إلي ارتكابه لمثل هذه الجرائم البشعة لأن كل حالة تختلف عن الأخري، ولكن بشكل عام هناك تفش لظواهر العنف في السنوات الأخيرة ولم تطل شخصاً بذاته أو صاحب قضية معينة، وإنما طالت جميع المهن فهناك أطباء ومهندسون وحتي ضباط شرطة قاموا بارتكاب جرائم قتل جماعي ففي بني مزار بالمنيا وقعت جريمة قتل ارتكبها أمين شرطة في حق 8 أفراد من أسرته بعد أن استولوا علي ممتلكاته أي أن جرائم القتل الجماعي قد يرتكبها أشخاص مثقفون ولديهم وعي نفسي واجتماعي. من ناحيتها أكدت الدكتورة نادية أبوشهبة - أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية - أن ظاهرة العنف موجودة داخل المجتمع منذ فترة طويلة وأصبحت جماعية نتيجة تطور أنماط الجرائم وهو شيء يدعو إلي القلق علي أفعال مجتمع كانت سلوكياته تتميز بالرحمة والسماحة فجأة وبسبب ضغوط مجتمعية رهيبة وفساد في التعليم وفي الإدارة، وفي الحياة اليومية تحول الكثير من المصريين إلي وحوش لا تعرف الرحمة تحمل أسلحة آلية لحصد أرواح الأبرياء ولم يقتصر في التعامل مع الآخرين، بل امتد إلي العنف ضد الذات كحوادث الانتحار التي شهدت عنفاً في الآونة الأخيرة لم يعرفه المصريون من قبل في حياتهم الاجتماعية. وتشير أبوشهبة إلي أن المواطنين في أي مجتمع لديهم قوة تحكم سلوكهم إزاء بعض حقوقهم، لكن هذه القوة تقف عند حد الوصول إلي مرحلة اليأس من إيجاد العلاج أو الحلول وفي حالة عدم توافر بدائل لإشباع الحاجات الأساسية والحصول علي الحقوق تكثر المشاكل والضغوط اليومية عليه وعندما يعجز عن حلها يتحول إلي وحش كاسر عنيف ويتحول سلوكه من سلوك سوي إلي سلوك عدواني «سيكو باتي» وما أن تحدث بينه وبين شخص آخر مشاجرة يحاول قتله وقتل كل من معه. وتضيف أبوشبهة إلي أن مرتكبي جرائم القتل الجماعي يعرفون أن موتهم نهاية حتمية ويرغبون في أن يحصدوا معهم أكبر عدد ممكن من الأرواح قبل أن يتم الحكم عليهم بالإعدام. وتؤكد أن من أسباب تزايد القتل الجماعي في مصر هو تناول المواد المخدرة التي تسيطر علي معظم الشباب، مما يدفعهم إلي ارتكاب العديد من جرائم القتل الجماعي دون إدراك منهم، كما أن من أهم أسباب تلك الجرائم عدم الوعي الديني وعدم الالتزام بالتعاليم الدينية والثقافة التي يغلب عليها طابع الرحمة والسماحة. أما الخبير الأمني العميد محمود قطري فيؤكد أن غياب الأمن في الشوارع وفرض السيطرة أدي إلي حدوث فوضي عارمة داخل المجتمع وتطاول البعض من المسجلين خطر علي باقي المواطنين نتيجة شعوره بعدم وجود عقاب أو رادع ضده. ويضيف أن الشرطة كانت في الماضي تقوم بتعيين «الدرك» وهو صول شرطة يقوم بالتجوال في الشوارع من أجل إيقاف الجريمة قبل وقوعها إلا أن الشرطة حالياً تخلت عن كل مبادئ الحرس علي المواطن ووقف الجرائم قبل ارتكابها. مشيراً إلي أن شعور المواطنين أيضاً بعدم وجود أشخاص يستطيعون رد حقوقهم المسلوبة يدفعهم للقيام بتطبيق قانون الغابة وهو أخذ «حقي بيدي» علاوة علي أن الشرطة لم تصبح حالياً قدوة للمواطنين فبعض الضباط يرتكبون أبشع الجرائم دون خجل أو محاسبة، مما يدفع المواطن العادي إلي تقليده وارتكاب جرائم قتل جماعي. ويوضح أن جرائم القتل الجماعي تعتبر من أبشع الجرائم التي قد ترتكب لأن معظم ضحاياها يكونون من أسرة واحدة أو أقارب علي الأقل.
