تجارة السلاح فى صعيد مصر .. خطر قادم ودائم يعوق نزاهة الانتخابات

تعتبر تجارة السلاح من أبرز واخطر انواع الممارسات غير المشروعة المنتشرة فى كل مناطق العالم لما تعيده على اصحابها من مكاسب مالية بالاضافة لما تعطيه لصاحبها من مكاسب وارباح مالية لا حصر لها وسلطة ونفوذ فى مجتمعه ودولته
فاغلب الناس يؤمنون بضرورة السلاح فى حياتهم فهو بمثابة شرف له فمن غيره لايستطيع ان يكون شىء فى المجتمع ولا يستطيع الدفاع عن نفسه وارضه وماله وبيته واسرته وعرضه فهو اساسى فى اعتقادهم بالنسبة لهم لمواجهة عجزهم عن الدفاع عن انفسهم.

والسلاح فى مصر قوة لايستهان بها والتجار الكبار قوة لايستهان بها ايضا فاذا تناولنا السلاح فى الصعيد بشكل خاص ,خصوصا بعد الانفلات الامنى الذى انعش هذه التجارة وظهور البلطجية وعمليات البلطجة فى ظل غياب الامن بعد احداث ثورة 25 يناير فنجد انه يمتلئ بالسلاح الذى لايعرف مصدره ورغم محاربة النظام السابق اعلاميا لوجود هذا الكم الكبير من السلاح فى الصعيد الا انه لم يستطع السيطرة على هذا الشغف الصعيدى لامتلاك السلاح وبعد ثورة 25 يناير ازدادت حدة المشكلة بعد هجوم البلطجية على اقسام الشرطة والاستيلاء على مابها من اسلحة مما يضع العديد من التساؤلات اهمها كيف سيمكن اجراء انتخابات برلمانية مع وجود هذا الكم الكبير من السلاح فى الصعيد والذى يزيد الامر صعوبة هى العصبية القبلية التى ما زال يعانى منها الصعيد والتى تستخدم غالبا السلاح لحمايتها .

فقد حول الانفلات الامنى مدن الصعيد كلها الي سوق كبيرة للسلاح.. في قري ونجوع ومحافظات الوجه القبلي.. فالسلاح هنا يباع في البيوت وفي الشوارع وعلي المقاهي والارصفة ايضا.مما دفع الاهالي واصحاب الثأر وتجار الذهب والمخدرات الي عمل ترسانات من الاسلحة الخفيفة والثقيلة. سوف يعاني الأمن في جمعها الأمرين.

اما من الناحية الاجتماعية فالسلاح المتوافر بغزارة فى الصعيد يدمر اسر باكملها فالانسان الذى يملك السلاح يكون دائما متأهبا لاستخدامه اما لاظهار القوة والسيطرة على الاخرين او لاقناع الذات بانه لم يخطىء عندما دفع كل هذا المال فى الشراء ، فالثأر هو من اكثر الجرائم اعتمادا على السلاح فلو تخيلنا الصعيد بدون سلاح لما حدثت كل هذه الجرائم البشعة التى تودى بحياة اشخاص ليس لهم اى ذنب سوى انهم من الصعيد .

بداية يؤكد الدكتور عاطف الهوارى استاذ القانون الدولى حول كيفية وصول الاسلحة للصعيد وكيف تصل الى القرى النائية وتمر عبر الصحراء والخنادق واشارات المرور ولجان التفتيش حتى تصل الى قرية نائية فى الجبل فى الصعيد ، مشيرا الى أن ذلك حدث بالفعل عندما وصلت شحنة اسلحة خفيفة من العراق الى قرية فى الجبل فمن كان يتاجر بالاسلحة؟ هل الكبار؟ بالتاكيد هناك اناس من الصفوة كانوا يتاجرون بالاسلحة الخفيفة التى اما ان تاتى عن طريق الجيش او الداخلية اما تهريب وانا اعتقد الاحتمال الثانى والاخير. فمنذ عدة شهور تم العثور على سفينة تحمل متفجرات واسلحة وقنابل راسية فى المياه الاقليمية ولم يوجد بها اى اشخاص ويمكن ايضا ان يحدث تهريب السلاح عن طريق المنتجعات السياحية التى لاتكون عليها رقابة كاملة فيمكن ان تذهب سفنها الى عرض البحر وتستلم شحنات السلاح المهرب دون ان يعلم بها احدا .

وأكد ان تجارة السلاح تقوم بها مافيا عالمية وهى اشد فتكا وضراوة من تجارة المخدرات واوضح ان ثلثى الميزانية الاسرائيلية تحصل عليها اسرائيل من تجارة السلاح ، مؤكدا فى الوقت ذاته من انه غير مصرح قانونا ان يمتلك شخص مدنى سلاح آلى ولا يمكن ترخيصه الا فى حالات نادرة متل القضاة وشخص فى الصحراء واساتذة الجامعة وعقوبة من يتم القاء القبض عليه وبحوزته سلاح تصل الى ثلاث سنوات ، وقال ان حل هذه المشكلة يتم من خلال محورين الاول أمنى ويتمثل فى ان تعود الشرطة اقوى مما كانت عليه ولكن فى الحق وان تقضى على البلطجة وانتشار السلاح والا تقوم هى باعمال البلطجية ، والثاتى يعتمد على الوعى بضرورة القضاء على العصبية القبلية والاهتمام بتنشئة اجيال جديدة فى صعيد مصر خالية من العصبية .

وشدد د. عاطف الهوارى دعوة على ضرورة محاسبة المسئولين عن انتشار السلاح فى الصعيد وسد الثغرات التى يصل بها السلاح الى الصعيد وضرورة مصادرة كل سلاح بدون ترخيص مهما ان كان صاحبه .

واكد محمد محمد عبد الفتاح المحامى بالقضاء العالى ومجلس أن هناك شروط حددها القانون لترخيص السلاح مع وضع عقوبة لمن يخالف ذلك ومنها موظفوا الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم فى الدرجة الأولى وكذلك الضباط العاملون ، وموظفوالحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام أو من رتبة لواء وموظفو المخابرات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى الحاليين والسابقين ، كما لايجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو احرازه لمن تقل سنه عن 21 سنة ميلادية ومن حكم عليه بعقوبة جنائية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنه على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم .

واخيرا يمكن القول أن المركز الرئيسى لسوق السلاح دائما هو الصعيد والعشوائيات فى القاهرة ودول وجه بحرى وتنحصر اسبابها فى ثلاث هما الثار فى الصعيد خاصة والسرقة والانتخابات البرلمانية ، فالسلاح فى الصعيد ليس مقتصرا على السلاح الميرى ولكن ايضا الاسلحة المهربة من السودان وروسيا والعراق واسرائيل ونوجه الى ان نتيجة الانفلات الامنى وانتعاش تجارة السلاح وحيويتها فى الصعيد جعلت بورصة السلاح ترتفع ارتفاعا مذهلا الى حوالى اكثر من 30 % فقد تحول الصعيد الى سوق سلاح على نطاق كبير يهدد بخطر كبير على الصعيد واهلها فى الايام القادمة التى يقدم على ابوابها الانتخابات البرلمانية وهذا شىء بالغ الخطورة ويجب الحذر منه والوعى بخطورته جيدا وادراكه .