الدستور يجبر النظام على المصالحة مع الإخوان

قانونيان:

جددت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الذي انعقد مؤخرًا بشرم الشيخ، الحديث مجددًا عن المصالحة بين السلطة و"الإخوان المسلمين".
وردًا على سؤال حول المصالحة مع "الإخوان"، قال السيسي: "المصالحة مش هقدر آخد فيها قرار لوحدى، دا قرار دولة، وأنا أكتر واحد أتحت ليهم فرصة فى 3- 7.. والبيان الذى تم إصداره كان متزن للغاية".
وتابع: "أنا مش طالب من حد يغير أفكاره علشانى، أنا بقبل كل الأفكار، لكن مارسوا أفكاركم بدون ما تهدوا بلدكم".
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إن "الدستور يلزم الرئيس السيسي بإجراء مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، وإلا تعرّض للمساءلة الجنائية والسياسية أمام الشعب".
وأضاف: "المادة 241 من الدستور تلزم الدولة المصرية والقائمين على الحكم على إجراء مصالحة وطنية مع الإخوان، وإلا تعرضوا للمساءلة الدستورية وفق المادة 159من الدستور والمادة 173 من الدستور والمادة 104 من الدستور".
وتابع: "عدم المصالحة يعد جريمة جنائية وفق المادة 186 من القانون 58 لسنة 1937 و المادة 2 فقرة 1 من قانون الإرهاب 94 لسنة 2015، وتعد جريمة سياسية يسأل عنها الجميع أمام أبناء الوطن الواحد الذي تركه لنا آباؤنا المؤسسون للدولة".
وأشار إلى أن "عدم إيمان الدولة بمبدأ المواطنة والمساواة والعدالة هو الذي يدفعها إلى تعطيل قانون العدالة الانتقالية".
وطالب، البرلمان بإقرار قانون العدالة الانتقالية للخروج من الأزمة الحالية، مستبعدًا لجوء الدولة إلى عملية الاستفتاء لأن الأولية تكمن في إقرار القانون وليس الاستفتاء.
بدوره، قال عمرو عبدالسلام، الخبير القانوني، إن "الحديث عن المصالحة الوطنية بين الإخوان المسلمين والنظام، تكرر كثيرًا في الفترة الأخيرة، في ظل ضغوط الخارجية"، مشددًا على أن "مصر بحاجة إلى هذا المصالحة لتستقر الأوضاع".
وتابع: "السلطة التنفيذية الحالية غير جادة في تنفيذ تلك المصالحة، فنجد أنه طرح مرارًا دعوة المصالحة، لكن السلطة تتحجج برفض الشعب لها، على الرغم من أن المصالحة الوطنية مع الإخوان والتيار الإسلامي منصوص عليه بدستور 2014 في المادة 241 والتي ألزمت مجلس النواب بإصدار قانون العدالة الانتقالية قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، لكن البرلمان خالف تلك المادة الدستورية وأنهى دور انعقاده الأول دون أن يصدر هذا القانون".
وأوضح الخبير القانوني، أن "تصريح السيسي الأخير بأن المصالحة هي قرار دولة وليس قرارًا شخصيًا له، فالرئيس يضع البرلمان في مأزق للخروج من أزمته مع الإخوان، عن طريق الموافق على قانون العدالة الانتقالية"، مستبعدًا طرح استفتاء شعبي للمصالحة مع الإخوان، لأن "قانون العدالة الانتقالية سينهى هذا الجدل".
وقال أحمد رامي، المتحدث السابق باسم "حزب الحرية والعدالة"، إن الضغوط الغربية على الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تهدف إلى التصالح مع "الإخوان المسلمين" بشكل مباشر، وإنما للحيلولة دون سقوط النظام وانهيار الدولة المصرية.
وأضاف في تصريحات سابقة، أن "الغرب لا يهمه التصالح بين النظام والإخوان، بل يعنيه فقط عدم انهيار الدولة في مصر على غرار الحالة السورية، خوفًا من أن تتحول الهجرة غير الشرعية من بضعة مراكب من السواحل المختلفة؛ إلى حالة عامة.
وأشار إلى أن "حالة الانهيار والفشل العام للدولة هي الأكثر خطورة، "فالغرب لا يريد أن يواجه آلاف الشباب المحبط اليائس المطارد المظلوم، حتى لا يعاقبه على ما يراه دورا له في ما وصلت إليه مصر".
أما عن موقف "الإخوان" من المصالحة؛ فأوضح رامي أن "هناك أمورًا يجب أن تسبق المصالحة، وهي في أغلبها أمور عامة ولاتخص الإخوان وحدهم، من بينها إطلاق الحريات، وتحسين ملف حقوق الإنسان، والإفراج عن المعتقلين، حتى يتم الأمر في إطار أعم، وهو المصالحة المجتمعية، والعودة إلى مسار ثورة 25 يناير، وليس المصالحة مع الإخوان فقط".
وتابع: "من مصلحة النظام، كما أنه من مصلحة الإخوان؛ أن يتم نفي تهمة الإرهاب عن الجماعة، والتي تمت بمقتضى قرار وزاري وأحكام قضائية معيبة، فلا بد من أن يتم ذلك في مرحلة تسبق أي حوار للمصالحة".