استثناء الإخوان من «العدالة الانتقالية»

على الرغم مما أثير حول تمهيد النظام الحالي للمصالحة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، من خلال قانون العدالة الانتقالية الذي أرسلته الحكومة للبرلمان لمناقشته خلال دور الانعقاد الثاني، إلا أن "لجنة الخمسين" التي وضعت الدستور في عام 2014، أكدت استثناء الجماعة من القانون واستمرار وضع الجماعة على قوائم الإرهاب.
وكشفت تحركات اللجنة عن تخبط في القرارات الحكومية، خاصة بعد تصريحات المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب في يونيو الماضي، التي قال فيها، إنه لا مانع من التصالح مع أفراد جماعة الإخوان المسلمين ممن لم تتلوث أيديهم بالدماء، ما اعتبره البعض بمثابة دعوة رسمية من الدولة للتصالح مع الجماعة.
وأكد العجاتى، آنذاك في مقابلة صحفية، أن الدستور المصري يلزم بالمصالحة، مشيرًا إلى أن نصوص قانون العدالة الانتقالية تحث على إنهاء تلك المسألة الخلافية، وأن نعود نسيجًا واحدًا، ليس هناك إخوان وغير إخوان، ومرسى وغير مرسى.
وقال العجاتى إن الإخواني مواطن في النهاية ما دام لم يُنسب إليه أي فعل إجرامى، فلماذا لا نتصالح معه ويدخل ضمن نسيج الشعب المصرى"، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أنه ليس من السهل التصالح، لكن ستستعين الدولة بتجارب من دول أخرى.
بدوره قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن "البرلمان يسعى من خلال قانون العدالة الانتقالية إلى تحقيق المصالحة المجتمعية بين فئات المجتمع كالأقباط والمسلمين وهدفه الأساسي تحقيق السلم الاجتماعي ولاعلاقة له بالتصالح مع جماعة الإخوان مثلما روج البعض".
وأضاف وهدان ل"المصريون" أن "البعض اختزل قانون العدالة الانتقالية في التصالح مع جماعة الإخوان المسمين، دون دراية أو وعي لنص القانون"، مشيرًا إلى أن "وسائل الإعلام روجت لهذا الأمر ولذا وجب علينا التنويه بأن القانون لم يخصص لذلك الأمر مطلقًا".
وكشف وكيل مجلس النواب، عن أن "القانون سيشمل استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، إضافة إلى القصاص العادل للضحايا، وجبر الأضرار التي لحقت بذويهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإرساء الثقة بين أطياف المجتمع، وتحقيق التعايش السلمي بين أطيافه بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية، مع محو آثار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات والحيلولة دون تكرارها مستقبلاً".
في سياق متصل، أكدت نانسي سمير أحمد نصير، عضو مجلس النواب، أنه "لا يمكن التصالح مع جماعة الإخوان في الوقت الحالي، نظرًا لعدم اعترافها بشرعية النظام الحالي والبرلمان المنتخب بإرادة شعبية".
وأضافت نصير ل"المصريون" أن "قانون العدالة الانتقالية الذي من المفترض أن يناقشه البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني لن يشمل التصالح مع جماعة الإخوان، وهدفه الأساسي تحقيق تصالح مجتمعي بين فئات الشعب، إضافة إلى حماية الشعب عن طريق تحقيق السلم الاجتماعي للدولة".
ونوهت إلى أن القانون سيشدد على ضرورة مكافحة الفساد وإساءة استعمال السلطة وما إلى ذلك من مواد تهدف إلى إرساء العدالة بين الجميع.
على الجانب الآخر قال الروائي حجاج أدول، عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور، إن "قانون العدالة الانتقالية لم يستثن أحدًا بما فيهم جماعة الإخوان المسلمين"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن ينص أي دستور في العالم على استثناء شخص بعينه من قانون الدولة ولذا فحتما سيشمل القانون التصالح مع جماعة الإخوان المسلمين.
ورفض أدول، في تصريحات ل"المصريون" ما أثير حول استثناء جماعة الإخوان المسلمين من القانون لاتهامها بالإرهاب وفقا للقانون، لافتا إلى أن المصالحة المجتمعية في الوقت الحالي ضرورية ولا يمكن تأجيلها نظرا لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية تتطلب حوار مجتمعي يشمل كافة التيارات السياسية.