آخر كلام.. قانون العدالة الانتقالية خارج سباق البرلمان..الدورة الأولى تنتهى بعد أيام دون إقراره.. فقيه دستورى: لا يوجد مأزق.. نائب: القانون يحتاج استفتاء شعبى.. أحمد الطنطاوى: لازم ننفذ الدستور

حالة من الانقسام والجدل بين أعضاء مجلس النواب حول عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية فى الدورة البرلمانية الأولى التى يتبقى لها أيام قليلة، حيث يرى البعض ضرورة الالتزام بالدستور، وإعمالا لنص المادة 241 ، فإنه لابد من إقراره فى الدورة الأولى، بينما يرى آخرين، أن هذا القانون له طبيعة خاصة، ولابد من التروى، وطرح الموضوع لاستفتاء شعبى.

أساتذة قانون، يرون أن نص المادة غير ملزم بضرورة إقراره العدالة الانتقالية فى الدورة البرلمانية الأولى، وأنه لا توجد رقابة على دستورية الإغفال التشريعى.

يذكر أن السيد الشريف وكيل المجلس، قال فى تصريحات سابقة له ان البرلمان سيكثف جلساته المجلس، ابتداء من يوم الأحد المقبل 21 من الشهر الجارى، وعلى مدى خمسة أيام كى ينتهى من مشروعى قانونى، "بناء الكنائس"، و"الإدارة المحلية"، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من إعداد مشروع من بين مشروعات القوانين المقدمة لها من النواب، ويجب أن ينتهى البرلمان منه حتى يتم إجراء انتخابات المحليات" المفوضية العليا للانتخابات".

وكيل لجنة حقوق الانسان بالبرلمان: أرسلنا مشروع قانون العدالة الانتقالية للحكومة
من جانبه، قال عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من قبل أعضاء اللجنة، والذى تم إسناده إلى لجنة مشتركة من"الشئون الدستورية"، و"هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان"، تم إرساله للحكومة من أجل الإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتها قبل المناقشة، وهذا يعنى أن هناك إجراءات بالفعل تمت حيال هذا القانون.

وأضاف مخاليف، فى تصريحه ل"اليوم السابع"، أن اللجنة من جانبها قامت بإرسال مشروع القانون تنفيذا لنص المادة 241 من الدستور، والتى تنص على إقرار قانون العدالة الانتقالية فى دور الانعقاد الأول، وإنها تنتظر الآن إرسال القانون من قبل الحكومة للبرلمان، لمناقشته وإدراجه فى جدول أعمال الجلسات العامة.

وتابع عضو لجنة حقوق الإنسان، أن البرلمان معنى بتنفيذ نصوص المادتين 241 و235 من الدستور، الأول الخاص بالعدالة الانتقالية، والثانى خاص ببناء وترميم الكنائس.

يذكر أن المادة 241 من الدستور تنص على " أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

وتنص المادة 235 من الدستور على" يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له، بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

عضو بتشريعية البرلمان" لا يمكن إقرار العدالة الانتقالية بدون استفتاء شعبى
فى المقابل، قال شرعى صالح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن قانون العدالة الانتقالية، من القوانين التى ورد ذكرها فى الدستور، حيث نصت المادة 241 على ضرورة إقراره فى الدورة البرلمانية الأولى، ولكن نظرا لطبيعة القانون، فهذا الأمر سوف يستغرق بعض الوقت.

وأضاف صالح فى تصريحه ل"اليوم السابع"، أن هذا القانون يحتاج إلى حوار مجتمعى شامل، تشارك فيه كل الفئات، وجميع الفصائل السياسية، ولا يمكن إقراره قبل طرحه للإستفتاء الشعبى، للتوافق عليه، عكس عدد من القوانين التى تم مناقشتها وإقرارها، مثل الخدمة الاجتماعية، وغيرها من القوانين المنظمة لحياة الانسان، وهذا لا يقلل من قيمة العدالة الانتقالية، ولكن لأن الطبيعة مختلفة فلابد هنا من الاستناد إلى قاعدة الأهم فالمهم.

وتابع: "هناك فصيل سياسى قدم كل ما يملك من مقومات الشر لديه، وما زال يمارس أعماله الإرهابية والإجرامية، ووصل الأمر إلى حد القطيعة الفكرية بينهم وبين باقى فئات المجتمع، حتى وصلوا إلى نقطة اللاتلاقى، وأصبح المصريون ينبذونهم، ولا يريدون مشاركتهم، وهذا يعنى أن مشروع القانون يحتاج إلى مناخ ذو طبيعة خاصة .

وحول عدم إمكانية إقراره فى الدورة البرلمانية الأولى ، قال عضو اللجنة التشريعية ،إن المادة 241 من الدستور، التى تنص على ضرورة إقرار القانون فى الدورة الأولى، حينما وضع المشرع هذا النص، كان يقصد موعدا تنظيميا ليس أكثر، عكس المادة 156، التى ألزمت البرلمان بإقرار القوانين التى صدرت فى غيبته خلال 15 يوما، وإلا زالت، وزال أثرها الرجعى، وهنا وجب على المجلس أن ينتهى من مناقشة هذه القرارات بقوانين، ومن ثم فإن عدم إدراجه ضمن جدول أعمال الدورة الأولى، لا يترتب عليه إى خلل، أوعوار دستورى.

فقيه دستورى: لا توجد رقابة على دستورية الإغفال التشريعى
بدوره أكد الفقيه الدستورى صلاح فوزى،أنه لا توجد رقابة على دستورية الإغفال التشريعى، وأن المادة 241 من الدستور التى نصت على " أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية"، لا تعنى ان هناك مساءلة قانونية حال عدم إقرار القانون فى الدورة الاولى.

وأضاف فوزى، فى تصريحه ل اليوم السابع"، أن عدم إقرار القانون ليس معناه وجود عوار دستورى لأن النظام الدستورى المصرى لا يعرف بما يسمى بالرقابة على دستورية الإغفال التشريعى، وأن نص المادة 241 توجها سياسيا ليس أكثر، ولأن الرقابة الدستورية مفادها أن نكون أمام القانون تبعا للدستور، ولا نتعامل على أننا أمام حالة امتناع، أو عدم إصدار لقانون بعينه.

وأضاف الفقيه الدستورى، أن الوقت المتبقى فى الفصل التشريعى الأول لن يكون كافيا لإقرار مشروع القانون، خاصة أننا أمام قانون يحتاج إلى مناقشات كثيرة، ودراسة، وحوارا مجتمعيا، وتريث قبل الإقرار، لأنه سيترتب عليه الكثير، ولهذا فإن قرار تأجيل المناقشة للدورة الثانية لا مانع فيه.

النائب أحمد طنطاوى: البرلمان لا يملك تأجيل إقرار قانون العدالة الانتقالية
من جانبه، قال أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، وتكتل 25/30 بالبرلمان، إن المادة 241 من الدستور تنص على ضرورة إقرار قانون العدالة الانتقالية خلال دور الانعقاد الأول.

وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن اللجنة العامة أوصت خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضى، بضرورة الانتهاء من قانونى، "بناء وترميم الكنائس"، و"العدالة الانتقالية" معًا، وهذا يعنى أن هناك قرار من اللجنة العامة يلزم البرلمان بإقرار القانون.

وأشار النائب إلى أن البرلمان لا يملك قرار تأجيل إقرار القانون، بعد إلزام الدستور له بإقراره خلال دور الانعقاد الأول، وقرار اللجنة العامة، خاصة أن الدساتير تُكتب من أجل أن تنفذ تنفيذًا غير ملتويا.

وتابع: "الدستور ليس كراسة واجب لطفل فى مدرسة ابتدائى، بل هو الوثيقة الأسمى، وحينما يلزم البرلمان بإقرار قانون ما، ليس أمام المجلس سوى الالتزام بنص مواده".

ورفض عضو تكتل 25/30 أن يمنح أعضاء البرلمان إجازات مطولة فى وقت مطلوب منهم إنجاز مهام مكلف بها من جانب الدستور على أرض الواقع، تهدف إلى تنظيم حياة المواطنين.