عدم مناقشة مجلس النواب لحزمة من القوانين المهمة على رأسها بناء الكناس وحقوق الإنسان والصحافة والإعلام والعدالة الانتقالية والإدارة المحلية وغيرها أثناء انعقاد الدور الأول له، دفع إلى اتهامه بمخالفة المادة 241 من الدستور والتى تنص على إقرار القوانين المهمة خلال الدورة البرلمانية الأولى وعدم تأجيلها لدور الانعقاد الثانى حتى لا يشوبها عدم الدستورية وتؤدى إلى تجميد البرلمان ذاته. اختلفت أسباب عدم إقرار القوانين المذكورة من قانون لآخر وسط تبادل الاتهامات من قبل الحكومة ممثلة فى المستشار مجدى العجاتى من جهة والبرلمان من جهة أخرى حول السبب فى تأجيل الإقرار قانون بناء الكنائس أدى رفض الكنيسة التعديلات المقترحة على قانون بناء الكنائس إلى تخوفات من تأجيل إقراره من قبل مجلس النواب إلى دور الانعقاد الثانى وهو ما يهدده بعدم الدستورية. وأرجعت الكنيسة رفضها للقانون إلى أنها فوجئت بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية تسبب خطرًا على الوحدة الوطنية بسبب التعقيدات والمعوقات التي تحويها وعدم مراعاة حقوق المواطنة والشعور الوطني لدى المصريين الأقباط. ومن أبرز النقاط التي اعترضت الكنيسة علها تحديد القانون شكل الكنيسة باعتباره مبنى محاط بأسوار دون أن يحدد وجود قبة أو صليب وربط مساحة إنشاء كنيسة جديدة بعدد السكان ومدى حاجتهم لها دون أي تفاصيل أو توضيح لهذا الأمر حيث وضع الأمر في يد المحافظ وبالتنسيق مع الجهات المعنية دون أن يحدد أسباب الموافقة أو الممانعة. وأقرت التعديلان أنه حال رفض المحافظ يتم اللجوء إلى القضاء الإداري وهو ما قد يستغرق فترة طويلة تصل من 7 إلى 10 سنوات للفصل فى بناء كنيسة وسط تكدس القضايا والتأجيل عدة مرات كما ألزمت التعديلات الكنيسة باللجوء إلى القضاء العادى وليس المستعجل وبدوره أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة لم تنته بعد من الصياغة النهائية لمشروع القانون مؤكدًا أن جميع الملاحظات التى تتلقاها الحكومة بشأن القانون من الكنائس يتم الحوار حولها ومناقشتها موضحًا أن الحكومة تسعى جاهدة لخروج القانون بشكل متوازن ويرضى جميع الأطراف. العدالة الانتقالية رغم أن المادة 241 من الدستور تنص على أن "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة،والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية" إلا أن البرلمان لم يقره حتى الآن والسبب في ذلك أن وزارة الدولة للشئون النيابية لم تقدم حتى الآن رؤيتها للقانون باستثناء مشروع القانون الذي تقدم به حزب المصريين الأحرار فضلاً عن أن النواب أنفسهم منقسمين حول المصالحة مع جماعة الإخوان ما قد يعطل إقرار القانون فى دور الانعقاد الأول. وبدوره أكد وزير الشئون والقانونية ومجلس النواب أن الحكومة غير ملزمة طبقًا للنص الدستورى بتقديم مشروع القانون لأن الدستور ألزم مجلس النواب صراحة موضحًا أن الحكومة لم تنته بعد من إعداد مشروعها لقانون العدالة الانتقالية حتى الآن وأشار إلى أن عدم إصدار القانون خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان أمر مخالف للدستور قائلا: "وأشك فى أن يلحق القانون بدور الانعقاد الحالى لمجلس النواب. قانون الإدارة المحلية رغم توصية الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من إجراء انتخابات المحليات قبل أواخر العام الحالى إلا أن البرلمان لم يصدر قانون الإدارة المحلية حتى الآن وسط توقعات بتأجيله للدورة البرلمانية الجديدة وبناء عليه لن تجرى انتخابات المحليات خلال العام الحالي وفى الوقت الذي أكد فيه وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إن الحكومة أحالت القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مؤكداً أنها ستنتهي منه خلال 10 أيام وسيتم إرساله إلى البرلمان، أكدت لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان أنها ستناقشه خلال 20 يومًا على الأقل أى أننا أمام شهر لعرضه على الجلسة العامة وهو ما يعنى عدم لحاقة بركب الدورة الأولى للبرلمان. قانون الصحافة والإعلام تأخر صدور قانون الصحافة والإعلام لأن الحكومة طلبت مهلة لإجراء تعديلات على بعض مواد مشروع القانون والتمهل فى مراجعته لحين إدخال التعديلات والرد على الملاحظات المطروحة عليه من أكثر من جهة وهو ما ترتب عليه انتظار قسم التشريع بمجلس الدولة حتى انتهاء الحكومة من إجراء هذه التعديلات ثم يبدأ فى مناقشته ومراجعته مرة أخرى. وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، تامر عبد القادر أكد أن هناك تباطؤا فى إقرار القانون مشيرًا إلى أنه كان هناك مخاوف من الضغط على مجلس الدولة لإخراج القانون متسرعا حتى لا يكون مهلهل وهناك انتظار لإنهاء القانون من مجلس الدولة بشكل جيد. وأضاف "عبد القادر"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة "أن القانون بمجلس الدولة ولم يصل لمجلس النواب حتى الآن مشيرًا إلى أنه لا يمكن الجزم بوجود حسن نية أو سوء نية في تأخر القانون. قانون حقوق الإنسان أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان لدور الانعقاد التشريعى الثانى وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العامة مؤكدة أن هذا الأمر لن يتعارض مع أعمال المجلس وسيتم مد التشكيل الحالى للمجلس لحين إقرار قانون جديد موضحة أن هذا الأمر لن يأخذ الكثير من الوقت وستكون لدى مصر تشكيل جديد للمجلس القومى قبل نهاية العام الجارى بدوره أكد النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى بيان له ضرورة انتهاء الحكومة من القانون تمهيدًا لإقراره موضحًا أنه كان ينتظر أن يتم عرض مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء والوعد الذى تلقاه من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل والمستشار مجدى العجاتى أثناء لقاء رؤساء الكتل البرلمانية واللجان ولكن لم يحدث.
