برلمانيون: «العدالة الانتقالية» لا يستهدف المصالحة مع الإخوان أو نظام مبارك

أكد نواب برلمانيون وسياسيون أن قانون العدالة الانتقالية المقرر مناقشته وإقراره قبل البرلمان خلال الأيام القادمة، لا يعني المصالحة مع جماعة الإخوان كما يروج له البعض أو التصالح مع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورجال الحزب الوطني المنحل.
يذكر أن الدستور المصري في مادته رقم 241 يلزم البرلمان بإصدار القانون خلال دور الانعقاد الأول، حيث تنص المادة على «يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية».
وقال الدكتور محمد فؤاد، النائب البرلماني والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد إن قانون العدالة الانتقالية أشمل وأوسع من موضوع المصالحة مع الإخوان، مشيراً إلى الفترة الماضية سواء ما قبل ثورة 25 يناير أو الفترة بينها وبين ثورة 30 يونيه 2013 شهدت الكثير من التجاوزات التي يجب تصحيحها.
وذكر النائب الوفدي في تصريحات ل«الوفد» أن نص الدستور واضح في هذه المسألة وأن الترويج للقانون على أنه يعني التصالح مع رموز النظامين السابقين، هو تجنٍ على القانون الذي ينتظره المتضررون من أحداث سابقة، ومحاسبة المخطئين، وخلق حالة من الرضا لديهم بعد تكبدهم خسائر مادية ومعنوية، موضحاً أن القانون سيتم إصداره وفقاً لمعايير دولية بحكم نص الدستور، دون أي علاقة بين القانون والمصالحة مع الجماعة الإخوانية.
وقال النائب البرلماني عاطف مخاليف في تصريحات ل«الوفد» إنه ضد فكرة التصالح مع الإخوان بغض النظر عن القانون من عدمه، في الوقت الذي أكد فيه أن قانون العدالة الانتقالية جاء ليعطي المتضررين حقوقهم، ويحاسب المخطئين، وليس لعودة الإخوان للمشهد السياسي كما يظن البعض.
وذكر النائب البرلماني أن نص الدستور ملزم للجميع، كما أن المصالحة الوطنية لا تعني التصالح مع من تلوثت أيديهم بدماء المصريين وخانوا الوطن، قائلاً «نسعى في القانون لكشف الحقيقة والتعويض والمصالحة مع الذين تضرروا من حكم الإخوان».
وأكد «مخاليف» أن التصالح مع جماعة الإخوان لم يعد بإرادة نواب البرلمان، وإنما نابع من الرأي العام الذي يلفظ الجماعة، ومن ثم تأتي مواقف النواب للتعبير عن آراء وإرادة من منحوهم أصواتهم مختتماً حديثه «من يروج للقانون على أنه تصالح مع الإخوان لم يقرأ الدستور ولا يعرف أي تفاصيل عنه، ويعتمد على عدم معرفة المواطنين البسطاء بالصياغة القانونية والدستورية».
وشددت النائبة البرلمانية سوزي ناشد، على حتمية عرض مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل التصويت عليه في البرلمان، وذلك بعد مناقشته من قبل اللجنة التشريعية بالبرلمان والحكومة.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن قانون العدالة يتم وضعه وإقراره وفقاً لضوابط تتعلق بتحديد الضرر، ثم التعويض يليها المصالحة، مشيرة إلى أن الشعب المصري لديه موقف حاسم من جماعة الإخوان، وإقرار القانون لا علاقة له بالمصالحة مع التنظيم الإخوانى.