انتقد المستشار حسين خليل، رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد، فض دور الانعقاد الأول للبرلمان دون إقرار قانون العدالة الانتقالية. وأوضح خليل، في بيان اليوم، أن المادة 241 من الدستور ألزمت البرلمان بإقرار القانون وتنص المادة على أن «يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية». وأضاف أن عدم إقرار القانون يعد عدوانً صارخًا على الدستور، لأن نص المادة ألزم البرلمان بإقراره، لافتا إلى أن هذا الموقف من البرلمان يفتح الباب للطعن على حله لحنث أعضائه باليمين الدستورية التي أقسموا خلالها على احترام الدستور في الجلسة الأولى للانعقاد، مشيرا إلى كراهية بعض النواب للدستور، على الرغم من أنه السبب في وصولهم إلى مقاعدهم. ودعا خليل، رئيس البرلمان لإصدار بيان واضح حول الأسانيد الدستورية التي على أساسها تم تأجيل إقرار القانون خاصة أن قانون العدالة الانتقالية من القوانين التي تحتاج إلى وقت طويل لتطبيقها، موضحا أن إقراره لا يعني اتمام المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية ولكن احترام الدستور واجب على البرلمان.