أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن طريقة حصول المستأجرين على وحدات بديلة وتحديا للفئات الأكثر فقرا مبهمة، فالجميع لا يعلم القيمة الإيجارية للوحدات التي ستوفرها الدولة للمستأجرين، وماذا بعد مدة ال 7 سنوات للسكني. وأوضح أنه تقدم بمقترح لمجلس النواب بخصوص توفير سكن بديل للمستأجرين، ومن هم يحصلون على معاش يقدر ب 3000 جنيه، وأن الاقتراح كان بتحمل الحكومة نسبة 85 %، من قيمة الإيجار لتوفير وحدة بديلة. وأضاف النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" من أول وجديد"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الحكومة رفضت هذا المقترح، وأنه في حالة عدم تحمل الحكومة هذا الأمر سيكون هناك مشكلات بعد فترة ال 7 سنوات التي تم تحديها بخصوص الوحدات السكنية. ولفت إلى أن الحكومة لديها حصر بالأشخاص التي تحصل على معاش قليل، ومن هم يحصلون على تكافل وكرامة، وعلى الحكومة أن تتحمل جزء من الإيجار، وأنه في حالة عدم قدرة المستأجر بالسداد ستحدث مشكلات. وأشار إلى أن الحكومة عليها دور لحل المشكلات القائمة حاليًا، وأن تقييم بعض الوحدات كان ظالما للمستأجر والبعض الأخر بها ظلم للمالك، لأن هناك وحدة مساحتها صغيرة والإيجار الخاص بها يساوي وحدة أخرى مساحتها كبير، وأن ذلك لآن الاثنين في منطقة واحدة. اقرأ أيضًا | محافظ أسوان: الإنتهاء من حصر الوحدات الإيجارية لتطبيق القانون الجديد