قانون الإيجار يصل المحطة الأخيرة.." النواب" يوافق نهائيا على التعديلات الأخيرة.. الحكومة: لن نترك مواطنا بلا مأوى.. ونتعهد بتوفير بديل قبل انتهاء مدة الإخلاء.. وتشكيل لجان لتصنيف الأماكن تمهيدا لزيادة الأجرة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر(الإيجار القديم )كما وافق نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة حول مشروعي القانونين، وتعهدات من الحكومة بشأن توفير سكن بديل لمتضررى الإيجار القديم، وعدم إخلاء الوحدات قبل توفير بديل مناسب، وفى نفس الوقت إعلان خطة وزارة الإسكان عن الوحدات المتاحة لتوفير السكن البديل، ورؤية وخطة التنمية المحلية حول الأراضى الشاغرة فى المحافظات لتنفيذ مشروعات الإسكان البديل.
الإيجار القديم
من أبرز ملامح مشروع قانون الإيجار القديم، فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع 7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية، وزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (15%).
وتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
واستحداث مشروع القانون، حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، ومنح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

تعديلات الحكومة ورسائل الطمأنة للمستأجرين
وفيما يخص تعديل المادة "8" التى تعتبر جوهر مشروع القانون تعهدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، بعدم إخلاء المستأجر الأصلى العين المستأجرة، قبل توفير البديل بسنة على الأقل، حال عدم التوافق مع المؤجر إلا قبل توفير سكن مناسب يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية.
وجاء نص المادة "8" بعد التعديل الذى تقدمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس النواب على أنه" مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية المستأجر الاصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجة الذى امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
وأكد المستشار محمود فوزى، أنه لن يتم إخلاء المستأجر الأصلى حال عدم التوافق بينه وبين المالك على الاجرة الا قبل توفير سكن مناسب له يكون من اختياره قبل سنة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية ، وهي 7 سنوات المنصوص عليها فى القانون، متابعا:" من اليوم التالى من تطبيق أحكام هذا القانون هذا النص قابل للتفعيل ووضعنا عام حد أقصى اى لدينا 6 سنوات أمام الحكومة لتدبير سكن بديل
الحكومة : لن نترك مواطنا بلا مآوي
واستكمل فوزى:" لن تسمح الدولة المصرية التى بادرت بالقضاء نهائيا على مشكلة العشوائيات لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصرى بلا سكن ولا مأوى ليس منطقي وغير معقول ومحصلش ولن يحصل وبناء عليه طمأنة للمجلس الموقر من اول اليوم لتطبيق أحكام القانون ولمدة 6 سنوات سيكون هناك بديل قابل من اختيار المستأجرين حسب ظروفهم والاختيارات كلها متوفرة وموجودة ومتوسطة واقتصادية ايجار و تمليك و ايجار تمليك كل واحد حسب ظروفه واؤكد ان الدولة والحكومة لن تسمح بأن يكون هناك مواطن بلا مأوى.
الحكومة: تعديلات فى قانون الإيجار القديم تطمئن الجميع
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن الحكومة تقدر أهمية المشروع المطروح، لافتاً إلى أن كلا من الحكومة والمجلس يتعاملان مع الملف بأقصى درجات العناية والحرص، لما له من تأثير مباشر على المواطنين.
وأضاف فوزي، أن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، و لا يمكن الاستماع لكل هذه الأصوات دون التفاعل معه، مشيراً إلي أنه سيكون هناك تعديلات من الحكومة، تعكس استجابة حقيقية للمقترحات والمناقشات التي جرت خلال الأيام الماضية، وتمتد لتشمل الأسابيع القادمة أيضا في إطار يسعى إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية."
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على صياغة تلك التعديلات، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف المختلفة.
الإسكان تكشف خريطة الوحدات البديلة فى حالات انتهاء العلاقة الإيجارية
وكشف وزير الإسكان شريف الشربيني، تفاصيل البيان المقدم من الوزارة إلي مجلس النواب، بشأن الوحدات السكنية البديلة التي رُصدت ضمن خطة التعامل مع حالات انتهاء العلاقة الإيجارية حسبما ورد بمشروع قانون الإيجار القديم.
وأشار إلي أن إجمالي عدد الوحدات السكنية البديلة بلغ نحو 238 ألفا و109 وحدات، تم تنفيذ جزء منها في المحافظات وجزء آخر في المدن الجديدة، إلى جانب مشروعات نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت نحو 110.82 ألف وحدة سكنية، بينما نفذت جهات أخرى 128.27 ألف وحدة سكنية بأنماط مختلفة (متوسط وفوق متوسط وفاخر).
وأشار الشربيني، إلي المواقع الجغرافية لهذه الوحدات تشمل، في العبور، السلام، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، إلى جانب عدد من الوحدات ضمن مشروع ديارنا.
وعن الوحدات المتوفرة في المحافظات، تمثلت حسبما أعلن الوزير في ما يتوفر في الإسماعيلية الجديدة بواقع 12.700 وحدة، ومشروع "أهالينا" بجسر السويس بواقع 304 وحدات، ومشروع "بشائر الخير" 2 و3 و5 بالإسكندرية، أكثر من 3 آلاف وحدة.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي عدد الوحدات في المحافظات بلغ نحو 128 ألف وحدة، بالإضافة إلى 110 آلاف وحدة في المدن الجديدة.
وأضاف أن وزارة الإسكان رصدت أراضي تتجاوز مساحتها 2200 فدان تصلح لإنشاء وحدات سكنية بديلة، بعد الحصر المدقق وتوافر الشروط اللازمة. وأكد أن في حال الاحتياج لأعداد إضافية من الوحدات، سيتم البناء على أراضي المدن الجديدة أو تلك التي حددتها وزارة التنمية المحلية.
وتحدث المهندس شريف الشربيي، وزير الإسكان، عن خيارات التمويل التي ستكون متاحة من خلال صندوق دعم الإسكان البديل لوحدات الإيجار القديم، قائلا: كل خيارات التمويل التى ستكون متاحة، تشمل أول خيار وهو إيجار مدعوم حسب الدخل وحالة الأسرة، أي كل مستأجر يتقدم بطلب محدد به متوسط دخله وحالته الاجتماعية، بالتالي الخيار الرئيسي بالنسبة لتخوف نسبة وعدد كبير جدا من الأعضاء هو الإيجار المدعوم حسب شريحة الدخل وحالة الأسرة.
وقال وزير الإسكان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: الخيار الثاني يتعلق بفترة سداد تصل إلى 20 سنة، والخيار الثالث توفير وحدة عقار بفائدة 8 % أو 12% حسب الشروط.
التنمية المحلية: 61 مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات الإسكان البديل
وكشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن تفاصيل بيان تقدمت به إلى مجلس النواب عن تفاصيل الأراضى التى تتبع الوزارة، والجاهزة لبناء إسكان بديل للمستأجرين بقانون الإيجار القديم قائلة: "لدى الوزارة 61 مليون متر مربع تابعة لولايتها بالمحافظات بالإضافة إلى أراضى الإصلاح الزراعى والأوقاف".
وتابعت: "كما نفكر فى إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة"، وبدوره عقب رئيس مجلس النواب، موجها الشكر للحكومة ومعلنا أن المجلس سيقوم بدراسة هذه المقترحات، ومنها ما تم عرضه بشأن المستأجر الأصلى وزوجته.
ترحيب برلمانى بتعديلات الحكومة.. وتصفيق حار بالجلسة العامة
وشهدت الجلسة ترحيب برلماني كبير بتعديلات الحكومة على مشروع القانون، حيث رحب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بالتعديل المقدم من الحكومة، على نص المادة 8 من مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا:" المقترح يُنهي الأزمة، أشكر الحكومة على الاستجابة لمطالب الحزب بشأن توفير سكن بديل لمتضررى الإيجار القديم".
كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي ينهي إشكالية توفير السكن البديل نهائيا.
أحكام القانون للأماكن المنتهى عقود إيجارها
فيما تضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
وأصدر نواب المعارضة المنسحبين من الجلسة العامة لمجلس النواب منذ قليل، أثناء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بيانا، قالوا فيه "بيان إلى الشعب المصري.. ‏انطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية والدستورية، ووفاءً واحترامًا للقسم الذي أقسمناه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، فقد بذلنا منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم كل جهد مخلص وأمين، سواء خلال مناقشات اللجان النوعية أو في الجلسة العامة، حفاظًا على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وتقديم منتج تشريعي يحافظ على حقوق الملاك والمستأجرين بشكل متوازن، ومنعًا لمحاولات الحكومة استغلال فرصة حكم الدستورية لتشمل مراكز قانونية لم تكن محل حكم المحكمة الدستورية العليا، والتي اقتصر حكمها على مسألة تحريك الأجرة فقط".
وتابع البيان: "‏وقد سعينا جاهدين، خلال مناقشات الجلسة العامة اليوم، لاستثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، حرصًا على عدم المساس بحقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وقدمنا، وغيرنا، العديد من الحلول التي تحافظ على حقوق المستأجرين والملاك بتوازن مناسب، إلا أن كل المحاولات قد باءت بالفشل، ولم تستجب الحكومة لتلك المقترحات لتحقيق التوازن المطلوب، ولم تقدم حلولًا بديلة مرضية، وتم إقرار المادة (2) بشكل نهائي، إيذانًا بإغلاق باب الأمل في الوصول إلى حل تشريعي عادل.
وقالوا في البيان: ‏وعليه قرر ممثلو الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين الانسحاب من قاعة المجلس عقب تمرير المادة (2) من القانون بصيغتها الحالية، والتأكيد على رفضنا النهائي للقانون بشكله الحالي، وهو موقف نعلنه أمام الشعب المصري، نبرأ به ذمتنا، ونؤكد به انحيازنا الكامل لمصالحه وحقوقه.
وجاء الموقعين على بيان كالتالي:
الموقعين من الأحزاب: العدل - التجمع - المصرى الديمقراطى الاجتماعى، النواب الآتى أسمائهم: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوى، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلى، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاورى، نبيل عسكر ، هانى خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسينى، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصى، زينب السلايمى،سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبى، سميرة الجزار.