«الإرجوت» يكشف ضعف الحكومة أمام رجال الأعمال

تحذيرات من قرارات خطيرة لصالح مافيا الأراضي
حذر خبراء زراعيون من استغلال رجال الأعمال ومافيا الشركات الضعف الحكومي والضغط لتمرير قوانين وقرارات خاصة بهم، وذلك بعد أن كشفت قضية قمح "الإرجوت" الأخيرة اضطرابًا واضحًا داخل الحكومة.
وقال الخبراء إن "مافيا الأراضي الزراعية" ستضغط على وزير الزراعة ولجنة تثمين أراضي الدولة، لإصدار قرارات لصالحهم.
وقال الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، إن "هناك قرارات اتُخذت ستُسبب طمع رجال الأعمال في الحكومة"، مدللاً ب "قضية فطر الإرجوت الأخيرة والتي أظهرت بشكل كبير عجز الحكومة أمام رجال الأعمال وخضوعها لهم".
وأضاف يوسف ل "المصريون": "قرار التراجع عن حظر دخول القمح المصاب بالإرجوت، يمثل "سقطة" كبيرة للحكومة، خصوصًا وأن رجال الأعمال سيمارسون الضغط لتمرير قوانين أخرى تخص الأراضي والثروة الحيوانية وجميعها قوانين في صالحهم".
وتابع: "قرار التراجع عن حظر الإرجوت سيكون مسمارًا في نعش الحكومة، وذلك لأن التراجع أظهر الاضطراب في قراراتها، منتقدًا التراجع عن هذا القرار خصوصًا في ظل الأمراض البيئية والصحية المنتشرة داخل المجتمع المصري.
من جانبه، قال الدكتور سعيد خليل، مستشار وزير الزراعة السابق، إن لديه معلومات خطيرة عما يقوم به وزير الزراعة وامتناعه عن الظهور إعلاميًا وحضور المؤتمرات الصحفية، لافتًا إلى أن تلك المعلومات ستفضي في النهاية إلى محاسبة المتسبب في اختيار الوزير الحالي في منصبه.
وأكد خليل أن وزير الزراعة عصام فايد، لم يقابل أحدًا في مكتبه ولم يجتمع مع رؤساء الهيئات والشركات والقطاعات منذ توليه المسؤولية حتى الوقت الحالي، إضافة إلى أنه لم يتواجد في مؤتمر صحفي واحد حتى الآن.
وتابع: "خلال الأيام علي الأكثر يوم أو اثنين سوف يتم كشف المتغطي والمفروض سوف يتم محاسبة من قام باختيار وزير الزراعة لهذا المنصب لأنه أضر بوزارة الزراعة ضررًا بالغًا".
ويواجه وزير الزراعة، انتقادات بالغة منذ تراجع الحكومة عن قرار حظر استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، حيث يتخوف البعض من تأثير ذلك على عدد من القرارات والقوانين التي تعمل بها وزارة الزراعة حاليًا وعلى رأسها قانون يقضي بعدم ذبح العجول البتلو الصغيرة وقانون تجريم التعدي على الأراضي الزراعية.