الحكومة تحت مقصلة حيتان القمح

الزراعة: لا تراجع عن حظر استيراد القمح المصاب بالإرجوت
فينوس إنترناشيونال: أزمة في الطريق.. والشركات ستوقف العمل
وزير الزراعة الأسبق: لايجوز أن تكون الدولة ألعوبة في يد مافيا الاستيراد
بعد امتناع حيتان استيراد القمح عن التقدم بعروض ضمن مناقصة عالمية لاستيراد 60 ألف طن قمح - خالٍ تمامًا من فطر الإرجوت- تحمل رقم 7 لسنة 2016 – 2017، للشحن في أكتوبر المقبل، والتي عزمت هيئة السلع التموينية بوزارة التموين على إجرائها قبل أيام، اضطرت الوزارة إلى إلغاء المناقصة بعد أن تقدمت شركة واحدة فقط.
وأعلنت هيئة السلع التموينية تعديل مواصفات استيراد القمح لتوافق قرار وزير الزراعة حول رفض أية أقماح بها نسب من فطر الإرجوت، ليتم إلغاء المناقصة؛ حيث إن الحد الأدنى لإتمامها هو تقدم 3 شركات بعروض مختلفة لتمرير المناقصة.
وأكدت وزارة الزراعة، أنه لا تراجع عن قرار منع استيراد الأقماح المختلطة بأي نسبة من فطر الإرجوت، للحفاظ على الثروة النباتية الزراعية، مشيرةً إلى أنها لن تخضع لتلاعب وضغوط مافيا التجار، وذلك بعد رفض المستوردين الدخول في مناقصة التموين لشراء القمح اعتراضًا على قرار حظر "الزراعة" منع استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت.
من جهته، قال عيد حواش، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، في تصريح خاص ل"المصريون"، إن قرار الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، بمنع استيراد الأقماح التي تحمل أي نسب من فطر الإرجوت نهائي.
وأضاف حواش: "الدولة والحكومة لن ترضخا لتلاعب مافيا التجار والمستوردين للحفاظ على صحة المصريين، ونأسف أن يتجه عدد كبير من المستوردين لشراء شحنات مصابة بفطر الإرجوت من الخارج؛ بسبب انخفاض أسعارها غير عابئين بأضرارها على الثروة الزراعية وصحة المواطنين وهدفهم الوحيد هو تحقيق أرباح طائلة فقط".
ولجأت وزارة الزراعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" لإجراء دراسة حول فطر الإرجوت لحل الجدل بشأنه، وتوحيد القواعد التنظيمية لاستيراده لتعلن التزامها قبل أشهر بالنسبة المقررة عالميًا والبالغة 0.05% من الشحنات، قبل أن يصدر قرار الحظر بأي نسبة قبل أيام.
الدكتور صلاح يوسف، وزير الزراعة الأسبق، علق قائلًا: "لا يجوز أن تكون الدولة ألعوبة في أيدي مجموعة من الفاسدين، مشيرًا إلى مستوردي القمح غير الملتزمين بقرار حظر فطر الإرجوت-، وهناك محاولات للضغط على الحكومة والالتفاف على القرار، وهو ما يشير إلى وجود تقصير من جانب الوزارة في تحمل مسئوليتها".
وأضاف يوسف، في تصريح خاص ل"المصريون": "لا يصح أن ترضخ الحكومة لمافيا الاستيراد، وأرى أن الدولة ومسئولي الحكومة من واجبهم انتقاء أفضل أنواع القمح لتوريدها إلى بطون المصريين".
وذكر مصدر بوزارة الزراعة، أن معايير المنظمة الدولية للصحة النباتية تعطى للدول الحق في تحديد نسبة الفطر لحماية إنتاجها المحلى من القمح، حتى لو كانت "صفرًا"، حيث إن فطر الإرجوت غير مسجل في مصر ومدرج بجدول 1 بالحجر الزراعي رقم 3007 والممنوع دخوله البلاد.
ولفت المصدر، إلى أنه لابد من إعداد خريطة بالدول الموبوءة بالفطر، وخريطة أخرى بالدول الخالية منه، لوضع ضوابط لاستيراد القمح من الدول المحددة مع استخدام تقنية الفصل اللوني والغربلة والتبخير ببلد المنشأ.
وقال خبير الأمن القومي، العميد محمود القطري، إن فطر الإرجوت يضر بصحة المواطنين والثروة الزراعية ولابد من منعه، للحفاظ على الأمن القومي للبلاد".
وأضاف ل"المصريون": "لابد أن تقوم وزارة التموين والوزارات المختصة بالخروج من الضغوط التي تمارسها شركات الاستيراد وأن تستورد الدولة بنفسها، فمن العيب أن يتحكم عدد من التجار في الدولة والحكومة كما يتعين على المسئولين تصحيح الصورة السلبية التي أخذها الرأي العام ضد الحكومة بعد الكشف عن الأقماح المصابة بفطر الإرجوت".
الناشط السياسي، محمد سعد خير الله، قال ل"المصريون": إن هناك تشكيلاً عصابيًا يتحكم في استيراد الأقماح؛ حيث تدير مجموعة من الحيتان وزارة التموين لصالحها وعلى رأسهم صلاح أبو دنقل حوت القمح في مصر".

ومن جانبه، قال محمد عبدالفضيل، رئيس شركة "فينوس انترناشيونال"، إحدى كبريات شركات استيراد القمح بالقطاع الخاص: "قرار حظر الأقماح المصابة بالنسبة العالمية من فطر الإرجوت سيؤدي إلى أزمة في الاستيراد وارتباك في مناقصات هيئة السلع التموينية".
وأضاف عبدالفضيل، في تصريح له: "أتوقع أن يتسبب قرار وزارة الزراعة في توقف الشركات المستوردة للأقماح عن العمل، والحكومة ستواجه تبعات قراراتها المتضاربة، حيث قامت هيئة السلع التموينية قبل أيام بالتعاقد على شراء 150 ألف طن قمح روسي بدون اشتراط خلوه بشكل تام من فطر الإرجوت".