هل تبيع الحكومة شركاتها للأجانب من أجل الدولار؟

عبر البورصة..

قدرت الحكومة قيمة الأموال المنتظر تحصيلها بالدولار من حصيلة بيع جزء من أسهم شركاتها الناجحة في البورصة، للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتلبية لشروط صندوق النقد الدولي بتوسيع ملكية القطاع الخاص، مما يعني أن عدد الأسهم المطروحة ستذهب النسبة الأكبر منها للمستثمرين الأجانب من أجل الحصول على الدولار, أو طرح شهادات إيداع دولية.
وفق نشرة اكتتاب الطرح، يتم تقسيم الطرح إلى خاص يستهدف مستثمرين استراتيجيين ومؤسسات عامة، ومستثمرين أفراد، وإذا ما كانت عملية الطرح تتم بالجنيه المصري فإن تحصيل الدولار يتطلب فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب لتوسيع قاعدة ملكيتهم، ومن ثم ضخ الدولار الذي تحتاجه الحكومة بشكل عاجل، بحسب خبراء.
قال أحمد مبروك، خبير أسواق المال، إن طرح الشركات الحكومية في البورصة، لا بد له من عمليات تسويق داخلية وخارجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لعمل قيمة مضافة للاقتصاد القومي للبلاد.
وأضاف، ل"المصريون"، أن جذب نحو 10 مليارات دولار وفق تصريحات الحكومة، سيكون ناتجًا مرتبطًا بتنازل المستثمرين الأجانب عن الدولار مقابل الاكتتاب بالجنيه المصري.
وأوضح أن الطروحات ستكون مزدوجة بمعنى أن يتم الاكتتاب داخليًا في أسهم عادية مقابل الاكتتاب دوليًا فى شهادات دولية GDR في أسواق أوروبا وأقربها سوق لندن (فوتسى) أو نيويورك أسوة ببعض الشركات القائمة بتداول مزدوج حاليًا كالتجاري الدولي وأوراسكوم للاتصالات وهيرميس، والعديد من الشركات، مما يعنى إتاحة فرص استثمارية للمستثمرين الأجانب بأسواقهم.
ورأى محمد الدشناوي، الرئيس التنفيذي لشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن الحكومة تخطط لطرح حصة كبيرة من الشركات الحكومية في الأسواق العالمية وتهدف إلى تسويقها لزيادة الحصيلة الدولية من عملية البيع، ولكن هذا يتطلب التسويق الجيد والتغلب على مشكلة استمرار الإدارة الحكومية لهذه الشركات ومدى تقبل المستثمرين الأجانب لها وسط الأداء المتردي السابق للإدارات الحكومية.
وأضاف ل"المصريون"، أنه في حال استطاعت الحكومة أن تقنع المؤسسات الأجنبية بالاستثمار فى شركات تديرها الحكومة فإنها سوف تنجح في تجميع حصيلة كبيرة من الدولارات، وهذا يتطلب تقديم المزيد من الإغراءات لقبول هذه المشاركة.
وأكد الدشناوي، أن الجزء الأول من الطرح سيكون للأجانب والجزء المتبقي سيكون للمصريين، وأن العبرة بالنجاح ستكون في الكمية التي تستطيع الحكومة تسويقها بالعملة الأجنبية سواء للمصريين في الخارج أو المؤسسات الأجنبية أو المستثمرين الأجانب، أما المتبقي فسوف يلقى قبولاً كبيرًا لدى المصريين، حتى وإن كانت النسبة الأكبر، لأنها ستكون بالجنيه.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن تقييم أول شركة لن يقل عن 6 أشهر، وذلك لأن الشركات والنسب المطروحة، لم تحدد بعد بدقة ومن ثم ستستغرق عملية الطرح فترة كبيرة.
وقال عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن طرح شركات الحكومة في البورصة سيكون موجهًا للمصريين والأجانب بهدف الحصول على قيمة محلية وأخرى بالعملة الأجنبية، يتم استخدام جزء منها في زيادة رؤوس أموال هذه الشركات، وجزء لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتحقيق هدف آخر وهو تنشيط البورصة المصرية وزيادة رأس المال السوقي وزيادة حجم التعاملات.
وأضاف ل"المصريون"، أن الدولة تستهدف من هذا الطرح، وفق تصريحات وزيرة الاستثمار، الحصول علي حصيلة دولارية بمقدار 10 مليارات دولار، مضيفا أن الحصيلة المستهدفة من العملة الصعبة مبالغ فيها وأقصى ما ستحصل عليه مصر من العملة الصعبة لن يتجاوز 3 مليارات دولار، معظمها سيأتي من بيع المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي، وحصة مقدارها 20٪ من حصة البنك المركزي بالبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة.
وأشار حسنين إلى أنه إذا تم توجيه الحصيلة لدعم عجز الموازنة سيكون خطأ كبيرًا، لأن الأهم من ذلك هو دعم هذه الشركات وإعادة هيكلتها وتوسعة نشاطها لتحقق عوائد أكبر، لافتا إلى أنه من الواضح أن الدولة ستتجه لاستخدام هذه الحصيلة لدعم الموازنة ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وعلل حسنين تقدير حصيلة الطرح، بأن الاستثمار المحلي سيكون محدودًا، وتأمل الحكومة في الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.