ب"أسهم قليلة" في البورصة.. الدولة توقف "نصباية" توظيف الأموال وتسد العجز وتحيي الشركات الخاسرة.. و"حق المواطن محفوظ"

* خبراء عن طرح الحكومة لأسهم شركاتها في البورصة:
* أستاذ استثمار:
* طرح شركات وبنوك الدولة في البورصة ينهي مسلسل النصب على المصريين ب"توظيف الأموال"
* يساهم في ارتفاع حصيلة الدولار واستقرار أسعار صرف الجنيه
* يقضي على الخصخصة ويعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
* عوائده تفيد في تمويل المشاريع الاستمارية وسد عجز الموازنة المصرية
* عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار:
* قطاعات "الأدوية والبنوك" الخاسرة ستنشط بعد المضاربة في البورصة بأسهم "الحكومة"
* نحميها من الخسارة بطرح نسبة قليلة منها وقصرها على المصريين وتحديد حصة للاكتتاب
* تنشط التداول في سوق الأوراق المصرية وتدخل شركات ناجحة مضمونة إليها
* مدير قطاع البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية:
* المضاربة بأسهم "الحكومة" في البورصة يسهم في "سد العجز" ويقلل الاقتراض الخارجي
* يوفر سبل استثمار مضمونة للمصريين
* توفر حصة نقدية لسد عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي
القصة بدأت بمجرد أن انفض الاجتماع المغلق الذي ضم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أمس، الاثنين، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وهاني قدري دميان، وزير المالية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة.
فكان من بين ما صرحت به مؤسسة الرئاسة عقب الاجتماع، أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نِسَب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة.
التحقيق التالي يرصد تحليلا لهذا الإجراء ويرصد آثاره السلبية والإيجابية، والهدف من إقدام الدولة على بيع أصولها الناجحة في البورصة، وما الذي يضمن حماية هذه الأصول من الخسارة داخل سوق التداول، التي لا تلبث يوما تحقق مكاسب وآخر تقع في بئر الخسارة.
"توظيف الأموال بأسهم حكومية"
في هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، أن اتجاه الدولة لطرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة، محاولة لتنشيط البورصة المصرية بتوفر فرص استثمار ناجحة، واستثمار مدخرات المصريين في الخارج بتوفير فرص استثمارية جيدة قليلة المخاطر ولحمايتهم من الوقوع في عمليات النصب باسم توظيف الأموال.
وقال "النشرتي": "الاتجاه العام للدولة يسير إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ولتحقيق ذلك صدر قانون وافق عليه مجلس الشعب بوجبه يسمح للأشخاص الاعتباريين والعامة بالمساهمة في تأسيس شراكات مع الحكومة، وقديما كانت الحكومة تتجه إلى الخصخصة الكاملة، أما الآن فهي تتجه إلى التنازل عن جزء من ممتلكاتها عن طريق البورصة لزيادة نشاطها بتوفير سندات مالية مضمونة، وتوفير حصيلة مالية من حصة بيع الدولة لنصيبها لسد عجز الموازنة العامة".
وعن علاقة هذه الخطوة بمواجهة أزمة الدولار، أوضح المحلل الاقتصادي أن مدخرات المصريين بالخارج المحولة إلى مصر بالعملات الصعبة بلغت العام الماضي 20 مليار دولار، ما يعادل 160 مليار جنيه، وهي توضع في البنوك بأرصدة دولارية، وطرح أسهم من شركات القطاع العام الناجحة والبنوك، يشجع أصحاب هذه المدخرات على المساهمة في هذه العملية وتحويل دولاراتهم إلى جنيه لشراء هذه الأسهم الجديدة، ما يعني ارتفاع حصيلة الدولار واستقرار أسعار صرف الجنيه.
أما عن المخاطرة بهذه الأسهم في البورصة، أكد الخبير الاقتصادي أن المعيار في البورصة هو وجود شركات ينخفض سعرها نتيجة عدم تحقيقها أرباحا عالية مع عدم وجود أصول قوية تعوض خسائرها، وشركات أخرى تحقق عائدا وأرباحا كبيرة، ولها أصول مثل البنوك، لذلك فلن يكون لها أي خسائر أو مجازفة طالما أنها تحافظ على نجاحها وأرباحها ولديها ما يعوض أي خسائر محتملة.
"أسهم قليلة تحقق الأمان"
فيما أكد إسلام عبد العاطي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، أن طرح أسهم شركات حكومية أو بنوك في البورصة سيتم بطرح نسبة قليلة من الأسهم مما يبقي التحكم فيها بيد الحكومة، كما أن لها مميزات وفوائد على التداول البورصة.
وعدَّد "عبد العاطي" مميزات هذه الخطوة المتمثلة في أنها ستنشط التداول في سوق الأوراق المصرية، وتدخل شركات جديدة في السوق، مما ينشط القطاعات الخاسرة مثل قطاعات "الأدوية- البترول- الاتصالات- البنوك"، حيث إن أسهم هذه القطاعات خرجت من التداول، وهذه الخطوة ستوسع نطاق السوق.
وأوضح أنه ليس هناك أي خطورة من طرح بعض أسهم شركات القطاع العام في البورصة، لأن الخسارة ليست شرطا للمضاربة في البورصة على العكس، فهناك شركات أحجامها تضاعفت من خلال المضاربة في البورصة مثل "موبينيل" و"سيدي كرير" و"أوراسكوم"، كما أن معدل نجاح هذه الشركات سيغطي أي خسائر لها في البورصة.
وعن الإجراءات التي يجب اتخاذها منعا من سقوط هذه الأسهم في بؤرة خسائر البورصة، أوضح المحلل المالي أنه من الممكن طرح نسبة قليلة منها، كذلك قصر تملكها على المصريين فقط، وتحديد حصة معينة لكل فرد لا يجب تخطيها، وبذلك لن يكون التداول العام للبورصة مؤثرا على هذه الشركات.
وفي السياق ذاته، أكد عمرو الألفي، مدير قطاع البحوث بشركة مباشر للخدمات المالية، أن طرح الدولة لنسب من شركات وبنوك القطاع العام الناجحة في البورصة، يسمح للمصريين بالاستثمار في هذه الشركات المضمونة، عن طريق الاكتتاب؛ حيث من الممكن أن تقوم الحكومة بتسويق أسهم شركاتها وطرحها ثم يقوم المستثمر بالاكتتاب فيها عن شركات السمسرة.
"الاستغناء عن قروض الخارج"
وعدَّد "الألفي" الآثار الإيجابية لهذه الخطوة متمثلة في توسيع قاعدة الملكية في القطاعات الموجودة في السوق، خاصة قطاع البنوك، كما أنها ستزيد القيمة السوقية لسوق المال، وزيادة خيارات الاستثمار أمام المساهمين.
وقال إنه عن طريق هذا الطرح، ستوفر الحكومة حصة نقدية لتمويل مشاريعها، وسد عجز الموازنة، مما يقلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
وفيما يخص الآثار السلبية، أوضح أن التوقيت سيئ ومن الممكن أن تكون له آثار سلبية لأن معنويات السوق منخفضة، وبالتالي معدل تغطية الطرح سيكون منخفضا، مما سيترتب عليه انخفاض سعر الأسهم، وبالتالي ستكون عملية بخس بالقيمة الحقيقية لهذه الأسهم.