أكد الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، أن اتجاه الدولة لطرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة، محاولة لتنشيط البورصة المصرية بتوفر فرص استثمار ناجحة، واستثمار مدخرات المصريين في الخارج بتوفير فرص استثمارية جيدة قليلة المخاطر ولحمايتهم من الوقوع في عمليات النصب باسم توظيف الأموال. وقال "النشرتي"، في تصريح ل"صدى البلد": "الاتجاه العام للدولة يسير إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، ولتحقيق ذلك صدر قانون وافق عليه مجلس الشعب بوجبه يسمح للأشخاص الاعتباريين والعامة بالمساهمة في تأسيس شراكات مع الحكومة، وقديما كانت الحكومة تتجه إلى الخصخصة الكاملة، أما الآن فهي تتجه إلى التنازل عن جزء من ممتلكاتها عن طريق البورصة لزيادة نشاطها بتوفير سندات مالية مضمونة، وتوفير حصيلة مالية من حصة بيع الدولة لنصيبها لسد عجز الموازنة العامة". وعن علاقة هذه الخطوة بمواجهة أزمة الدولار، أوضح المحلل الاقتصادي، أن مدخرات المصريين بالخارج المحولة إلى مصر بالعملات الصعبة بلغت العام الماضي 20 مليار دولار، ما يعادل 160 مليار جنيه، وهي توضع في البنوك بأرصدة دولارية، وطرح أسهم من شركات القطاع العام الناجحة والبنوك يشجع أصحاب هذه المدخرات على المساهمة في هذه العملية وتحويل دولاراتهم إلى جنيه لشراء هذه الأسهم الجديدة، ما يعني ارتفاع حصيلة الدولار واستقرار أسعار صرف الجنيه. أما عن المخاطرة بهذه الأسهم في البورصة، أكد الخبير الاقتصادي أن المعيار في البورصة هو وجود شركات ينخفض سعرها نتيجة عدم تحقيقها أرباحا عالية مع عدم وجود أصول قوية تعوض خسائرها، وشركات أخرى تحقق عائدا وأرباحا كبيرة، ولها أصول مثل البنوك، لذلك فلن يكون لها أي خسائر أو مجازفة طالما أنها تحافظ على نجاحها وأربحاها ولديها ما يعوض أي خسائر محتملة. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس، الاثنين، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، وهاني قدري دميان، وزير المالية، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة. وصرحت الرئاسة بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي لزيادة الصادرات وتشجيع المُنتَج المحلي بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نِسَب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة.