البورصة المصرية - بحثا عن التمويل.. شركات البترول في البورصة - 30 شركة بترول في مصر.. مجهولة!

تتجه شركات البترول نحو البورصة قريبا, هذا ماصرح به وزير البترول محددا الشركات التي سوف يتم طرحها عبر آلية الاكتتاب العام التي توقفت منذ زمن طويل, وبعد انتهاء برنامج الخصخصة المصري. الشركات الثلاث هي النصر للبترول والاسكندرية لتكرير البترول والعامرية لتكرير البترول, وبهذا تصبح شركات البترول المقيدة في البورصة, خمس شركات اذ سبق أن طرحت شركة اموك وشركة سيدي كرير, والهدف من هذا الطرح كما أعلنت وزارة البترول هو الحصول علي تمويل من حصيلة الطرح لتطوير معامل التكرير لتوفير كميات كبيرة في المواد البترولية في الاسواق, وجاء اقتراح وزارة التبرول بطرح ثلاث شركات دفعة واحدة في البورصة بعد استقرار سوق المال والتأكد من قدرة البورصة علي استقبال هذا الطرح. وبعيدا عن شركات البترول التي تعد صيدا ثمينا لمستثمري البورصة لثقة المستثمر في مكاسب هذه الشركات وأهميتها الحيوية في السوق فإن الاتجاه نحو البورصة يعد اعترافا بالدور الرئيسي لسوق المال وهو التمويل للمشروعات وهو الدور المفقود للبورصة المصرية منذ فترة طويلة وبعد أن فتحت البورصة ذراعيها لشركات القطاع العام في قطاعاتها المختلفة مثل المطاحن والاسمنت والبنوك والاتصالات, وحققت هذه الشركات مكاسب حقيقية للمستثمرين من جانب ووفرت التمويل للشركات المطروحة من جانب آخر. يقول الدكتور مصطفي بدرة مدرس اسواق المال بجامعة6 أكتوبر ان زيارة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للبورصة المصرية كان بمثابة اشارة بدء واعتراف بدور البورصة في المرحلة القادمة وأهميتها كأداة من ادوات الاستثمار في مصر موضحا أن دور البورصة في تمويل المشروعات مهم جدا ولكن حتي يكون هذا الطرح ناجحا لابد أن تتوافر فيه الشفافية بمعني أن يكون لدي المستثمر قبل أن يتجه نحو الاكتتاب في هذه الشركات المعلومات الكافية عنها وعن ارباحها وخسائرها ومديونياتها وهل سوف تظل الحصة الغالبة للحكومة أم لا لأن ذلك يعني أن القرار بالنسبة لهذه الشركات سوف يكون للحكومة فالشفافية في طرح هذه الشركات سوف تواجه سلبيات الخصخصة التي مرت علينا قبل ذلك, والافصاح الكامل عن الميزانيات ليس رفاهية ولكنه واجب علي الحكومة وحق للمستثمر, واضاف بدرة أن ضبط ايقاع الشركات من خلال توافقها مع قواعد الحوكمة وعرض كل مايشوبها من ايجابيات وسلبيات يعيد الثقة في البورصة المصرية وبالتالي ترتفع قدرتها علي جذب المدخرات. وحول شركات البترول ومدي تحقيقها لمكاسب أكد بدرة ان التجارب السابقة في طرح سيدي كرير وأموك اثبتت نجاح هذا القناع في لفت انظار المستثمرين نحو البورصة حيث حققت مكاسب كبيرة وساهمت في رفع درجة كفاءة البورصة من جهة ونجاح الطروحات التي تلتها من جهة أخري, مشيرا الي أن البورصة تنتظر المزيد من الطروحات خاصة في القطاعات التي ينتظرها مستقبل كبير مثل قطاع العقارات وقطاع الاغذية والتجارة بمشروعاته الكبيرة والمتوسطة ويري محسن عادل المحلل المالي أن شركات البترول في البورصة سوف تحقق المزيد من السيولة شريطة أن يتم فعلا الطرح لأن وزارة البترول سبق أن اعلنت قبل ذلك عن طرح شركات بترول ولم يتم هذا الطرح موضحا أن البورصة المصرية جاهزة الآن لأي شركات جديدة وسوف يؤدي ذلك الي جذب مستثمرين جدد نحو السوق وارتفاع في اسهم القطاع والقطاعات الاخري بالبورصة, ولكن علي الوزارة أن تحدد مواعيد الطرح والشركات التي سوف تطرحها, بالاضافة الي ميزانيات هذه الشركات, مشيرا الي أن شركات البترول من القطاعات الدفاعية التي يلجأ اليها المستثمرين وقت انهيارات السوق والدليل علي ذلك الشركتان الموجودتان بالبورصة وهي أموك وسيدي كرير. من جهة أخري يري البعض أن وزارة البترول بها30 شركة لايعرف المواطنون عنها شيئا وهذا الطرح سوف يتيح فرصة للشفافية والافصاح وكشف النقاب عن هذا القطاع الحيوي في مصر, ويري عيسي فتحي خبير أسواق المال أن الاتجاه نحو طرح شركات القطاع العام في البورصة انما يؤكد تعافيها وخروجها من نفق الكساد والخسائر التي كانت تعاني منها البورصة بعد ثورة يناير, مشيرا الي أن مشكلة البورصة الآن هي ضعف السيولة وانخفاض قيم التداول اليومي. والتوجه نحو طرح القطاعات الحيوية سوف يساهم في حل مشكلة السيولة وحل مشكلة انخفاض قيمة التداول التي تجاوزت قبل ثورة يناير المليار جنيه, والآن تلعب البورصة يوميا300 400 مليون جنيه تقريبا لأن هذا القطاع سوف يجذب شريحة جديدة من المستثمرين الي البورصة بالاضافة الي تهافت الشريحة القديمة التي تعرف جيدا ماذا تعني اسهم قطاع البترول, مشيرا الي أن تعاملات البورصة اليومية تعتمد في اغلب الاحيان علي الشركات النفطية التي يعرف المستثمر جيدا أنها شركات آمنة ومضمونة بالنسبة له خاصة بعد خسائر اسهم القطاع المالي وبعض الشركات التي ثبت تواطئها مع النظام السابق. واضاف فتحي أنه علي شركات البترول التي اعلن اسمها للطرح في البورصة أن يتم تقييمها بشكل عادل حتي يتحدد السعر الحقيقي للسهم من خلال تقييم اصول الشركات فنيا وماليا لأن هذه الشركات تمتلك استثمارات ضخمة خاصة قطاع البتروكيماويات لأن التقييم العادل للسهم والافصاح الكامل عن اصول الشركات ومالها وما عليها يساهمان في رفع درجة الاستعداد للبورصة واستقبال الاسهم بالحفاوة التي تستحقها هذه الشركات. موضحا أن شركات البترول لجأت للبورصة لأن عددا من المستثمرين الاجانب هددوا بوقف استثماراتهم في القطاع, وهنا نجد أن البورصة تقوم بدورها الاول وهو التمويل, لأن البورصة فقدت هذا الدور وكان الدور الرئيسي لها هو المضاربة والمتاجرة بالاسهم وكشف انها كانت بوابة لهروب الاموال في عهد النظام السابق وعلي الحكومة أن تعيد للبورصة دورها الحقيقي حتي تعبر وبصدق عن الاوضاع الاقتصادية الحقيقية للبلاد, واشار الي أن مجرد الاعلان عن طرح الشركات في البورصة ساهم في ارتفاع الاسهم وخاصة اسهم الشركتين المقيدتين بالبورصة لقطاع البترول وهذه اشارة الي استعداد البورصة لاستقبال الطرح بنجاح. من جهة أخري كشف آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول اداء شركات البترول أن هناك مخالفات جماعية رصدها التقرير في المشروعات تحت التنفيذ بالقطاع حيث بلغت المخالفات في هذا القطاع نحو21.169 مليار جنيه في نهاية يونيه2011 تتمثل في نحو19.119.9 مليار جنيه بالاصول الثابتة ونحو2.050 مليار جنيه بالمشروعات تحت التنفيذ, وتضمنت المشروعات تحت التنفيذ طاقات معطلة واموالا غير مستغلة بنحو599.7 مليون جنيه بنسبة2.78% من جملة المشروعات. وكشف التقرير ايضا عن جملة الارصدة المدينة المستحقة لشركات القطاع لدي الغير والتي بلغت نحو21.908 مليار جنيه وتتمثل في11.430 مليار جنيه لدي القطاع الحكومي ونحو9.400 مليار جنيه لدي قطاع الاعمال العام ونحو1.077 مليار جنيه لدي القطاع الخاص, كما كشف التقرير عن انخفاض صافي ارباح شركات القطاع بنحو15.2 مليون جنيه بنسبة1.1% مسجلة نحو1.317 مليار جنيه, وارجع التقرير هذا النقص الشديد لتأثر الارباح لبعض شركات البترول لزيادة اسعار بيع الاصول الثابتة عن قيمتها الدفترية فضلا عن تأثر ارباح شركات النصر للبترول بالانخفاض الضخم بايرادات الاستثمارات المالية وشركات البتروكيماويات المصرية بانخفاض مبيعات الانتاج التام. كما كشف التقرير أيضا عن انخفاض رؤوس اموال شركات القطاع بنحو35.7 مليون جنيه لتسجل7218.5 مليون جنيه*