وجهات نظر متباينة حول الأسلوب والتوقيت

"ميدور" تهرب من شبح "الألومنيوم" وتتجه إلي الصناديق العالمية

اعلنت وزارة الاستثمار اعتزامها طرح حصة من شركة الشرق الاوسط لتكرير البترول ميدور من خلال بدء الاجراءات الخاصة بذلك وتوقيع عقد مع مؤسسة "ميرل لينش" العالمية لطرح الحصة وبالرغم من انه مازال هناك أسبوعان علي الاقل قبل بدء اتخاذ الاجراءات، الا أن بعض المصادر الرسمية اكدت ان الشركة سوف يتم طرحها لصناديق عالمية وليس للاكتتاب العام.
ويثير الاعلان عن بيع هذه الحصة العديد من التساؤلات التي بحث "الأسبوعي" عن اجابات لها مع الخبراء ولعل أولها: هل سيكون للطرح تأثير علي سوق الأوراق المالية ولماذا لا يتم الطرح في البورصة من خلال الاكتتاب العام والخاص والذي قد يجذب العديد من صغار المستثمرين مما يكون له الأثر الايجابي علي السوق في ظل التراجع الحالي في أسعار الأسهم، وفي ظل النجاح الذي تحقق من طرح شركتي "سيدي كرير" و"أموك" خلال العام الماضي.
حيث أكد الخبراء أن الطرح لصناديق عالمية لن يكون له أي تأثير علي البورصة لا بالإيجاب ولا بالسلب كما تم ذلك في بنك مصر رومانيا وشركة السويدي للكابلات التابعة للقطاع الخاص ومع ذلك فهم يؤكدون علي أهمية استفادة المجتمع بأكمله من برنامج الخصخصة عن طريق الطرح في البورصة حتي لو كان التوقيت غير مناسب الآن فمن الضروري التأجيل واختيار الوقت المناسب.
وفيما يلي نلقي الضوء أولا علي الشركة ثم نستعرض آراء الخبراء حول التساؤلات السابقة.
أرقام ومؤشرات
تعمل شركة الشرق الاوسط لتكرير البترول ميدور طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1998 وتم تأسيسها في 21 يونيو سنة 1994 ويتمثل نشاطها الرئيسي في انشاء مصفاة لتكرير البترول الخام وتصدير منتجاته بما في ذلك انشاء وتشغيل خطوط الانابيب اللازمة لمد المشروع بالخامات من خارج المنطقة الحرة بالاسكندرية.
ويبلغ رأس المال المصدر لشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ميدور 1.1 مليار دولار موزعا علي 1.1 مليون سهم بقيمة اسمية 1000 دولار للسهم، ويبلغ رأس المال المدفوع 930 مليون دولار ويتوزع هيكل ملكيتها علي الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 78% وشركة المشروعات البترولية بتروجيت 10%، والهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "انبي" 10% وبنك قناة السويس 2%.
وتعتبر صناعة التكرير المصدر الرئيسي والحيوي لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية المختلفة وانتاج منتجات بترولية عالية الجودة لمواجهة المنافسة العالمية ولتتلاءم مع قوانين البيئة الجديدة، وتحسين اقتصاديات تشغيل معامل التكرير بهدف تعظيم الربحية والاستغلال الأمثل للطاقات الانتاجية، ويعد معمل تكرير ميدور واحدا من أحداث معامل التكرير وأكثرها تعقيدا علي المستوي العالمي وتبلغ طاقته 5 ملايين طن سنويا وينتج منتجات بترولية عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الأمريكية والاوروبية ويشتمل علي وحدتي التكسير الهيدروجيني والتفحيم لتحويل المنتجات البترولية الثقيلة منخفضة القيمة إلي منتجات بترولية خفيفة ذات عائد اقتصادي مرتفع حيث انه يعد معمل التكرير الوحيد في مصر الذي لا ينتج "مازوت" كمنتج نهائي مما يؤدي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات.
السولار والبنزين
وفي اطار استراتيجية قطاع البترول لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض فقد قامت الشركة بتوفر جزء كبير من احتياجات السوق المحلية من السولار والبوتاجاز والبنزين عالي الاوكتين، بالاضافة إلي تصدير وقود النفاثات إلي ايطاليا وتركيا وفرنسا وهولندا واسبانيا ومالطا وقبرص ولبنان بنحو 508 ملايين دولار بالاضافة إلي تصدير البنزين عالي الاوكتين إلي انجلترا والولايات المتحدة الامريكية وكندا وهولندا والهند والسعودية والامارات وتونس والأردن بقيمة 480 مليون دولار.
ووفقا لمؤشرات عام 2005 فإن انتاج الشركة بلغ في عام 2005 نحو 4.4 مليون طن من البوتاجاز والبنزين ووقود النفاثات والديزل والفحم والكبريت وتقدر قيمتها بنحو ملياري دولار ونجحت الشركة في تكرير نحو 2.3 مليون طن تبلغ قيمتها نحو 97 مليون دولار وارتفع عائد فئة التكرير لحساب الغير ليصل إلي 8 دولارات للبرميل في حين ان صافي ربح الشركة بلغ عام 2005 نحو 102.115 مليون دولار تعادل 950 مليون جنيه.
يأتي ذلك بعد زيادة ايرادات النشاط لتصل إلي 1.138 مليون دولار بنمو قدره 44.6% متزامنا مع زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 7.34% لتصل إلي 940.561 مليون دولار تراجعت كهامش تكلفة مبيعات إلي 82.6% مقابل 88.7% ليرتفع بذلك مجمل الربح من 88.753 مليون دولار في العام المالي 2004 إلي 197،557 مليون دولار خلال العام المالي 2005.
وهناك دراسات لرفع الطاقة الانتاجية للمعمل في ظل الطلب المحلي العالمي المتزايد علي منتجات الشركة من أجل زيادة العائدات الاقتصادية والحفاظ علي جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات العالمية وتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل.