اعداد: إدارة التحليل المالي وبحوث الاستثمار - شركة المصريين للأوراق المالية يترقب المتعاملون في سوق الأوراق المالية حاليا أحد الطروحات العملاقة من برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة والذي يتمثل في بيع 78% ألف سهم تعادل 20% من أسهم رأسمال شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول والمعروفة اختصارا ب"ميدور". وتسعي وزارة الاستثمار المصرية حاليا إلي اتمام طرح حصة من أسهم "ميدور" للبيع في موعده المقرر والتي أعلنت في وقت سابق من العام الماضي أنه سيكون خلال الربع الأول من العام الجاري ويتم حاليا تحديد النسبة التي ستطرح والأسلوب الأمثل للبيع مع وزارة البترول باعتبارها المالك الرئيسي وصاحبة القرار الأمثل في هذا الشأن.. كما يجري دراسة امكانية القيام أولاً بتجزئة القيمة الاسمية للسهم ثم البدء في تحويل عملة القيد إلي الجنيه المصري بدلا من الدولار لتسهيل عملية الطرح. وتم خلال الفترة الماضية عقد اجتماع مع البنوك والشركات المتخصصة في الترويج لتلقي مقترحاتها بشأن الأسلوب المناسب لبيع حصة من الشركة وهل يتم البدء بطرح حصة تصل إلي 20% للاكتتاب العام علي غرار ما حدث في سيدي كرير وأموك أم يتم البدء بالمستثمر الاستراتيجي أو لا بما يتناسب وحجم رأسمال الشركة وطبيعة الصناعة التي تعمل بها. وأوضح المهندس محمود نظيم رئيس شركة ميدور أن الاستراتيجية بعيدة المدي من وراء مشروع إنشاء معمل ميدور لها نتائج فعالة في تعظيم الاستفادة من امكانيات المعمل الذي يتميز بها عن غيره من كثير من معامل التكرير في العالم خاصة خلال الوقت الحالي حيث يزداد الطلب علي المنتجات البترولية البيضاء (البوتاجاز والبنزين ووقود النفاثات والسولار) وغالبية معامل التكرير بالعالم لا تمتلك الوحدات التحويلية التي تعظم إنتاج المنتجات البيضاء ولذلك زاد الطلب العالمي علي هذه المنتجات وبالتالي ارتفعت أسعارها مما انعكس في زيادة أرباحها سواء من خلال الصادرات للأسواق العالمية أو توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية التي كان يتم استيرادها بكميات كبيرة من الخارج في وقت تعاني فيه كل دول العالم من نقص هذه المنتجات وارتفاع أسعارها بسبب مشكلات معامل التكرير الأمريكية والأوروبية. وأضاف نظيم أنه مع تشغيل معمل ميدور بكامل طاقته الإنتاجية فقد تم خلال التسعة أشهر الأولي لعام 2005 (يناير - سبتمبر) تصدير 1.7 مليون طن من وقود النفاثات والبنزين عالي الأوكتين والفحم البترولي بقيمة 763 مليون دولار إلي أسواق أمريكا وبريطانيا ولبنان والإمارات واستراليا وإيطاليا وتريندا وفرنسا وهولندا ونيجيريا وسلوفينيا وأسبانيا وغرب إفريقيا. كما قامت ميدور بتوفير جزء كبير من احتياجات السوق المحلية خلال التسعة أشهر الأولي للعام الحالي بكمية بلغت 1.5 مليون طن وبقيمة 719 مليون جنيه وذلك من منتجات السولار والبوتاجاز والكبريت للاستخدامات الصناعية وصناعات الأدوية ومشروع معمل ميدور والذي تبلغ استثماراته 1.3 مليار دولار استثمارات مصرية بالكامل حصة هيئة البترول 98% وبنك قناة السويس 2% وبدأ المعمل مع تجارب التشغيل عام 2003 في الوفاء بسداد الالتزامات بسداد قرض بنك الاستثمار الأوروبي والبالغ 340 مليون دولار. ويعد المعمل أول مشروع بالشرق الأوسط يحصل علي قرض من البنك بعد تأكد جدواه الاقتصادية وتميزه في تصدير المنتجات البترولية المطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية ويحقق المعمل أرباحا بلغت 8.8 مليون دولار عام 2003 ثم تضاعفت إلي 92 مليون دولار عان 2004 وهو العام الأول للتشغيل المنتظم محققا الاستراتيجية القومية لقطاع البترول خاصة بالنسبة لزيادة موارد الدولة من المنتجات البترولية عالية الجودة بالاضافة إلي توفير جزء كبير من احتياجات السوق المحلية من البوتاجاز والسولار والكبريت.
