البورصة الباب الملكى لاستقطاب «الدولار»

بدأت الحكومة مؤخراً فى برنامج الطروحات والذى سيشمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية تحت إشراف لجنة تتكون من المالية والاستثمار والبنك المركزى.
على هذا الأساس بدأت وزارة البترول، والكهرباء تحديدها بعض الشركات التى تقع تحت مظلتها لإعادة هيكلتها من خلال طرح جزء من رؤوس أموال، وهو ما قد يساهم فى استقطاب المزيد من الدولار واستقطاب المصريين العاملين بالخارج، أو مكتنزى الدولار للتخلى عنه مقابل الحصول على أسهم فى هذه الشركات.
التجربة السابقة لشركات البترول ونجاح طروحات سيدى كرير للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» ستكون مؤشرًا إيجابيًا للشركات الجديدة المرتقب طرحها، بما يحقق القدرة على استقطاب الاستثمارات والخارجية، وهو ما يعزز قدرة البورصة على جذب الدولار.
3 مقترحات حددها خبراء سوق المال للاستفادة من الشركات المقرر طرحها فى البورصة بتوفير الدولار، تتمثل المقترحات فى إصدار شريحتين للشركات إحداهما يتم إصدارها بالدولار، والأخرى بالعملة الوطنية، بالإضافة إلى دعوة المصريين العاملين بالخارج الاكتتاب فى الطروحات بالدولار، أو تقديم تسهيلات للمتعاملين من حائزى الدولار بتخفيض قيمة الطرح بأقل من القيمة العادلة، حتى يتمكن المستثمر من تحقيق مكسب فرق السوق الموازية.
سألت محمود جبريل خبير أسواق المال حول مدى القدرة على تحقيق هذه المقترحات.. أجابنى قائلاً: «الطريق الوحيد لاستقطاب الدولار فى الطروحات المزمع الاكتتاب فيها، تقديم تسهيلات لحائزى الدولار والمصريين فى الخارج، بعرض سعر سهم الشركة بقيمة أقل من القيمة العادلة».
واستشهد «جبريل» فى هذا الصدد بأن سعر السهم إذ طرح 130 جنيهاً، أو ما يعادل 10 دولارات وفقاً لسعر السوق الموازية، على الدولة أن تطرحه لحائزى الدولار ب 90 جنيهاً، حتى يكون لديه الحافز الأكبر فى الدخول للاكتتاب بالدولار والاستغناء عنه مقابل الأسهم التى سيحقق منها مكاسب.
الحصول على الدولار هو الشغل الشاغل واصدار شرائح دولارية للمستثمرين فى الطروحات الجديدة لسد عجز الدولار الطريق الوحيد لتوفيره يقول صلاح حيدر خبير أسواق المال إن «وزارة البترول قدمت قائمة بعدد من الشركات لتقييمها وإعداد الدراسات الخاصة بطرحها فى البورصة وهو الأمر الذى يعد فرصة قوية ومناسبة لإعادة إحياء سوق المال وضخ استثمارات جديدة والاستفادة من الطرح بالحصول على الدولار من خلال إصدار شريحتين للاكتتاب».
وطرح «حيدر» عددًا من النماذج التى يمكن أن تقوم الحكومة بإعادة هيكلة الشركات المراد طرحها وتحويل جزء من رأسمالها بالدولار مع طرح ذلك الجزء بشكل للمصريين بالخارج والمستثمرين الأجانب فقط، وهو ما قد يلقى رواجاً بشكل كبير، إذا كانت الشركات المطروحة ذات جاذبية استثمارية كبيرة، والآخر طرح شريحتين من رأس المال جزء منها للمصريين فى الخارج وتكون بالدولار والشريحة الأخرى للجميع أيضاً وتكون بالجنيه مثل نموذج بنك فيصل الإسلامى المتداول بالجنيه والدولار فى نفس الوقت على أن يستمر التداول على رأس المال فى تلك الشركات بالدولار لاكتساب ثقة المستثمرين الأجانب فى قدرتهم فى استعادة استثماراتهم بشكل سريع وبالعملة التى استثمر بها فى أول الأمر حتى لا يتعرض للمخاطر سوق الصرف الأجنبى فى مصر.
إذن يجب على الحكومة أن تبدأ بطرح شركات من برنامج الخصخصة الجديد على العاملين المصريين بالخارج بالدولار، وفقاً لقول محمد الدشناوى خبير أسواق المال حتى وإن كان هذه الشركات رأس مالها بالجنيه المصرى عن طريق أن يحتوى الاكتتاب على طلب تحويل عمله من دولار إلى جنيه مصرى ثم اكتتاب بعد ذلك بالجنيه، وهذه أمور جائزة تتوافق مع القانون، بل يساعد على جذب أموال المستثمرين بالخارج عن طريقة عمل تخفيض لمن يكتتب بالدولار بنسبة من القيمة العادلة وتحقق الحكومة استفادة كبيرة من ذلك وهى جذب دعم الاحتياطى بالدولار من خلال هذه الطرح وجذب المصريين بالخارج للاستثمار بالبورصة والاستفادة من فرق القيمة العادلة وتنويع استثماراتهم بدل من التركيز على الاستثمار فى القطاع العقارى.