لاستهداف توفير 15 مليار جنيه

انطلاق قطار شركات البترول فى البورصة

أكد خبراء سوق المال أن طرح شركات البترول في البورصة خطوة جيدة تؤكد اهتمام الحكومة بالبورصة باعتبارها أحد مصادر التمويل المناسبة.
وقالوا إن قطاع البترول من القطاعات الحيوية التي تنعكس إيجاباً علي البورصة وتعمل علي استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين.
أكد محمد رضا، خبير أسواق المال، أن طرح أسهم شركات البترول في البورصة خطوة جيدة تعكس اتجاه نظرة الحكومة للبورصة المصرية بأنها أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات التي تدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار بعيداً عن الاستدانة، التي أثقلت كاهل قطاع البترول بالديون التي تعيق حالياً وبشكل كبير نشاطه وخطط التوسع فيه، حيث إن قطاع البترول يعد من القطاعات الحيوية التي تمتلك استثمارات ضخمة، خاصة في قطاع البتروكيماويات.
وأضاف أنه سيكون لهذا التوجه آثار جانبية علي قطاع البترول الذي سيمكنه من تأسيس عدد من شركات البتروكيماويات وتمويل جانب من رؤوس أموالها عبر سوق الأوراق المالية، وكذلك علي البورصة المصرية التي ستحدث تطوراً قوياً لأدائها لإتاحة الاستثمار في هذا القطاع وتعزيز دور البورصة لتعظيم الاستثمارات في القطاع البترولي الذي يعد القطاع الاستراتيجي الأهم للدولة لينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري ككل، بغض النظر في أن الهدف الرئيسي وراء طرح أسهم شركات البترول في البورصة هو حل أزمة الديون التي تلاحق قطاع البترول التي تفاقمت وتسببت في أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار.
وأوضح أن أسهم قطاع البترول في البورصة ممثلاً في «غاز مصر» و«سيدي كرير» و«أموك» نجحت في تعظيم قيمة هذه الشركات التي أدت إلي زيادة إيراداتها وإجمالي أصولها وارتفعت أسعار أسهم هذه الشركات فيما عدا «غاز مصر».
وأشار إلي أن شركة «سيدي كرير» للبتروكيماويات من أفضل الطروحات التي انعكست إيجابياً علي الشركة بشكل كبير تمثلت في تضاعف أصولها وزيادة إيراداتها وأرباحها بشكل كبير، وجذبت هذه الشركات عدداً كبيراً من المستثمرين والمؤسسات وصناديق الاستثمار نظراً لاحتفاظها بقيمتها وتوزيعات الأرباح المرتفعة، والتحسن المتواصل للوضع المالي بعد طرح أسهمها في البورصة، ولكن هذه الأسهم اتسمت بانخفاض أحجام التداول عليها.
وأوضح أنه من أجل أن يتم هذا الطرح بشكل يعود بالفائدة علي الدولة بما يضمن تنفيذ ذلك بالشكل الأمثل فيجب علي وزارة البترول الاستعانة بأكثر من مستشار مالي مستقل وتحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المقرر طرحها بعد تقييم فني ومالي لهذه الشركات من خلال فحص نافي للجهالة، مع وضع خطط مستقبلية توسعية لهذه الشركات للخمس سنوات التالية للطرح مع احتفاظ الدولة بحصص حاكمة كإجراء مانع بما يحول دون الاستحواذ عليها بالكامل بعد طرحها في البورصة عن طريق إحدي الجهات وفقاً لآلية الشراء الإجباري لسوق المال في حالة تجميع أحد المستثمرين لنسبة من رأس المال يصبح معها وفقاً للقانون تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ علي هذه الشركات.
وقال صلاح حيدر، خبير أسواق المال: إن تجارب عملية طرح شركات البترول السابقة من تعظيم قيمة السوقية لهذه الشركات وضخت رؤوس أموال جديدة في الشركات التي أدت إلي زيادة إيراداتها وإجمالي أصولها، مما ساهم في ارتفاع أسعار أسهمها.
وقال: إن شركة «سيدي كرير» للبتروكيماويات والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» تعد من أفضل الأطروحات التي انعكست إيجابياً علي الشركتين بشكل كبير تمثلت في تضاعف أصولها وزيادة إيراداتها وأرباحها بشكل كبير، وجذبت هذه الشركات عدداً كبيراً من المستثمرين والمؤسسات وصناديق الاستثمار نظراً لاحتفاظها بقيمتها وتوزيعات الأرباح المرتفعة، والتحسن المتواصل للوضع المالي بعد طرح أسهمها في البورصة وكانت قد اقتربت تجربة أخري منذ سنوات لطرح مصفاة البترول الأكبر في مصر «ميدور» في البورصة، إلا أن الحكومة قد تراجعت عن هذا القرار.
وأضاف أن الاتجاه الحكومي حالياً في الاستفادة من البورصة المصرية في إعادة الهيكلة المالية لبعض من شركات التي تقع تحت مظلة وزارة البترول يعد استثماراً جيداً علي المدي الطويل نظراً لقواعد الحوكمة والشفافية التي تطبقها البورصة علي الشركات مع وضع خطط مستقبلية توسعية لهذه الشركات، التي ستنعكس بشكل جيد عليها علي المدي الطويل، بالإضافة إلي تحديد القيم العادلة لتلك الشركات بشكل عادل وهو الأمر الذي سيجذب بشكل كبير المستثمرين الأجانب لضخ مزيد من الاستثمارات في تلك الشركات وهو الأمر المطلوب لتخفيف العبء التمويلي علي الحكومة مع احتفاظها بالحصة الحاكمة في رأسمال الشركة للسيطرة عليها.
وكانت وزارة البترول أعلنت أنها تسعي إلي الاستفادة من البورصة المصرية كمنصة للتمويل لتوفير التمويل اللازم لشركات البترول وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة الشركات التي تحتاج إلي تطوير وضعها المالي، وتتجه الحكومة إلي طرح جزء من الحصص التي تمتلكها في بعض شركات البترول والبتروكيماويات في البورصة المصرية حيث يستهدف قطاع البترول توفير حوالي 15 مليار جنيه من عمليات طرح حصة من 10 شركات في البورصة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتسويق بهدف إصلاح الهيكل الإداري لبعضها، وطرح البعض الآخر في البورصة منتصف العام الحالي، ومنها: الشرق الأوسط لتكرير البترول وميدور وموبكو للأسمدة والإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات - إينربك، مع إعادة هيكلة شركات أخري تمهيداً لطرحها في البورصة، كما تشمل الشركات المرشحة للطرح جنوب الوادي والنصر للبترول والعامرية لتكرير البترول والمصرية لإنتاج الإيثيلين - إيثيدكو، كما سيشمل الطرح حصة جديدة من شركتي سيدي كرير للبتروكيماويات «سيدبك» والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» والمقيدتين بسوق التداول، وستكون عمليات الطرح جزء منها بالدولار والجزء الآخر بالجنيه المصري، ولم يتم تحديد نسبة محددة من رأس المال لطرحها للاكتتاب، حيث أعلنت وزارة البترول أنه لا يوجد ما يمنع من بيع حصة كبيرة من بعض الشركات أو الاحتفاظ بحصة حاكمة في شركات أخري إذ يتحدد ذلك وفقاً للأهمية الاستراتيجية لكل شركة.