خبير اقتصادى: طرح البترول لأسهم بعض شركاته فى البورصة يدعم توسعات القطاع

قال محمد رضا الخبير الاقتصادى، أن طرح أسهم شركات البترول فى البورصة خطوة جيدة تعكس بدء تغير نظرة الحكومة للبورصة المصرية بأنها أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات، والتى تدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار بعيداً عن الاستدانة والتى أثقلت كاهل قطاع البترول بالديون وتعيق حالياً وبشكل كبير نشاطه وخطط التوسع فيه، لافتا إلى أن قطاع البترول يعد من القطاعات الحيوية التى تمتلك استثمارات ضخمة خاصة فى قطاع البتروكيماويات.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن هذا التوجه سيكون له آثارا إيجابية على قطاع البترول والذى سيمكنه من تأسيس عدد من شركات البتروكيماويات وتمويل جانب من رؤوس أموالها عبر سوق الأوراق المالية، وكذلك على البورصة المصرية والتى ستحدث تطور قوى لأدائها لإتاحة الاستثمار فى هذا القطاع وتعزيز لدور البورصة لتعظيم الاستثمارات فى القطاع البترولى والذى يعد القطاع الاستراتيجى الأهم للدولة لينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد المصرى ككل.
وأضاف:"نرى أن الهدف الرئيسى وراء طرح أسهم شركات البترول فى البورصة هو حل أزمة الديون التى تلاحق قطاع البترول والتى تفاقمت وتسببت فى أزمات كبيرة مع الموردين للبنزين والسولار".
وقال:"إذا نظرنا قليلاً إلى الماضى لنتائج طرح أسهم قطاع البترول فى البورصة فقد طرح قطاع البترول بعض الشركات فى البورصة، مثل غاز مصر وسيدى كرير وأموك ونجحت هذه الطروحات من تعظيم قيمة هذه الشركات والتى أدت إلى زيادة إيراداتها وإجمالى أصولها وأرتفت أسعار أسهمها فيما عدا غاز مصر، وتعد شركة سيدى كرير للبتروكيماويات من أفضل الأطروحات والتى انعكست إيجابياً على الشركة بشكل كبير تمثلت فى تضاعف أصولها وزيادة إيراداتها وأرباحها بشكل كبير، وجذبت هذه الشركات عدداً كبيراً من المستثمرين والمؤسسات وصناديق الاستثمار نظراً لاحتفاظها بقيمتها وتوزيعات الأرباح المرتفعة، والتحسن المتواصل للوضع المالى بعد طرح أسهمها فى البورصة، ولكن هذه الأسهم أتسمت بأنخفاض أحجام التداول عليها.
ونوه الخبير الاقتصادى إلى أنه من أجل أن يتم هذا الطرح بشكل يعود بالفائدة على الدولة بما يضمن تنفيذ ذلك بالشكل الأمثل يجب على وزارة البترول الاستعانة بأكثر من مستشار مالى مستقل وتحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المقرر طرحها بعد تقييم فنى ومالى لهذه الشركات من خلال فحص نافى للجهالة، مع وضع خطط مستقبلية توسعية لهذه الشركات للخمس سنوات التالية للطرح مع احتفاظ الدولة بحصص حاكمة كإجراء مانع بما يحول دون الاستحواذ عليها بالكامل بعد طرحها فى البورصة عن طريق إحدى الجهات "وفقاً لآلية الشراء الإجبارى لسوق المال فى حالة تجميع أحدى المستثمرين لنسبة من رأس المال يصبح معها وفقاً للقانون تقديم عرض شراء إجبارى للأستحواذ على هذه الشركات".
وكانت وزارة البترول قد أعلنت أنها تسعى إلى الإستفادة من البورصة المصرية كمنصة للتمويل لتوفير التمويل اللازم لشركات البترول وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة الشركات التى تحتاج إلى تطوير وضعها المالى.