قال مصدر حكومى: إن وزارة البترول وافقت على طرح أسهم 10 شركات فى البورصة فى اكتتاب عام، لمساندة قطاع البترول فى أزمته المالية وتسديد مستحقات الشركاء الأجانب التى بلغت 5.9 مليار دولار. وأوضح المصدر، ل«الوطن»، أن «البترول» تنتظر تصديق رئيس الحكومة إبراهيم محلب على القرار رسمياً لبدء الإجراءات، إضافة إلى طرح سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار بضمانات سعودية، لتسديد مستحقات شركات النفط الأجنبية قبل حلول 2017، مشيراً إلى أن «قائمة الشركات المرشحة للطرح تضم «جنوب الوادى، والنصر للبترول، والعامرية لتكرير البترول، والإسكندرية لتكرير البترول»، وجارٍ التفاوض مع «إنبى وبتروجت» وعدد من الشركات التابعة للقابضة للبتروكيماويات. وأشار المصدر، الذى فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أنه تمت الاستعانة بمستشارين ماليين من بنكى الأهلى ومصر والمؤسسات المالية العاملة فى السوق لترتيب عملية الطرح، وجارٍ تأسيس عدد من شركات البتروكيماويات وتمويل جانب من رؤوس أموالها عبر سوق الأوراق المالية خلال عام 2015، مضيفاً أن «البترول» أقدمت على تلك الخطوة بعد نجاح طرح أسهم شركات البتروكيماويات فى البورصة، والتى جذبت عدداً كبيراً من المستثمرين والمؤسسات وصناديق الاستثمار نظراً لاحتفاظها بقيمتها وتوزيعات الأرباح المرتفعة، مشيراً إلى تحسن الوضع المالى ل«غاز مصر وسيدى كرير وأموك» بعد طرح أسهمها فى البورصة. من جهته، قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، ل«الوطن»، إنه لم يتلقَّ أية إخطارات رسمية من وزارة البترول بشأن طرح أسهم جديدة للشركات العاملة فى القطاع، مضيفاً أن طروحات الشركات يلزمها نشرات اكتتاب ودراسات فنية ومالية مستفيضة وليس مجرد قرار مجلس إدارة، لافتاً إلى أن البورصة مستعدة لتقديم الدعم الفنى عند اتخاذ إجراءات فعلية.