كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة المصرية للبترول في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم"، عن بدء إجراء عمليات التقييم لعدد من شركات البترول التابعة للدولة، لاختيار عدد من تلك الشركات تمهيداً لإدراج أسهمها في البورصة المصرية. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنه فور إتمام عملية التقييم الداخلي للشركات والتي من المقرر أن تنتهي خلال شهر نوفمبر المقبل، لتحديد الشركات التي يمكن طرحها للاكتتاب، سيتم الاستعانة بالمؤسسات المالية المتخصصة لإجراء عمليات التقييم المالي وأسلوب الطرح، مشيراً إلي أن السيناريوهات المطروحة من قبل هيئة البترول المصرية، تشمل طرح حصة إضافية جديدة من شركتي "سيدي كرير للبتروكيماويات" وشركة "الإسكندرية للزيوت المعدنية" والمدرجتين بالبورصة المصرية. وأكد المصدر أن عملية التقييم التي تجري حالياً تستهدف تحديد ما يمكن طرحه للاكتتاب العام، دون التأثير علي توفير المنتجات البترولية بالسوق المحلي، مستبعداً أن يشمل الطرح معامل التكرير التابعة للقطاع العام، نظراً لدورها في توفير الاحتياجات الاستراتيجية علاوة علي عدم جاذبيتها الاقتصادية بسبب بيع إنتاجها بالسوق المحلي وفقاً للأسعار المدعومة. وأشار المصدر إلي أن وزير البترول المهندس أسامة كمال، عرض مقترح الطرح علي الجمعيات العمومية للشركات قبل عدةأيام، كما عرض استثمار حصيلة الطرح لتطوير معامل التكرير لتوفير كميات كبيرة من المواد البترولية في الأسواق. ولفت إلي أن الوزارة بدأت تدرس اقتراح الطرح بعد استقرار سوق المال خلال الفترة الماضية والتأكد من قدرة البورصة علي طرح شركات جديدة. في سياق متصل، رحب الخبراء بأنباء طرح أسهم شركات البترول في البورصة، مؤكدين أن قطاع البترول يعد من القطاعات الحيوية التي تمتلك استثمارات ضخمة خاصة في قطاع البتروكيماويات، مؤكدين أن وزارة البترول تلجأ للاكتتاب العام للحصول علي أموال إضافية خلال الفترة المقبلة لمواجهة تهديدات عدد من المستثمرين الأجانب بوقف استثماراتهم في القطاع. من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور اسلام عزام واستاذ التمويل والمنظمات بإحدي الجامعات، علي ضرورة تعاون وزارة البترول مع الجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد الأسعار الحقيقية لأسهم الشركات المقرر طرحها بعد تقييم أصول الشركات فنياً ومالياً، متوقعاً نجاح الطرح خاصة بعد نجاح طرح شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، موضحاً أن وزير البترول سينجح في إقناع الكثير من شركات القطاع العام بالمساهمة بأسهمها في البورصة خلال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات البترولية.
